تعاون مشترك بين وزارتي الإسكان والأوقاف لدعم أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
مناقشة موضوعات مشتركةوأكد وزير الإسكان أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويساهم في النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الأوقاف التعاون بين الوزارتين المشروعات القومية التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي لأخبار اليوم أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات في دبي خلال يناير الماضيالشوربجي: إطلاق منصة اقتصادية ثانوية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الأفكار الجادةكما شدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث سياساتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.