مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر يرتفع في نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر 2024، نموا من 49 نقطة في أكتوبر.
وقال تقرير صادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز إن المؤشر ظل انكماشيًا للشهر الثالث على التوالي، لكنه يشير إلى انخفاض التدهور في نشاط القطاع الخاص بمصر.
وتابع تقرير ستاندرد آند بورز: استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الانخفاض بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر، على الرغم من أن معدل الانكماش قد تباطأ قليلاً.
ومع ذلك، شهد قطاع التصنيع نموًا متواضعًا في كل من الطلبات والإنتاج، مما عوض جزئيًا عن الانخفاضات في قطاعات البناء والجملة والتجزئة والخدمات.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مستويات التوظيف بعد ارتفاع دام أربعة أشهر، حيث ارتبط خفض الوظائف بانخفاض المبيعات وضعف ثقة الأعمال.
وفيما يتعلق بالأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما يعكس تباطؤ نمو الأجور، في حين تباطأ تضخم أسعار البيع.
وأخيرًا، وعلى الرغم من بعض علامات التعافي، ظلت ثقة الأعمال ضعيفة، حيث أعربت الشركات عن عدم اليقين بشأن النشاط المستقبلي وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.
شهادات الادخار الجديدة في بنكي «الأهلي ومصر» تجذب 480 مليارا جنيه خلال 6 أشهر
بنك مصر يعلن عن فتح الحسابات الجديد مجانا وبدون حد أدني
البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري ستاندرد آند بورز نمو الاقتصاد المصري مؤشر مديري المشتريات مؤشر مديري المشتريات في مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟
أقرت وزارة الداخلية اليمنية، منع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وذلك لإتاحة الفرصة للعمالة المحلية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.
وحسب موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الخميس، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن المهاجرين واللاجئين.
وتقضي الخطة الحكومية: "إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالالتزام بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية".
وأكدت التوجيهات على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
وأشار موقع الوزارة إلى أن توجيهات مصلحة الهجرة جاءت عطفا على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، "وذلك نظرا لاستحواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص".
ولفت إلى أن تشغيل المهاجرين يشجع زيادة دخول المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة جدا، وهو الأمر الذي تم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
وشددت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجنسية، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للمهاجرين واللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لإيجاد لهم أماكن إيواء أو ترحيلهم إلى بلدانهم
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!