أزمة الوقود في البصرة: هل هي فعلاً بسبب “إهمال” أم لعبة سياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- تشهد محافظة البصرة اليوم أزمة وقود جديدة، بعدما أُغلقت محطات تعبئة البنزين في بعض مناطقها بسبب النقص الحاد في الإمدادات. جاء ذلك في وقت حساس بعد أن أعلنت مديرية أمن البصرة عن توقف مصفى الشعيبة عن إنتاج مادة الكاز أويل نتيجة لتراكم المخلفات دون رفعها من قبل شركة سومو، مما يهدد بتفاقم الأزمة لتشمل البنزين أيضاً.
ورغم أن هذه الأزمات قد تبدو في ظاهرها نتيجة لمشاكل فنية أو لوجستية، إلا أن التساؤلات تتزايد حول السبب الحقيقي وراء تكرار الأزمات في قطاع النفط والوقود في العراق. هل تكمن المشكلة فعلاً في قلة الصيانة أو الإهمال من الجهات المعنية، أم أن هناك قوى خفية تستفيد من افتعال هذه الأزمات لأغراض سياسية أو اقتصادية؟
ما يثير الجدل هو توقيت هذه الأزمة التي تأتي بعد فترة قصيرة من الوعود الحكومية بتحسين الوضع الخدمي في البصرة، وهي المحافظة الغنية بالنفط ولكنها تظل تعاني من ضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء، وها هي اليوم تقف عاجزة أمام أزمة جديدة تتعلق بالوقود.
أما المواطن البصري فلا يزال يعاني من الازدحامات أمام محطات البنزين، بينما يتساءل عن مصير الأموال الضخمة التي تُستثمر في قطاع النفط ولا تترجم إلى تحسين حقيقي في حياته اليومية. ومع تزايد الشكاوى، يتخوف البعض من أن تكون هذه الأزمة جزءًا من لعبة سياسية تهدف إلى تحريك الشارع ضد الحكومة المحلية أو الاتحادية.
هل تكمن المسؤولية في تقاعس الشركات المحلية والعالمية التي تدير هذه المنشآت، أم أن هناك أطرافاً سياسية تسعى لخلق الفوضى والضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب انتخابية أو اقتصادية؟ الجواب على هذا السؤال يبقى غامضاً، لكن الحقيقة الوحيدة أن المواطن البصري يدفع الثمن في كل مرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير “عدل الحكومة الليبية” يبحث مع “الطبلقي” قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان
التقى وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، بعضوة مجلس النواب، الدكتورة عائشة الطبلقي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز دور المرأة الليبية في المجتمع، وضمان حقوقها الكاملة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات.
وأكد الوزير على التزام وزارة العدل بدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.