طلب إحاطة بالنواب لإلغاء إرسال التقييم المنزلي للمدارس عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استراتيجية التعليم داخل المدارس بالنظام الحديث، متسائلاً : وما هو موقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل لإرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت من خلال التقييم المنزلي للطلاب؟.
وطالب "طنطاوى"، بإلغاء هذا النظام حتى يتم توصيل شبكة الإنترنت لجميع القرى والنجوع والمناطق النائية ويتم تدريب التلاميذ والمعلمين معاً على التعامل مع نظام الإجابات على الامتحانات عبر شبكة الإنترنت.
وتسأل: ماهى الحلول لدى الوزير لتوفير وشراء شراء موبايلات حديثة يحملن عليها تطبيق الواتساب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب للأسر المصرية البسطية ولأطفالها ؟ ومن يتحمل تكلفة ورسوم وصول الإنترنت للأسر الفقيرة وغير القادرة على تحمل هذه الرسوم خاصة بعد ارتفاع اسعار الإنترنت والاتجاه الى زيادة اسعار مكالمات المحمول والإنترنت فى الفترة القادمة؟.
وتابع: ماهى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطية المناطق النائية والقرى والنجوع بشبكة المحمول حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم الحديثة؟ ومتى تدخل مصر عصر صناعة التليفونات المحمولة الحديثة محلياً حتى تكون اسعارها مناسبة للأسر الفقيرة؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: كيف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الإلكتروني ؟ مطالباً من الوزير سرعة التدخل لحل هذه الأزمة سريعاً، في ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتي تعيقهم عن توفير الإنترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن، لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين.
وطلب النائب خالد طنطاوى من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضور اجتماع اللجنة والإجابة على تساؤلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم النواب الإنترنت التقييم المنزلي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
وفي هذا الصدد أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها أي مشاكل.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة ال١٥% تدار بالتنسيق ما ببن وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أن سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للاطلاع على كافة الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية).
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاءها، مشددا على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.
ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
اقرأ أيضاًوكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
رئيس صناعة النواب لـ «حقائق وأسرار»: لمسنا قرارات إيجابية من كامل الوزير خلال 10 أيام فقط
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران