تعليم مطروح: قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للطلاب والمعلمين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انطلقت بمديرية التربية والتعليم بمطروح ورشة العمل الخاصة بتحديث البيانات بجميع مدارس المحافظة، التي يشارك فيها وكلاء الإدارات ومدير إدارة الإحصاء بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية.
وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وكيل الوزارة أن ورشة العمل تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم فيها تحديث بيانات المدارس والمعلمين والطلاب بكل إدارة تعليمية بدقة شديدة من خلال مجموعات العمل التي تم تشكيلها بالتنسيق مع إدارة الإحصاء ومركز المعلومات لضمان دقة تحديث البيانات وإنجاز الأعمال بسرعة والوقوف علي كافة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية علي أرض الواقع .
من ناحية اخرى أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن حركة تنقلات داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم ببعض الإدارات النوعية الداخلية بديوان المديرية بغرض تجديد الدماء في سبيل الارتقاء بالمنظومة التربوية بالمحافظة.
واوضحت وكيل الوزارة أنه تم تكليف أحلام الإمام مديرا لإدارة التعليم الإعدادي وأميمة عبدالمعطي مديرا لإدارة المدارس الرسمية لغات وتامر عزت مديرا لإدارة التخطيط والمتابعة، مضيفة أنه تم أيضا تكليف شريف حماد برئاسة قسم التعليم المجتمعي بإدارة مطروح التعليمية.
وقدمت التهنئة لهم متمنية لهم التوفيق والسداد في مهمتهم الجديدة، مؤكدة أن خطة المديرية لتطوير منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة ستتم من خلال تعميق روح الجماعة والتعاون بين جميع عناصر المديرية في سبيل تحقيق أهداف نعمل عليها وتتمثل في التكامل الوظيفي والتميز التعليمي بجميع الإدارات التعليمية بالإضافة إلى الالتزام بالانضباط والتحلي بالإخلاص والصدق والأمانة والقدرة على تحمل المسئولية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة تعود بالنفع على الطلاب لافتة إلى أنها على مدار حياتها الوظيفية لا تجامل أحدًا والجميع سواسية أمامها.
وأوضحت مدير المديرية أن العمل يسير في تعليم مطروح وفق منظومة متكاملة وعمل مؤسسي محترم يسوده التعاون والجدية والتفاني من الجميع وتقدير المسئولية متمنية التوفيق والسداد والنجاح لمديري الإدارات الداخلية في مهمتهم الجديدة مقدمة كذلك الشكر لمن تولوا تلك قيادة الإدارات خلال المرحلة الماضية ومتمنية لهم التوفيق في حياتهم المهنية المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح تعليم مطروح المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة