حزب صوت الشعب: نحذر الحكومة الجزائرية من العبث بالأمن القومي الليبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حذر حزب صوت الشعب، برئاسة فتحي الشبلي، الحكومة الجزائرية من العبث بالأمن القومي الليبي، مستنكرا زيارة السفير الجزائري لمدينة نالوت.
وهاجم الحزب في بيان صادر عنه، حكومة الدبيبة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ما أسماه «هذا النوع من الاختراقات الأمنية»، قائلا: “الزيارة تثير تساؤلات عن النوايا الحقيقية، وما إن كانت تعكس أطماعًا توسعية حدودية، خاصةً مع انتشار أخبار إعلامية تفيد بتوغل الجيش الجزائري بعمق كبير داخل الأراضي الليبية”.
وأضاف “نطالب حكومة الوحدة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذا الخرق الأمني الجسيم، والتحقيق مع جميع الجهات التي كان يفترض أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا النوع من الاختراقات الأمنية، ونستغرب بشدة الزيارة التي تُعد خرقاً للأمن الوطني واعتداءً على السيادة الليبية، وتفتقر إلى التنسيق الرسمي، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية”.
وتابع “نحذر الحكومة الجزائرية من العبث بالأمن القومي الليبي، ونطالبها بالكف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي تحت أي ذريعة أو مسمى، ما يهدد علاقات الجوار، ويعرّض المنطقة لتوترات نحن في غنى عنها”.
الوسومالجزائر الشبلي حكومة الدبيبة صوت الشعب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجزائر الشبلي حكومة الدبيبة صوت الشعب ليبيا
إقرأ أيضاً:
مراسل «القاهرة الإخبارية»: النمسا تشهد أطول مفاوضات لتشكيل حكومة في تاريخها
قال خالد أبو بكر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فيينا، إنّ هناك مخاض عسير تعاني منه الحكومة النمساوية التي يجري التفاوض بشأنها، موضحا أن فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بالمركز الأول في هذه الانتخابات وضع البلاد في منعطف سياسي، ما أدى إلى التأخر في تشكيل الحكومة لتشهد البلاد أطول مفاوضات حكومية في تاريخها.
عجز الأحزاب التقليدية عن تكوين ائتلاف حاكموأضاف «أبو بكر»، خلال رسالته على الهواء، أنّ الأحزاب التقليدية سواء حزب الشعب الحاكم أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي عجزت عن تكوين ائتلاف حاكم، بالتالي انهارت المفاوضات سريعا، وأعقبتها استقالة مستشار النمسا كارليني هامر من رئاسة حزب الشعب ومن منصبه كمستشار في حكومة تصريف الأعمال.
خلافات كبيرة تعيق تشكيل الحكومة النمساويةوتابع: «بعد ذلك جرى التفاوض بين حزب الحرية والشعب لتشكيل تلك الحكومة النمساوية، لكن الخلافات تبدو كبيرة فيما بين الحزبين اليمينيين، وعلى رأس تلك الملفات العالقة يأتي موضوع الهجرة، إذ أن حزب الحرية يريد إجراءات متشددة تصل إلى طرد بعض اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما يعارضه نسبيا حزب الشعب المحافظ».