الرافدين : استرجاع أكثر من 92 مليار دينار من المتلكئين الممتنعين عن التسديد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023
المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، استرجاع أكثر من 92 مليار دينار من المتلكئين الممتنعين عن التسديد.
وذكر بيان للمصرف تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، أن “حصيلة المبالغ التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر تموز الماضي حيث بلغت اثنين وتسعين مليارا وثمانمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألفا وخمسمائة وأربعين دينارا لا غير”.
وأوضح أن “المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد ما بذمتهم من قروض”، داعيا المتلكئين إلى مراجعة فروع المصرف لتسديد المبالغ المترتبة عليهم”.
ولفت البيان إلى أن “المصرف يتخذ الإجراءات القانونية بحق المتلكئين من تسديد أقساطهم المالية من القروض والتسهيلات المصرفية الأخرى لا سيما وان هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المترتبة عليهم”.
وأكد أن “المصرف يقوم بتفعيل قانون استحصال أموال الدولة إضافة إلى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تحسينات في مدونة السير..مرسوم جديد يسهل استرجاع الوثائق وتقليص الإجراءات الإدارية
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها بموجب القانون رقم 116.14. ويتعلق المشروع بتحديث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي يتم فرضها على المخالفين للقوانين المنظمة للسير على الطرق.
ويهدف هذا المرسوم، وفقًا لبلاغ المجلس الحكومي، إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات المسطرية التي تتبعها الإدارة في معالجة المخالفات، بما يتماشى مع التعديلات التي طرأت على القانون رقم 52.05 والمتعلقة بالغرامات والعقوبات. كما يشمل المشروع آجال التحصيل الواردة في المرسوم رقم 2.10.313.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع الجديد هو تحديد المسافة الجغرافية التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع مستنداته (رخصة السياقة، شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكية السيارة) بعد دفع الغرامة. وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان المخالفين استرجاع مستنداتهم من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي تقع في نطاق محل سكنهم أو من المكان الذي تم فيه دفع الغرامة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما يتضمن المرسوم الجديد تسريع إجراءات التحصيل الإداري للغرامات، إضافة إلى تعديل بعض الآجال التي كان يتم فيها التعامل مع المخالفات، مما يساهم في تسهيل سير الإجراءات وتجنب التأخير الذي كان يواجهه المواطنون في بعض الحالات.
هذه التعديلات من المتوقع أن تلقى تجاوبًا من قبل السائقين والمواطنين، حيث ستمكنهم من التعامل مع المخالفات بشكل أسرع وأكثر مرونة. وفي الوقت ذاته، تهدف الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير على الطرق والحد من التجاوزات التي تؤثر على السلامة المرورية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا