"أبل" تواجه دعوى قضائية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
واشنطن- الوكالات
اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة أبل بالمراقبة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على "آيكلاود"، بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف العمل.
وتقول الدعوى التي رفعها آمار بهاكتا أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا أمس الأحد، إن الشركة تلزم الموظفين بتثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لأبل بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات "المنزل الذكي" ومعلومات شخصية أخرى.
ويعمل بهاكتا في مجال الإعلانات الرقمية في شركة أبل.
وتذكر الدعوى في الوقت نفسه أن أبل تفرض سياسات سرية تحظر على الموظفين مناقشة ظروف العمل، بما في ذلك مع الإعلام، وتحظر أيضًا المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات الذي يحميه القانون.
ويقول بهاكتا، الذي يعمل في أبل منذ 2020، إنه محظور عليه من التحدث عن عمله في مقاطع البث الصوتي على الإنترنت، ولديه توجيهات بإزالة المعلومات عن ظروف عمله من ملفه الشخصي على منصة لينكدإن.
وقالت أبل -في بيان- نقله متحدث باسم الشركة، إن الاتهامات في القضية لا أساس لها، وإن موظفيها يجري تدريبهم سنويًا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم.
وأضافت الشركة: "نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين".
ويمثل محامو بهاكتا أيضًا امرأتين تقدمتا بدعوى في يونيو (حزيران) تتهمان فيها أبل بدفع رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و(أبل كير) في الشركة. وتقول أبل إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه بمعالجة جميع الإشكاليات التي تواجه مهجّري المنطقة الشرقية
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية، بضرورة معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه مهجّري المنطقة الشرقية، بما يشمل صرف منح بدل الإيجار واستخراج مستندات الأحوال المدنية الخاصة بالأسر.
وشدد الدبيبة، “على أهمية ضمان معاملة المهجّرين على قدم المساواة في الإجراءات الإدارية بمناطق إقامتهم الحالية، مؤكدا استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرارات إضافية تعزز هذه الإجراءات بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة من المواطنين”.
وخلال اللقاء، استمع الدبيبة، إلى “عرض تفصيلي للمشاكل التي يواجهها مهجّرو المنطقة الشرقية، وناقش المتطلبات اللازمة لحل هذه الإشكالات بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، وأصدر توجيهاته بحل جميع القضايا بشكل عاجل، بما يشمل اعتماد ملاحق منحة بدل الإيجار، وتيسير إجراءات استخراج مستندات الأحوال المدنية، إلى جانب متابعة ملفات الموقوفين بالتنسيق مع مكتب النائب العام”.
هذا وحضر الاجتماع مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الحكومة عادل جمعة، ووزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة إبراهيم، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني، وممثلين عن المهجّرين.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران