وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-03-06@21:56:34 GMT

الغاز في أوروبا لأعلى مستوياته

تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT

الغاز في أوروبا لأعلى مستوياته

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تفيد معطيات بورصة لندن ICE بأن متوسط سعر بيع الغاز في بورصات أوروبا في نوفمبر بلغ مستواه الأعلى خلال العام، وتجاوز قليلا 490 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وبلغ متوسط تكلفة العقود الآجلة للغاز (الشهر المقبل) في تشرين الثاني 491.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
 
وهذا يزيد بمقدار 35 دولارا، أو 7.

7%، عن رقم أكتوبر– 455.9 دولار، لكنه أقل بـ 20 دولارا، أو 3.9%، عن رقم تشرين الثاني من العام الماضي - 511.3 دولار لكل ألف متر مكعب.
 
وكذلك تجاوزت هذه الأسعار في نهاية تشرين الثاني، ولأول مرة منذ عام، حدود الـ 530 دولارا لكل ألف متر مكعب.
 
وأشار الخبراء إلى أن الأسعار آخذة في الارتفاع منذ تشرين الاول بسبب بداية موسم التدفئة وعدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا - سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال.
 
وبلغ متوسط سعر صرف الغاز في أوروبا العام الماضي نحو 460 دولارا لكل ألف متر مكعب.
 
وفي النصف الأول من العام الجاري، استقرت الأسعار إلى حد كبير، حيث بلغ متوسطها نحو 310 دولارات في الربع الأول ونحو 355 دولارا لكل ألف متر مكعب في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع مستوى ايار-حزيران 2021 - بداية الارتفاع السريع لسعر الغاز.
 
وفي الوقت نفسه، في نهاية شهر شباط من هذا العام، انخفض سعر صرف الغاز لفترة وجيزة إلى ما دون 250 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
 
وفي الفترة 2021-2022، كانت أسعار الغاز في البورصة الأوروبية أعلى بشكل ملحوظ. لم يتم تسجيل مثل هذه الأسعار المرتفعة في تاريخ تشغيل مراكز الغاز في أوروبا بالكامل - منذ عام 1996. ووصلت الأسعار إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022، وبدأت في الانخفاض في خريف العام نفسه.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولارا لکل ألف متر مکعب الغاز فی

إقرأ أيضاً:

النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟

4 مارس، 2025

بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.

رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.

وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.

في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.

يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تسريحات الموظفين في أميركا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2020
  • ارتفاع الذهب مع ضعف الدولار
  • خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
  • رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
  • معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرّ عند أدنى مستوياته منذ 1998
  • الدولار عند أدنى مستوياته في 4 أشهر مع مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية
  • لأول مرة منذ بداية العام.. خام برنت ينخفض دون الـ 70 دولاراً
  • ريو فرديناند يكشف حظوظ محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية هذا العام
  • النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
  • %11 تراجعاً بطلبات اللجوء في أوروبا خلال 2024