إضراب ليلى سويف عن الطعام يصل إلى النائب العام في بلاغ رسمي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، تعبيراً عن احتجاجها على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقه، وفق ما نص عليه القانون المصري.
وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري وكيلاً عن سويف، لإبلاغه بحالة سويف، مشيرا إلى أن علاء أُلقي القبض عليه في 29 أيلول/ سبتمبر 2019 وقضى فترة حبس احتياطي لمدة عامين.
ومع الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، تطالب الأسرة باحتساب فترة الحبس الاحتياطي من العقوبة، الأمر الذي يعني قانونياً انتهاء مدة العقوبة في أيلول / سبتمبر 2024.
لكن السلطات تُصر على احتساب العقوبة من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، مما يمدد فترة الحبس حتى يناير 2027. هذا التأويل القانوني أثار غضباً واسعاً بين الحقوقيين وأدى إلى تضامن العديد من الشخصيات العامة مع سويف، التي وصفوها برمز للصمود والدفاع عن حقوق الإنسان.
في بيان له، على حسابه على منصة الفيسبوك أوضح خالد علي أن مكتب المحاماة الذي يتولى القضية قدم البلاغ للنيابة العامة، لكنه لم يحصل على رقم قيد حتى الآن، وأضاف أن المحامين سيُطالبون بمراجعة البلاغ بعد أسبوع إذا لم يتم التواصل معهم.
من جهتها، دعت شخصيات عامة وحقوقيون إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، مشددين على ضرورة احترام نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي تقتضي استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة.
ويعد علاء عبد الفتاح، أحد أبرز المؤثرين خلال ثورة "يناير 2011"، وقضى معظم العقد الماضي في السجون المصرية، وحصل على الجنسية البريطانية عام 2022 من خلال والدته المولودة في بريطانيا، مما أضاف بُعداً دولياً لقضيته، وعلى الرغم من الضغط الدولي والمطالبات المتكررة بالإفراج عنه، لا تزال السلطات متمسكة بموقفها.
في سياق متصل، تتزايد الانتقادات الحقوقية بشأن ما يعتبره نشطاء ومراقبون تضييقاً متزايداً على الحريات العامة في مصر، حيث تمثل قضية علاء عبد الفتاح نموذجاً لصراع أوسع حول حرية الرأي والتعبير وتطبيق القانون.
وقالت والدة علاء، المعروفة بنشاطها الأكاديمي والحقوقي، إنها لن تتراجع عن الإضراب حتى ترى استجابة حقيقية لمطالبها، مؤكدة أن قضيتها ليست فقط قضية ابنها، بل قضية عدالة واحترام لدولة القانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري علاء عبد الفتاح النائب العام مصر إضراب عن الطعام النائب العام علاء عبد الفتاح المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة علاء عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.