1300 جنيه قسط شهري لشقق الإسكان الاجتماعي في الجيزة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بيانات الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل جاهزة للتسليم بالنسبة لمحافظة الجيزة وأسوان، بمساحات 90 مترا مربعا.
وذكر الصندوق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن بالنسبة للوحدات بمحافظة أسوان وتحديدًا بمدينة كوم أمبو، وبمدينة جزر القطوري -العياط محافظة الجيزة، تكون سعر الوحدات الجاهزة للتسليم 250 ألف جنيه.
ونرصد سعر مقدم جدية الحجز والقسط الشهري والدخل الشهري للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.
- مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه.
- الدخل لشهري يبدأ من 3500 جنيه.
- القسط الشهري بدأ من 1338 جنيه.
وأشار صندوق الإسكان أن يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.
وبالنسبة للدعم النقدي المباشر يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه حسب مستويات الدخل ويخصم من سعر الوحدة.
فيما يكون الدعم غير المباشر في حدود مبلغ 555 ألف جنيه (480 ألف جنيه متوسط قيمة دعم عائد التمويل العقاري + 75 ألف جنيه قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض).
ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والمصروفات الإدارية من مكاتب البريد، فيما يكون الحجز وملء البيانات وإرفاق المستندات من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
القانون المصرى ينص فى كثير من الأحيان على إقامة الدعاوى الجنائية، وفى معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أى شخص؟، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق فى أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مشاركة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها