أزمة الوقود في البصرة: هل هي فعلاً بسبب “إهمال” أم لعبة سياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- تشهد محافظة البصرة اليوم أزمة وقود جديدة، بعدما أُغلقت محطات تعبئة البنزين في بعض مناطقها بسبب النقص الحاد في الإمدادات. جاء ذلك في وقت حساس بعد أن أعلنت مديرية أمن البصرة عن توقف مصفى الشعيبة عن إنتاج مادة الكاز أويل نتيجة لتراكم المخلفات دون رفعها من قبل شركة سومو، مما يهدد بتفاقم الأزمة لتشمل البنزين أيضاً.
ورغم أن هذه الأزمات قد تبدو في ظاهرها نتيجة لمشاكل فنية أو لوجستية، إلا أن التساؤلات تتزايد حول السبب الحقيقي وراء تكرار الأزمات في قطاع النفط والوقود في العراق. هل تكمن المشكلة فعلاً في قلة الصيانة أو الإهمال من الجهات المعنية، أم أن هناك قوى خفية تستفيد من افتعال هذه الأزمات لأغراض سياسية أو اقتصادية؟
ما يثير الجدل هو توقيت هذه الأزمة التي تأتي بعد فترة قصيرة من الوعود الحكومية بتحسين الوضع الخدمي في البصرة، وهي المحافظة الغنية بالنفط ولكنها تظل تعاني من ضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والماء، وها هي اليوم تقف عاجزة أمام أزمة جديدة تتعلق بالوقود.
أما المواطن البصري فلا يزال يعاني من الازدحامات أمام محطات البنزين، بينما يتساءل عن مصير الأموال الضخمة التي تُستثمر في قطاع النفط ولا تترجم إلى تحسين حقيقي في حياته اليومية. ومع تزايد الشكاوى، يتخوف البعض من أن تكون هذه الأزمة جزءًا من لعبة سياسية تهدف إلى تحريك الشارع ضد الحكومة المحلية أو الاتحادية.
هل تكمن المسؤولية في تقاعس الشركات المحلية والعالمية التي تدير هذه المنشآت، أم أن هناك أطرافاً سياسية تسعى لخلق الفوضى والضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب انتخابية أو اقتصادية؟ الجواب على هذا السؤال يبقى غامضاً، لكن الحقيقة الوحيدة أن المواطن البصري يدفع الثمن في كل مرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز حادة في المحافظات الجنوبية والشرقية
الجديد برس|
تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية أزمة حادة في الغاز المنزلي منذ بداية شهر رمضان في ظل استمرار عمليات التهريب إلى دول أفريقية واستغلال العائدات لصالح جهات نافذة، مما زاد من معاناة المواطنين في هذه المناطق.
ووفقًا لمصادر إعلامية فإن محافظة شبوة الغنية بالثروات النفطية والغازية باتت من بين أكثر المناطق تضررًا من الأزمة حيث بات المواطنون وسائقو المركبات يصطفون في طوابير طويلة أمام المحطات بحثًا عن أسطوانة غاز وسط ارتفاع حاد في الأسعار مما زاد المخاوف من امتداد الأزمة إلى الديزل والبنزين.
تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة العليمي الموالية للتحالف حيث تتزامن مع احتجاجات شعبية متزايدة ضد تدهور الأوضاع وانعدام الحلول من قبل السلطات المحلية.
ويتهم السكان مسؤولين وتجارًا موالين لحكومة العليمي باحتكار الغاز ورفع أسعاره بشكل غير مسبوق في ظل غياب أي رقابة فعلية أو تحرك جاد لمعالجة الأزمة مما جعل سعر أسطوانة الغاز يقفز إلى 25 ألف ريال ما يفاقم من معاناة المواطنين خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق عمليات تهريب كميات كبيرة من الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة مما أثار غضب الشارع اليمني خاصة في المحافظات الجنوبية التي تواجه أزمة خانقة رغم أن منشآت تعبئة الغاز في مأرب تخضع لسيطرة تحالف الحرب على اليمن.
وتُعد أزمة الغاز في هذه المناطق جزءًا من مشهد أكبر من التدهور الاقتصادي والمعيشي والذي يعكس مدى الفشل الإداري والتلاعب بالموارد في ظل غياب أي حلول تلوح في الأفق.