حماس تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة.. ولجنة لإدارة غزة (وثيقة)
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حصلت "عربي21" على مسودة الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، بشأن تشكيل لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة، في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام، فيما كشف القيادي في حركة حماس محمود مرداوي عن تفاصيل المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة.
وتظهر وثيقة مسودة الاتفاق، تعريف للجنة الإسناد المجتمعي بقطاع غزة، التي سيكون لها مرجعية للحكومة الفلسطينية، وستكون مسؤولة عن كافة المجالات (صحية واقتصادية وتعليمية وزراعية ومرافق خدمية وحيوية)، إلى جانب أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.
وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما بتعيينها، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
ومن محددات تشكيل اللجنة، المحافظة على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)، إلى جانب التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.
وتتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، وتمتلك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
بدوره، قال القيادي بحماس محمود مرداوي والمتواجد بالقاهرة، إن "عمل اللجنة المقترحة سيتطرق لموضوع المعابر وتسهيل الإغاثة"، مؤكدا أن "الحديث عن تشغيل معبر رفح في صلب المناقشات، ولكن لا يمكن أن يحدد تاريخ بشأن تلك الخطوة، والأمر متعلق بمجمل شؤون قطاع غزة، والأمور تسير بشكل إيجابي، وستنضم كل الفصائل إلى الحوار".
وأشار مرداوي في مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية، إلى أن حركة حماس تتصرف بمسؤولية عالية، للتصدي لمشاريع استهداف قطاع غزة، إلى جانب ضرورة وقف الدم الذي يسيل في القطاع، منوها إلى أن اجتماعات القاهرة ستستمر وستتوسع ولن تقتصر على حركتي فتح وحماس.
وتابع قائلا: "سنزيل كل عقبة إن وجدت لتحقيق تطلعات شعبنا، ولا يوجد أي شيء يجعل الفلسطينيين سببا في عدم وقف الحرب"، مضيفا أن "كل الفصائل ترفعت، وتقف كتفا بكتف وعلى قدميها، وبمسؤولية عالية تجاه متطلبات اللحظة الراهنة، ولن تقبل لأي عقبة أن تقف في وجه إزالة كافة ذرائع الاحتلال للتنصل من إنهاء الحرب".
حراك كبير
وفيما يتعلق بمستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، لفت مرداوي إلى أن هناك حراك كبير من طرف الاحتلال في هذا الشأن، لأن مبررات استمرار الحرب سقطت، وسط حالة غضب دولية، جراء عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.
وأفاد بأن "حماس لم تتلقَ حتى اللحظة عروض جديدة، لكنها مستعدة للذهاب في اتجاه اتفاق 2 يوليو، الذي أقره مجلس الأمني، وبُني على أساس مقترح إسرائيلي وقتها، ووافقت عليها المنظومة الدولية، قبل أن يفشله قادة الاحتلال لاعتبارات خاصة".
وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل ينهي كل هذه الحالة الراهنة، ويؤسس لتطبيق التفاهمات عبر مراحل على مدى زمني مريح، يقبله الوسطاء، ويكون معلنا من خلال الاحتلال الإسرائيلي الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الاحتلال يقول بشكل علني إن أهداف الحرب التي يريد تحقيقها، هي متعقلة بحكم حركة حماس لقطاع غزة واستعادة الأسرى، وتشكيل لجنة تدير قطاع غزة يعالج أحد الأسباب، والأوروبيون والأمريكيون وكل الإقليم مطلع على ما يجري من مناقشات.
وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالأسرى لا يمكن للاحتلال إعادتهم إلا باتفاق وصفقة لتبادل الأسرى"، منوها إلى أن جيش الاحتلال أبلغ المستوى السياسي مؤخرا، بأنه ما عاد بإمكانه التحرك في قطاع غزة، لأن أي حركة زائدة ستؤدي إلى فقدان أسرى وقتلهم.
وعبّر عن رفض حركة حماس لفكرة إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، قائلا: "هذا طرح مرفوض فلسطينيا، وجلسنا مع فتح وقالوا أيضا إنه طرح مرفوض، ولدينا حلول فلسطينية لكل المتطلبات، وتحافظ على سيادة شعبنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة حماس الاحتلال الأسرى حماس غزة الأسرى الاحتلال حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة حماس قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية : تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، أن الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء، والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.
وأضاف مصطفى أنه تم في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار، الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
وبيّن أن البعثات الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية.