مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر يرتفع في نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر 2024، نموا من 49 نقطة في أكتوبر.
وقال تقرير صادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز إن المؤشر ظل انكماشيًا للشهر الثالث على التوالي، لكنه يشير إلى انخفاض التدهور في نشاط القطاع الخاص بمصر.
وتابع تقرير ستاندرد آند بورز: استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الانخفاض بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر، على الرغم من أن معدل الانكماش قد تباطأ قليلاً.
ومع ذلك، شهد قطاع التصنيع نموًا متواضعًا في كل من الطلبات والإنتاج، مما عوض جزئيًا عن الانخفاضات في قطاعات البناء والجملة والتجزئة والخدمات.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مستويات التوظيف بعد ارتفاع دام أربعة أشهر، حيث ارتبط خفض الوظائف بانخفاض المبيعات وضعف ثقة الأعمال.
وفيما يتعلق بالأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما يعكس تباطؤ نمو الأجور، في حين تباطأ تضخم أسعار البيع.
وأخيرًا، وعلى الرغم من بعض علامات التعافي، ظلت ثقة الأعمال ضعيفة، حيث أعربت الشركات عن عدم اليقين بشأن النشاط المستقبلي وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.
شهادات الادخار الجديدة في بنكي «الأهلي ومصر» تجذب 480 مليارا جنيه خلال 6 أشهر
بنك مصر يعلن عن فتح الحسابات الجديد مجانا وبدون حد أدني
البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري ستاندرد آند بورز نمو الاقتصاد المصري مؤشر مديري المشتريات مؤشر مديري المشتريات في مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجتمع برئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين
فى إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين الشقيقة، اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، بـ سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين.
وزير الخارجية الأمريكي يزور قناة بنما وزير الخارجية يستقبل كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزةأشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما شدد على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة.
واستعرض وزير الخارجية الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزًا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة