طلب إحاطة بالنواب لإلغاء إرسال التقييم المنزلي للمدارس عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استراتيجية التعليم داخل المدارس بالنظام الحديث، متسائلاً : وما هو موقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل لإرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت من خلال التقييم المنزلي للطلاب؟.
وطالب "طنطاوى"، بإلغاء هذا النظام حتى يتم توصيل شبكة الإنترنت لجميع القرى والنجوع والمناطق النائية ويتم تدريب التلاميذ والمعلمين معاً على التعامل مع نظام الإجابات على الامتحانات عبر شبكة الإنترنت.
وتسأل: ماهى الحلول لدى الوزير لتوفير وشراء شراء موبايلات حديثة يحملن عليها تطبيق الواتساب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب للأسر المصرية البسطية ولأطفالها ؟ ومن يتحمل تكلفة ورسوم وصول الإنترنت للأسر الفقيرة وغير القادرة على تحمل هذه الرسوم خاصة بعد ارتفاع اسعار الإنترنت والاتجاه الى زيادة اسعار مكالمات المحمول والإنترنت فى الفترة القادمة؟.
وتابع: ماهى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطية المناطق النائية والقرى والنجوع بشبكة المحمول حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم الحديثة؟ ومتى تدخل مصر عصر صناعة التليفونات المحمولة الحديثة محلياً حتى تكون اسعارها مناسبة للأسر الفقيرة؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: كيف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الإلكتروني ؟ مطالباً من الوزير سرعة التدخل لحل هذه الأزمة سريعاً، في ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتي تعيقهم عن توفير الإنترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن، لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين.
وطلب النائب خالد طنطاوى من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضور اجتماع اللجنة والإجابة على تساؤلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم النواب الإنترنت التقييم المنزلي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي."
إجراءات تركيب العدادات الكودية في طلب إحاطة أمام النوابوأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلى المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام على أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء، في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبنى أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبنى بعد للحصول على الرخصة النهائية."
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتى يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية. هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخرى مترتبة على حصوله على الكهرباء بنظام الممارسة، في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلى جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين."
وقالت النائبة: "أرى أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين على تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني."