خلافات البرلمان العراقي: هل أصبحت القوانين رهينة المصالح السياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- تنعقد اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب العراقي الـ19 في فصله التشريعي الثاني، وسط أجواء مشحونة بالتوترات والخلافات السياسية التي قد تعصف بأبرز مشاريع القوانين المطروحة. القوانين التي ينتظر العراقيون إقرارها بفارغ الصبر، مثل “التعديل الثاني لقانون العفو العام” و”مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية” و”مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها”، قد تكون عرضة للتأجيل مجددًا بسبب الانقسامات العميقة بين القوى السياسية.
وفي وقت حساس، يتساءل العراقيون: هل أصبحت هذه القوانين مجرد أوراق ضغط سياسية، أم أنها تعكس فعلاً إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح؟ بعد فشل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين يوم الإثنين بسبب الخلافات المحتدمة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا أن الإشكال يكمن في المصالح السياسية الضيقة التي تتحكم بمسار التشريعات بدلًا من مصلحة المواطن.
العفو العام: هل هو حق أم صفقة سياسية؟
من المتوقع أن يكون “التعديل الثاني لقانون العفو العام” موضوع نقاش حاد في جلسة اليوم، في وقت يخشى فيه البعض أن يصبح القانون أداة للمساومة السياسية. فهل فعلاً يهدف هذا التعديل إلى منح الفرصة للمساجين للعودة إلى حياتهم، أم أنه مجرد صفقة سياسية بين الكتل لتصفية حسابات قديمة؟ من الواضح أن الخلافات حول هذه الفقرة قد تجعل تمرير القانون غير ممكن في الوقت القريب، مما يزيد من الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء التعديلات.
قانون الأحوال الشخصية: معركة بين الحداثة والتقاليد
أما “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، فهو الآخر من القوانين التي من المتوقع أن تثير جدلاً واسعًا. هذا التعديل لا يتعلق فقط بالحقوق الأسرية، بل بالهوية الثقافية والدينية للمجتمع العراقي. ففي حين أن البعض يراه خطوة نحو الحداثة والمساواة، يعتبره آخرون تعديًا على القيم والعادات المحلية. هل ستكون هذه المعركة بين التقاليد والحداثة سببًا في تعطيل التغيير الحقيقي في العراق، أم ستكون بداية لمرحلة جديدة من التوازن بين الحريات الفردية والحقوق المجتمعية؟
إعادة العقارات: هل هي صفقة جديدة؟
وأخيرًا، مشروع قانون “إعادة العقارات إلى أصحابها”، الذي يأتي بعد سنوات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، قد يكون أكثر القوانين إثارة للجدل. إذ يشمل هذا القانون إعادة ممتلكات استولت عليها الأنظمة السابقة، وهو أمر يفتح بابًا للعديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع تلك الممتلكات وأصحابها الحاليين. هل سيتم إرجاع هذه العقارات بطريقة عادلة، أم أن عملية التوزيع ستكون مليئة بالتلاعبات السياسية؟
المصالح السياسية على حساب المواطن
بغض النظر عن التعديلات القانونية والجدل المثار حولها، يظل السؤال الأهم: هل يتم تفعيل هذه القوانين من أجل تحسين حياة المواطن العراقي، أم أنها مجرد أدوات للمساومة السياسية بين القوى المتنفذة؟ في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى إصلاحات حقيقية، تبقى هذه القوانين رهينة للمصالح السياسية، وقد تستمر في خدمة بعض الأطراف أكثر من خدمة الشعب الذي ينتظر تحسنًا حقيقيًا في أوضاعه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه القوانین
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
4 تشريعات مصيرية اقتحم البرلمان 3 منها وينتظر الرابع بعد إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، ليكون مجلس النواب أمام لحظات فارقة في التاريخ التشريعي بدور الانعقاد الخامس إذا ما أقر الأربعة تشريعات التي تتماس بشكل مباشر مع الشارع المصري.
لا ينفصل الحديث عن تلك التشريعات الأربعة التي يسلط التقرير الضوء عليها عن الجدل المثار حولها، وهو طبيعي في ضوء ما تحمله من أهمية كبيرة للمواطن ولقطاعات عريضة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات التي اقتحمها مجلس النواب، بعد سريانه لمدة وصلت لـ، 74 عاما، حتى جاء النواب بمشروع قانون جديد وبدأ في مناقشاته خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ، كما انتقل إلى مناقشات المواد وأقرها أول 61 مادة من مشروع القانون.
مجلس النواب يرى أنه أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةكل مواطن يتربط بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، فهو لا يمثل الأطباء وحدهم، وإنما يمثل كل الأطقم الطبية والمرضى والخاضعين للعلاج والاستشفاء بكل صوره، ومن هنا جاءت أهمية مشروع القانون وما تضمنه من مواد تنظم أطر العلاقة الحاكمة بين سلامة المريض من جهة والبيئة الآمنة التي يعمل في ضوئها الأطقم الطبية.
وارتبط مشروع قانون المسؤولية الطبية بجدل واسع بعد اعتراضات الأطباء على مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قبل أن تدخل لجنة الشئون الصحية بالنواب تعديلات مهمة على مشروع القانون تشمل إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإلغاء العقوبة الجنائية في لأخطاء الطبية، مع استثناء الأخطاء الطبية الجسيمة التي يعاقب فيها الطبيب بالحبس.
وبعد إقرار مشروع القانون نهائيا من جانب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره نهائيا.
قانون الإيجار القديميُنظر لملف الإيجار القديم، كأحد التشريعات التي طال الجدل بشأنها لعقود، وهو مستمر إلى الآن، فيما يستعد البرلمان لوضع حد وغلق هذا الملف نهائيًا، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة.
بموجب هذا الحكم، يكون البرلمان مُلزم بنهائية دور الانعقاد الخامس، المقرر له في شهر يوليو المقبل، بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويحث التوازن الذي أشارت إليه صيغة حكم المحكمة الدستورية.
لا ينفصل ذلك عن ما أشار إليه مجلس النواب من جنوحه لإصدار تشريع متكامل لا يتعلق فقط بمسألة الأجرة وصياغتها بشكل متوازن يتماشى والقيمة السوقية الحالية.
مشروع قانون الأسرةمنذ الفصل التشريعي الأول، يتم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية والمطالبة بإصدار مشروع قانون جديد متكامل يضم كل القوانين المرتبط بالأسرة في قانون موحد للأسرة.
في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وقد أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وفي انتظار أن يقتحم مجلس النواب هذا الملف، وإن كان قد وردته مشروعات قوانين عديدة من أعضاء بالمجلس.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة