إسرائيل: المؤسسة الأمنية تنشر تقديرها لتكلفة الحكم العسكري في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الى انه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار شيكل لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك ابقاء أربع فرق، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى.
وتضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواقل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات شيكل سنويا مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقبل نحو أسبوع تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة وقال: "إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. أنها لا تكلف الكثير من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف خمسة مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر".
وفي الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى جيش الدفاع. كما ستعمل خمس فرق بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد رفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية
ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، في دورته العشرين بشأن الوضع في غزة، والذي عقد، أمس الجمعة، في جدة.
وفي هذا الاجتماع الاستثنائي، الذي حضره عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ألقى المرر كلمة الإمارات، والتي أكدت على أنّ هذا الاجتماع الاستثنائي يُعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتعين فيه اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية، واستقرار المنطقة وأمنها.
وقال خليفة شاهين المرر في الكلمة إنّ "الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنظمة باتباع مسار مختلف يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع، بدلا من المواجهة والدمار، فليس مقبولاً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وفي ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومع استمرار العنف والهجمات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبّرت الكلمة عن إدانة واستنكار الإمارات لتلك الأعمال، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة.
كما أكد المرر على رفض الإمارات القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، الأمر الذي يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وشدد على أن الحلول المؤقتة لغزة مصيرها الفشل، وأنه يتوجب الدفع بعملية تؤمّن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة بل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وبما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أنه لن يكون متاحاً العمل على إعادة إعمار قطاع غزة دون وجود أفق سياسي يؤمن حلاً مستداماً للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فلا تهجير الفلسطينيين من أرضهم مقبولاً، ولا مقبولا بقاء قطاع غزة دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوءة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وعلى توفير الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وأكد المرر أن "الإمارات لن تدخر جهداً في استمرار الدعم الإنساني والاغاثي للفلسطينيين، وأن عملية "الفارس الشهم 3" مستمرة ومتواصلة لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق الممكنة البرية والبحرية والجوية".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه