مصادر «العربية»: فتح وحماس توافقان على مسودة إنشاء لجنة إدارة غزة بموجب اقتراح مصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت مصادر لشبكة العربية الإخبارية أن حركتي فتح وحماس توافقتا على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح ووساطة مصرية.
وذكرت مصادر العربية أن التوافق الفلسطيني على لجنة لإدارة قطاع غزة يمهد لإعلان وقف النار.
وأفادت مسودة لجنة إدارة غزة بأن المرجعية ستكون للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية.
وذكرت المسودة أن اللجنة ستقدم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
فيما أورد موقع “إرنا” وثيقة "لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة" كاتفاق بين حركتي فتح وحماس في مباحثات القاهرة.
ونصت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شئون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.
وتتبع لجنة الإسناد النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين الكفاءات وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً.
وتقوم "لجنة الإسناد المجتمعي" بإدارة جميع شئون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في جميع المجالات.
أما مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من أداء مهماتها.
ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها.
هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر 2023.
وأكد قيادي فلسطيني، أن "اللقاءات بين حركتي المقاومة -حماس وحركة فتح بشأن إدارة شؤون قطاع غزة، شهدت تطوراتٍ إيجابية مهمة".
وقال القيادي الفلسطيني إن "هناك دعما من عدة دول عربية من أجل إنشاء لجنة تدير قطاع غزة".
وكشف القيادي أن "حركتي حماس وفتح متفقتان على أن تكون اللجنة مهنية ومستقلة وعلى ألا تشمل أفرادا من الحركتين".
وأوضح القيادي أن "الحكومة الفلسطينية في رام الله ستشرف على أعمال اللجنة"، مردفاً إن "اللجنة ستضم خبراء في العمل الحكومي والإداري من شخصيات داخل قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركتي فتح وحماس لجنة الإسناد المجتمعي لجنة إدارة غزة المزيد المزيد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"