الحرة:
2025-03-09@20:51:01 GMT

في ظل التصعيد بسوريا.. العراق يحصّن حدوده

تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT

في ظل التصعيد بسوريا.. العراق يحصّن حدوده

في ظل التصعيد بين الجماعات المسلحة والنظام السوري، أعلن العراق رفع جاهزية قواته وتحصين حدوده بما يتطلبه الموقف. 

وزار وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي الشريط الحدودي برفقة قادة عسكريين رفيعي المستوى، حيث أشار إلى المستوى العالي لجاهزية القوات العراقية. 

كما لفت رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي العراقي، إلى أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مشيداً بمستوى التأهب العراقي في حماية الحدود وتعزيزها.

خطوات عراقية لتأمين الحدود

وشهدت بغداد اجتماعات متتالية للقادة العسكريين، حيث عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعا طارئاً. 

واستمع خلاله السوداني إلى إيجاز من قائد قوات الحدود واطلع على الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقي السوري. 

وأكد السوداني، وفق بيان صادر عن مكتبه، على أهمية الاستمرار في متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي، موجهاً بتواجد القادة العسكريين ميدانياً ومتابعة قواطع العمليات، خاصة على الحدود المشتركة.

من جهتها، عززت وزارة الدفاع الجيش العراقي بآليات مدرعة عند قضاء القائم في محافظة الأنبار من جهة الأردن، بعد أن عززت مواقعها كذلك عند الحدود مع سوريا.

و أعلنت قيادة قوات الحدود عن إجراءاتها الفنية واللوجستية والعسكرية بهدف منع أي هجمات، وإن كانت عرضية، من الجانب السوري.

 وأشار قائد قوات الحدود الفريق، محمد السعيدي، في مؤتمر صحفي، إلى أن الحدود مع سوريا هي الأفضل أمنياً، وأنها مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تحركات.

وأضاف السعيدي أن ضبط الحدود شمل مجموعة من الإجراءات، مثل إنشاء منظومة تحصينات وموانع على طول الحدود، تتضمن خندقاً شرقياً بعرض وعمق ثلاثة أمتار، وساتراً بارتفاع ثلاثة أمتار، وموانع سلكية منفاخية و(بي آر سي)، وجداراً خرسانياً سيصل طوله إلى 300 كيلومتر.

وأوضح أن المسافة بين النقاط الأمنية لا تتجاوز كيلومتراً واحداً، وهذا إنجاز غير مسبوق في تاريخ حماية الحدود. 

كما تمت تغطية الحدود بأكملها بمنظومة مراقبة ذكية تتضمن كاميرات حرارية تنقل صورها إلى مقر المنطقة والمقر الرئيسي في بغداد، حيث ترصد وتوثق جزءاً من العمق السوري والعمق العراقي، وفقا للمصدر ذاته.

ولفت السعيدي إلى أن الجانب الأول من التحصينات يتضمن منظومة من الطائرات المسيرة والنواظير الحرارية، أما الجانب الآخر فيتمثل في مستوى الاستعداد القتالي للقطعات العسكرية. 

خفض التصعيد بسوريا ورئيس للبنان.. الخارجية الأميركية تجيب على أسئلة "الحرة" أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الاثنين، عن أمله في خفض التصعيد في سوريا، بعد الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة، وقال إن واشنطن تأمل في انتخاب رئيس جديد للبنان، وفق تصريحاته لمراسل الحرة في واشنطن.

وأوضح أن العراق يجهز قطعات مقاتلة وأخرى احتياطية بحجم كبير، وهي جاهزة للتعامل مع أي موقف طارئ.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري أن التحصينات تشمل خنادق وجداراً خرسانياً ومانعاً منفاخياً، وقطعات قتالية متمرسة من قوات حرس الحدود المتمثلة بالفرقتين الثانية والسادسة. 

وأضاف أن هناك دعماً من الجيش العراقي وقطعات من فرقة الرد السريع وقيادة قوات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، منوهاً بأن تأمين الحدود تقنياً ولوجستياً يقع في المقام الأول تحت مسؤولية قيادة قوات حرس الحدود.

وعلى صعيد متصل، عقد مجلس النواب اجتماعاً استضاف فيه وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقائد قوات حرس الحدود وقادة الصنوف في وزارتي الداخلية والدفاع ورئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمناقشة تطورات الأحداث في سوريا وتداعياتها على العراق، والوقوف على استعدادات الأجهزة الأمنية واحتياجاتها.

وأفاد بيان صادر عن مجلس النواب بأن النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، طالب المسؤولين الأمنيين بالتحديث المستمر للخطط الأمنية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وتكثيف التواجد الميداني لتفقد القطاعات وتأمين احتياجاتها، فضلاً عن تفعيل الجهد الاستخباري ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات، بما فيها غير العسكرية.

الجانب السياسي

وتنعكس التطورات في سوريا أيضا على الجانب السياسي في العراق. وفي هذا الجانب، يقول المحلل السياسي، مفيد السعيدي، للحرة إن الانسجام السياسي مهم لتجنب تكرار أحداث عام 2014، مضيفاً أن المواطن شريك أساسي في الإبلاغ عن التحركات غير المرغوب فيها.

من جهتها، تقول الباحثة في الشأن السياسي، نوال الموسوي، إن المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية أصبحت أكثر وعياً، لا سيما في غرب العراق، وهي حريصة جداً على حفظ أمن محافظاتها ومناطقها.

ويؤكد المحلل السعيدي أن أحداث عام 2014 لن تتكرر في ظل ارتفاع مستوى الوعي الشعبي وتطور قدرات القوات العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن استغلال الخلافات السنية-السنية لم يعد مؤثراً لأن الجميع تجاوز تلك المرحلة، بما فيها القوى السنية، وهو ما يعده السعيدي تقدماً في مجال تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

مساع لـ"توريط" العراق في الحرب السورية الكتائب وهي فصيل مسلح، يعد من أبرز الميليشيات المدعومة من إيران، أكدت أنها لم "ترسل مجاهديها" إلى سوريا بعد، لكنها تقترح على الحكومة "التفاهم" مع نظيرتها السورية لإرسال قوات "رسمية" إلى هناك، في إشارة إلى الجيش والحشد الشعبي.

لكن الموسوي ترى أن الخشية تكمن في الخلافات السياسية بين الفرقاء على المستوى العام وليس على مستوى المكون الواحد. 

وتضيف أن التصعيد السياسي الذي تمارسه بعض القوى ضد أخرى يؤثر على شكل النظام ويولد انطباعات سلبية، مشيرة إلى أهمية عدم تفرد جهة أو جماعة في المشاركة بحرب خارج الدولة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في مناسبات سابقة.

وتحذر الموسوي من انخراط جماعات مسلحة في هذه الأحداث، موضحة أن بعض الشخصيات تدعو للذهاب إلى سوريا للقتال هناك، في محاولة لصد الهجمات من داخل سوريا، وهو ما قد يسبب للعراق متاعب عسكرية وأمنية ومشاكل إضافية للنظام السياسي.

وتشير الموسوي إلى دور متنامٍ للجانب الشيعي هذه المرة في الدفع باتجاه المشاركة في القتال، حيث تخشى قوى شيعية من انهيار النظام السوري. 

وتضيف أن فكرة إرسال مقاتلين تُعد حلاً من وجهة نظر تلك الجهات العراقية، وهو ما يتماشى مع بيان الإطار التنسيقي الأخير، الذي يضم غالبية القوى الشيعية، والذي اعتبر أن أمن سوريا امتداد للأمن القومي العراقي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی سوریا إلى أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

ما موقف مقتدى الصدر من اسقاط النظام السياسي في العراق؟ - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

علق قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على إمكانية وقوف زعيم التيار مع مشروع اسقاط النظام السياسي في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الصدر هو إصلاح النظام السياسي وليس اسقاطه وهو يعارض بشدة إسقاط هذا النظام لأن النظام الحالي نظام متقدم  على باقي الانظمة السياسية وقابل للإصلاح واهم ما فيه هو التبادل السلمي للسلطة وهذا ما تفتقر له الأنظمة السياسية في المنطقة لكن إشكالية هذا النظام أن القوى السياسية الفاعل فيه لا تلتزم في أحيان كثيرة بالدستور وقواعد النظام السياسي الحالي لذلك لم نسمع يوما أن الصدر قد دعا إلى إسقاط النظام السياسي في العراق بل كانت كل ما يريده هو إصلاح النظام السياسي في العراق". 

وبين القيادي في التيار الوطني الشيعي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الكل سيكون خاسر في حال تم إسقاط النظام السياسي في العراق وهذه الرغبة باسقاط النظام هي لدى البعض من الناقدين على النظام السياسي في العراق ولكن عمليا اضرر إسقاط هذا النظام سيكون مكلفا على العراقيين كافة لذلك الكل سيكون خاسرا بمن فيهم الصدر باعتباره هو أحد زعامات المهمة في هذا النظام السياسي فضلا عن مكانته في الحوزة العلمية في النجف الاشرف التي دائما ما كانت تلح على إصلاح النظام السياسي في العراق".

وأضاف ان "الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إنهاء النظام السياسي لأننا في العراق مرتبطين بالاقتصاد الأمريكي من خلال الدولار واي عقوبات تفرض على العراق ستؤدي إلى إسقاط النظام، ولهذا القوى السياسية عليها ان تشعر بالمسؤولية وأن تأخذ بنظر الاعتبار البحث عن آليات عملية واقعية لمعالجة إشكاليات النظام السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للصدر فهو معارض إلى وجهة الأمريكية التي تريد السيطرة على العراق حالها حال أي دولة أخرى تريد الاستحواذ على العراق والخلاف بين الرؤية الأمريكية والصدر ليست جديدة بل أن الصدر كان دائما معارضا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى".

ويرى المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".

أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".

من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".

ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.


مقالات مشابهة

  • إقليم الجنوب: جدل التقسيم في المشهد العراقي
  • الخطاب الطائفي يتصاعد بعد المجازر بحق العلويين.. والعراق يراقب حدوده مع سوريا
  • حقيقة فيديو انتشار قوات عراقية على الحدود بعد الأحداث في سوريا
  • قوات الحدود العراقية تكثف من تعزيزاتها العسكرية على الحدود السورية
  • بتوجيه إيراني..العراق يعلن عن رفضه لمقاتلة “ذيول إيران” في سوريا من قبل قوات الشرع
  • الخارجية العراقية: ندعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها
  • روسيا تدعو إلى عدم التصعيد والعودة إلى الحوار في سوريا
  • العراق يؤمّن حدوده مع سوريا.. لا عمليات تسلل حتى الآن
  • مع تصاعد الاشتباكات في الساحل.. العراق يشدد الإجراءات على الحدود مع سوريا
  • ما موقف مقتدى الصدر من اسقاط النظام السياسي في العراق؟ - عاجل