التطورات وخرائط السيطرة.. معارك طاحنة على أبواب حماة السورية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
المواجهات التي كانت تتركز خلال الأيام الخمسة الماضية في حلب السورية وأريافها انحرفت خلال الساعات الماضية باتجاه مدينة حماة الواقعة وسط البلاد، ووفقا لبيانات رسمية نشرتها الفصائل المسلحة فإنها سيطرت على عدة قرى وبلدات هناك.
وذكر صحفيون على الأرض لموقع "الحرة"، أن الفصائل المسلحة تحاول التقدم على حساب قوات النظام السوري في ريف حماة الشمالي من ثلاثة محاور، وتمكنت، ليلة الإثنين الثلاثاء، من السيطرة على عدة قرى وبلدات جديدة.
وأبرز القرى والبلدات التي سيطرت عليها هي صوران وطيبة الإمام وحلفايا ومعردس، فضلا عن منطقة قلعة المضيق الواقعة في ريف حماة من الجهة الغربية.
وتضم الفصائل المسلحة خليطا من تشكيلات عسكرية معتدلة ومتشددة تتصدرها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية).
ويأتي تقدمها في حماة بعد إحكام سيطرتها على مدينة حلب وكامل أحيائها، بالإضافة إلى كامل القرى والبلدات الواقعة في ريفيها الغربي والجنوبي.
ولم يصدر أي تعليق من جانب النظام السوري عن تقدم الفصائل المسلحة في حماة.
لكن صحيفة "الوطن" السورية أشارت، صباح الثلاثاء، إلى أن قوات من "الجيش السوري" تحاول استعادة سيطرتها على مناطق كانت خسرتها قبل يومين جنوبي حلب.
سقوط حلب.. هل يكسر "محظورات الأسد"؟ بفقدانه كامل مدينة حلب وأريافها على يد الفصائل المسلحة، يكون النظام السوري ورئيسه بشار الأسد تعرض لأكبر الضربات العسكرية منذ استعادته مناطق واسعة في البلاد بدعم روسي وإيراني.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطائرات الحربية والمروحية نفذت أكثر من 45 ضربة جوية وبرميل متفجر، تزامنا مع معارك طاحنة في ريف حماة الشمالي.
وقال المرصد إن قوات النظام تمكنت من إحباط محاولات تقدم "تحرير الشام" والفصائل على قلعة المضيق وبعض النقاط، دون أن يشمل ذلك بلدات طيبة الإمام وحلفايا وصوران ومعردس.
ولا يعرف حتى الآن الحدود التي ستصل إليها الفصائل المسلحة، لكن وفقا لطبية التقدم في ريف حماة فإنها تحاول تطبيق ذات السيناريو الذي فرضته في حلب.
وخلال 4 أيام تمكنت الفصائل المسلحة من السيطرة على مدينة حلب وغالبية أحيائها.
وبعد ذلك اتجهت لتأمينها عسكريا من كافة الجهات، مسيطرة بذلك على قرى وبلدات في أريافها، كما قطعت جميع الطرق التي تصل المدينة مع الرقة شرقا ومحافظات سورية أخرى من الجهة الجنوبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة فی ریف حماة
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدعو لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان تحت عنوان "العدالة المؤجلة" إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982.
وقالت الشبكة إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول طوي فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، وبدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2انتقادات حادة لإخلاء البنتاغون مكاتب مؤسسات صحفية لصالح أخرىlist 2 of 2إجلاء 37 مريضا من غزة لتلقي العلاج في مصرend of listوأضافت الشبكة أنه مع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر من دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة الذين "كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُتلوا من دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل".
وأشار البيان إلى أنه طوال 43 عامًا، بقيت مجزرة حماة طي النسيان، من دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف عن مصير آلاف المختفين قسرًا، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا.
ووفق المنظمة، أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، مشيرة إلى أنها "جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام (حافظ) الأسد".
وأضاف البيان أنه مع بداية العهد الجديد، فإن فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية كخطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية "التي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة".
إعلانوأعربت الشبكة عن أسفها إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبرة ذلك "تخاذلًا بحقّ الضحايا وخطأ تاريخيًّا يجب تصحيحه".
وقالت إنه منذ فبراير/شباط 1982 ما زال مصير نحو 17 ألفا من أبناء مدينة حماة مجهولًا، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية وقد رفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
وبحسب الشبكة، فإن تقارير حقوقية وشهادات الناجين تشير إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.
وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين ماديا، ووضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم.
كما حثت على إنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.