رغم الضغوط.. "بيتكوين" تسعى للوصول إلى سعر 100 ألف دولار ومكاسب خيالية للمستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقتربت العملة الرقمية الأشهر"بيتكوين" من تحطيم رقم قياسي تاريخي بأن تبلغ 100 ألف دولار، وبلغت 96 ألف دولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وقد لامست مستوى 99 ألفا و645 دولارا في تعاملات 22 نوفمبر الماضي مدعومة بضخ عدد من الشركات المالية طلبات إضافية لشراء عملات من صناديق تعاملات العملة الرقمية "بيتكوين"، المعروف باسم (إي تي إف).
وإثر تعاملات اتسمت بالتردد والتراجعات المتتالية على مدى زاد على الأسبوع، تمكنت بتيكوين من الانطلاق مجددًا على أمل كسر الحاجز التاريخي وبلوغها مستوى الأرقام الستة، وسط مكاسب خيالية للمتعاملين.
وأظهرت منصة "كيو زد" الأمريكية، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، اليوم، أن عملة "بيتكوين" الرقمية تعرضت لضغوط الأسبوع الماضي، وراجعت من أسعارها لتحوم حول 92 ألفًا و500 دولار، لكنها سرعان ما عاودت الارتفاع وبلغت 96 ألف دولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب عملاء العملاء الرقمية أن تكسر هدف الـ100 ألف، ولاسيما بعد بروز اهتمام ملفت للأنظار من مستثمري العملات الرقمية لضخ تدفقات في صندوق تعاملات بيتكوين (إي تي إف)، بعد تسرب ملحوظ لتدفقات خارجة شهدته الأسواق في 25 و26 نوفمبر الماضي.
وتشير المنصة إلى أنه في الأمس القريب، وبالتحديد بعد انتهاء السباق الرئاسي الأمريكي وفوز ترامب في الانتخابات، تمكنت بيتكوين من بلوغ مستوى 73 ألف دولار، وهو أعلى مستوى بلغته في تاريخها آنذاك، مدفوعة بحالة الانتشاء التي شهدتها الأسواق مع وجود داعم لها في البيت الأبيض، فضلًا عن تحقيق كبرى الشركات التكنولوجية مكاسب ملفتة.
وبينت منصة "فارسايد"، التي ترصد نشاط صناديق تعاملات "بيتكوين"، أن صناديق "إي إف تي" شهدت تدفقات مهمة في 27 و29 نوفمبر الماضي، بلغت 103 ملايين و320 مليونًا على التوالي.
وأفادت "فارسايد" أن "صندوق إي شيرز بيتكوين تراست" (آي بي آي تي) قاد المشهد جاذبًا 137 مليونًا، تلاه صندوق "فيديليتي" (إف بي تي سي)، بحصة تدفقات بلغت 106 ملايين دولار.
وأوضحت المنصة أن استعادة العملة الرقمية لحماس المستثمرين وإقبالهم على تقديم طلبات شراء على الصناديق، ساعد في دفع مسيرة "بيتكوين"، وارتفاع سقف الطموح بقدرتها على تجاوز حاجز الـ100 ألف دولار.
لم تقتصر حمى الارتفاعات على "بيتكوين"، بل انسحبت إلى غيرها من العملات الرقمية وصناديقها الموجودة في الفضاء الرقمي، مع احتمالات وصول لاعب جديد إلى السوق هو صندوق "إكس أر بي"، التابع لدفتر عملات رقمية عديدة معروف باسم "إكس أر بي ليدجر"، وهي سلسلة منصات مفتوحة لتداول لعملات رقمية معينة، وقد حقق ارتفاعًا فلكيًا ليبلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2021، ليصل صباح أمس الاثنين إلى 2.44 دولار.
وقد أشعل مسيرة ارتفاعه تصاعد التكهنات بشأن احتمال تأسيس "إكس أر بي" صندوق تداول لها.
كانت شركة "ويزدوم تري"، المزودة لخدمات صناديق تداول العملات الرقمية "إي تي إف"، اتخذت خطوة مهمة بتسجيل صندوق "إكس أر بي" في ولاية ديلاور.
وزاد من فعالية الأحداث في السوق، إعادة تسمية منتجات متداولة لصندوق "إكس أر بي" باسم "بيتوايز فيزيكال إكس أرب بي" مدعومة بإعلان شركة "ريبل"، الرائدة في مجال تزويد أصول البنية الأساسية الرقمية لشركات الخدمات المالية، بأنها سوف تستثمر أموال لها في الصندوق.
على نفس المنوال، سارت العملة الرقمية "هيديرا"، التي تطلقها شبكة عامة لا مركزية مصممة لإنشاء تطبيقات غير مركزية سريعة وآمنة وذات طبقات متدرجة، واستفادت من إعلان شركة "كاناري كابيتال"، الرائدة في مجال الأصول الرقمية وصناديق إدارة العملات الرقمية، أنها تقدمت بطلب إلى "هيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية" (إس إي سي)، لإطلاق صندوق تداول خاص لعملة "هيديرا" تحت اختصار (إتش بي إيه أر).
وترى منصة "كيو زد" أنه في حال قبول طلب صندوق تداول للعملة الرقمية "هيديرا"، فإنها ستقدم للمستثمرين مسارًا للانكشاف على سعر العملة الرقمية، وهو أمر يشيع التفاؤل في الأسواق.
يصل سعر تداول عملة "هيديرا" الرقمية حاليًا إلى 0.2815 من الدولار، وهو ما يعكس ارتفاعًا حادًا نسبته 75 في المئة على مدار الأيام السبعة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيتكوين الامم المتحده العملات الرقمیة العملة الرقمیة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.
وقال الوزير- خلال لقائه مع مستثمري محافظة كفر الشيخ- إن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفرالشيخ، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم، والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة، والتي تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
وأضاف الوزير- بحسب بيان، اليوم الأحدأن محافظة كفرالشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التي سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية، بالإضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية، لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق.. نوه الوزير بأهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أي مستثمر صناعي بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر، وذلك في إطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعي، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الأراضي، بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.
وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من المستثمرين بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز.
كما عرض- خلال اللقاء- رفيع معوض أحد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ، حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقد وجه الوزير بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته، على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسي، وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
واستعرض محمد دوير أحد مستثمري مطوبس الصناعية العاملين في مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل في رغبته في تملك الأرض الصناعية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، على أن يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الأراضي بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي من حق الانتفاع إلى نظام التملك.
وعرض أحد مستثمري مطوبس الصناعية مشكلته المتمثلة في عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الأخرى، من خلال خط مواصلات من رشيد إلى مطوبس، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذ الآليات اللازمة لإنشاء كوبريين علويين دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولي الساحلي من أمام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولي الساحلي.
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي، الذي تم تشغيله وانطلقت أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.
وناشد الوزير، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين، التصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله ممرا أخضر بين مصر وإيطاليا، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وأوروبا.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: دراسة تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار لتعزيز حركة التجارة بين مصر والسنغالكامل الوزير يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم
غدًا.. كامل الوزير يلتقي مستثمري القليوبية بهيئة التنمية الصناعية
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة