أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، موضحة أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.

وأوضحت عبد العال، أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية، مؤكدة أنه جاري تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والإعتماد.

وقالت عبد العال، إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدماتها، مما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

اقتصادية الشيوخ: وقت للمستثمرين بـ"فلوس".. وإنهاء المنازعات الضريبية يدعم الاستثمارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يستهدف حل كافة المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممول.

وعن مزايا القانون، قال النائب أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج  “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، إنها تتضمن تشجيع مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.

وعن آليات عمل لجنة فض المنازعات الضريبية، قال اننا امام قانون جديد لتجديد إنهاء المنازعات الضريبية، ويستهدف إنهاء كافة النزاعات امام المحاكم، مشيرا إلى ان الوقت لدى المستثمرين بفلوس ويحتاج لحلول ناجزة وبشكل اسرع،مضيفا ان اللجنة مكونة بقرار من وزير المالية ويرأسها خبير خارج مصلحة الضرائب ومستشار قانوني من المحاكم وعضو من مصلحة الضرائب، وبالتالي يكون لديها قدرة على التعامل بشكل قوى ومباشر وسريع مع المستثمرين وحل المشاكل بشكل كبير 
القانون مهم من كافة النواحي حيث ساهم في حل 17 الف منازعة ضريبية وساهم في دخول 15.6 مليار جنيه للدولة، منذ أغسطس 2023 حتى مايو 2024، وبالتالي هو قانون مفيد جداً.

 

https://www.youtube.com/watch?si=eGf2DOAb4WvmMAM-&v=X_FveORF_7M&feature=youtu.be

 

 

مقالات مشابهة

  • مصلحة الضرائب: تفعيل منظومة الرأي المسبق لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين
  • الضرائب: تطوير منظومة الرأي المسبق خطوة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين
  • الضرائب: تطوير منظومة الرأي المسبق خطوة أساسية ضمن جهود المالية لتعزيز الشفافية
  • «الضرائب»: وحدة «الرأي المسبق» تقدم استشارات دقيقة للمستثمرين
  • اقتصادية الشيوخ: وقت للمستثمرين بـ"فلوس".. وإنهاء المنازعات الضريبية يدعم الاستثمارات
  • لضمان استمرارية الدراسة.. التعليم تعلن آلية نقل الطلاب المؤقت بين المدارس
  • تعزيز وعي رواد الأعمال بآليات تقديم الإقرارات الضريبية
  • عادل بكري يوضح اختصاصات لجنة فض المنازعات الضريبية
  • تمهيدا لافتتاحها.. وكيل صحة المنوفية يتفقد وحدة طب الاسرة بسنجلف