حزب طالباني يطالب برئاسة الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الثلاثاء، أن حزبه تخلى عن فكرة الحصول على منصب رئاسة برلمان الإقليم. وقال سورجي في حديث صحفي: إن “الاتحاد الوطني زادت مقاعده، وحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات، وهو لن يقبل دون منصب رئاسة الإقليم، أو رئاسة الحكومة”.
وأضاف أن “قيام الحزب بترشيح مرشحين لرئاسة البرلمان هو أمر احترازي، لكن نحن قررنا بشكل قطعي، بأنه لن نقبل هذه المرة بإعطائنا منصب رئاسة البرلمان، ونريد رئاسة الإقليم باعتبارها استحقاقنا”.وأشار إلى أن “الحزب الديمقراطي لن يستطيع تشكيل الحكومة وحده، وهو بحاجة للاتحاد الوطني أكثر من أي وقت، خاصة بعد إعلان جميع أحزاب المعارضة مقاطعتها وعدم اشتراكها في الحكومة المقبلة”.ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه التنافس بين الأحزاب الكردية على المناصب الرئيسية في الإقليم، حيث يسعى الاتحاد الوطني للحصول على رئاسة الإقليم بدلًا من منصب رئاسة البرلمان، في خطوة تعكس التغيرات السياسية في الإقليم بعد الانتخابات الأخيرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئاسة الإقلیم منصب رئاسة
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.