شرطة أبوظبي تعزز جهودها الأمنية في تأمين الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نجحت شرطة أبوظبي في تعزيز جهودها الأمنية في تأمين الاحتفالات بعيد الإتحاد الـ 53 بتشكيل فرق عمل ميدانية وتشغيلية وعملياتية على مستوى جميع قطاعاتها الشرطية مما أسهم في تعزيز ثقة ورضا وإسعاد المجتمع وأمن الطرق .
وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية إن شرطة أبوظبي وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية في مناطق الاحتفالات مشيدا بتكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الوطنية خصوصاً في تنظيم حركة السير وتفادي الازدحام المروري نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات مشيداً بتعاون أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الشرطة والجهات المعنية .وكانت شرطة أبوظبي أطلقت مبادرة احتفل بأمان احتفاء بعيد الاتحاد الـ 53 مؤكدة أن احتفالات الدولة بذكرى الاتحاد تستحق التعبير عنها بصورة حضارية متميزة تعكس للعالم مدى الاعتزاز بما حققته مسيرتنا الاتحادية من إنجازات ريادية متطورة. وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية تكثيف جهودها لتعزيز السلامة المرورية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة وحثت مستخدمي الطرق على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
وحذرت من الممارسات غير الحضارية مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات بهذه الذكرى الوطنية ، وعكس الصورة المشرفة عن الدولة .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
أخبار ذات صلةوشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: وام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025