النواب ينظر في قرارين جمهوريين ويواصل مناقشات الإجراءات الجنائية.. اليوم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء.
حيث يستكمل مجلس النواب خلال جلستة اليوم ،مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد،
وأيضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ٤١٤ سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين.
وقالت النائبة مها شعبان: "أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على الجهد الكبير المبذول في مشروع القانون"، وتابعت: "هذا القانون من أهم القوانين التي تحمى الحقوق والحريات، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر كافة الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأشادت بما تضمنه مشروع القانون من مميزات مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وحل مشكلة تنفيذ الأحكام، وإيجاد نصوص خاصة بالأحكام الغيابية، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم التشريعات التي تعزز حقوق الإأنسان والحريات والضمانات الدستورية، ويتسق مع توصيات الحوار الوطني فيما يخص حقوق الإنسان، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في منظومة التقاضي والعدالة الإجرائية الجنائية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون سيحسب لمجلس النواب الحالي.
وقال النائب أحمد إسماعيل، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحل إشكاليات القانون الحالي، ويحدث طفرة في تطوير المنظومة القضائية ودعم حقوق الإنسان، ويدعم حقوق المرأة والمسنين وذوي الإعاقة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبها، قالت النائبة مرفت ميشيل: الجميع شارك في خروج هذا القانون للنور، الذي يعد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية الحريات وحقوق المواطنين، كما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وأكدت النائبة مي مازن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، ويأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحمى الحقوق والحريات، وينصف المرأة والأسرة والطفل، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وتحدث النائب إمام منصور: "إن مناقشة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية حدث تاريخي يحسب لمجلس النواب، فهو قانون يستهدف تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة المنصفة، ويحمي حقوق المواطنين ويعزز جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران