إسرائيل: المؤسسة الأمنية تنشر تقديرها لتكلفة الحكم العسكري في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الى انه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار شيكل لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك ابقاء أربع فرق، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى.
وتضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواقل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات شيكل سنويا مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقبل نحو أسبوع تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة وقال: "إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. أنها لا تكلف الكثير من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف خمسة مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر".
وفي الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى جيش الدفاع. كما ستعمل خمس فرق بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عضو "اقتصادية الشيوخ": قانون المنازعات الضريبية سيدر على الدولة 40 مليار جنيه سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف هام جدا بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .
كما شدد على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على إنهاء ملف النزاعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة ، بما يفتح مجال وحصيلة أكبر للدولة ،حيث أن التقارير تشير إلى أن هذا القانون قد يدر على الدولة من 34 لـ40 مليار جنيه بفضل الامتياز والتسهيلات التي يقدمها.
https://www.youtube.com/watch?si=eGf2DOAb4WvmMAM-&v=X_FveORF_7M&feature=youtu.be