حالات تستوجب إسقاط عضوية المأذون من نقابة العامة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حددت لائحة النظام الأساسي لأول نقابة للمأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية منذ صدور اللائحة المنظمة لعملهم في عام 1955، الحالات التي يستوجب فيها إسقاط عضوية النقابة.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، لائحة النظام الأساسي لنقابة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية، التي نصت على أن تنشأ نقابة للمأذونين الشرعيين ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في جميع المحافظات، وتشكل النقابة الحالية من 505 عضوا الممثلين للجمعية العمومية.
وحددت لائحة نقابة المأذونين حالات يستوجب فيها إسقاط عضوية المأذون والتي تتمثل في:
1-الانسحاب
2-الوفاة
3-العزل
4-إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور عن موعد الاتسحقاق بشرط إخطاره بخطاب موصى عليه خلال الشهر التالي من انقضاء المدة المذكورة ويصدر مجلس النقابة قرارا بزوال العضوية بأغلبية أعضائه.
يجوز إعادة العضوية إلى من زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراك بشرط ألا يكون قد مر على زوال عضويته عاما كاملا إذا قام بتسديد الاشتراك المتأخر بالإضافة الغرامة تقدر بقيمة الاشتراك المتأخر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المأذونين الشرعيين المأذون الانسحاب الوفاة
إقرأ أيضاً:
ذباب إليكتروني.. نقابة الأطباء تعلن تعرض موقعها على الفيسبوك للقرصنة
أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تعرض الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ مساء الخميس الماضي، لمحاولات قرصنة وهجوم من اللجان الإلكترونية، والتفاعل مع منشورات النقابة بكم هائل من التعليقات بحسابات زائفة.
وقالت الأطباء، إنه حرصا منا على مصداقية الصفحة الخاصة بنقابة الأطباء، تم غلق التعليقات أكثر من مرة، لحين إيجاد حلول لرد هذه الهجمة الإلكترونية.
كان مجلس النقابة العامة للأطباء،قد قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا الأربعاء الماضي، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!