الجهد الخدمي يفتتح 90 مشروعاً في بغداد والمحافظات بحلول شباط المقبل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين البنية التحتية وخدمة المناطق المحرومة، أعلن فريق الجهد الخدمي الهندسي عن إنجاز 300 مشروع من أصل 428 مدرجاً ضمن خطته للعام الحالي، مع تأكيد افتتاح 90 مشروعاً آخر بحلول شباط المقبل، فيما تستمر الأعمال لاستكمال بقية المشاريع.
صرح رئيس الفريق، المهندس عبد الرزاق المالكي، في حديث لـ”الصباح” بأن الفريق بدأ عمله مطلع العام الحالي في بغداد، مركزاً على خدمة المناطق الزراعية والمحرومة، قبل أن تتوسع أعماله لتشمل 10 محافظات أخرى منها النجف الأشرف، بابل، ميسان، والبصرة.
وأوضح المالكي أن المشاريع التي تم إنجازها بالكامل بلغت 300، بينما وصلت 90 مشروعاً آخر إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، مع توقع افتتاحها قريباً. أما المشروعات الـ38 المتبقية، فسيتم استكمالها تدريجياً.
وفي إطار خططه المستقبلية، أعلن الفريق عن بدء العمل على خمسة مشاريع جديدة في بغداد ضمن خطة عام 2025، بالإضافة إلى 35 مشروعاً آخر ستباشر فيها خلال الفترة المقبلة، استجابة للمناشدات الشعبية للإسراع في تحسين الخدمات.
تكامل الجهود وجودة التنفيذيرتكز نهج الفريق على التعاون المباشر مع اللجان الشعبية في المناطق المستهدفة لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للسكان. وأكد المالكي على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المشاريع لضمان تحقيق نتائج مستدامة وشاملة.
كما حرص الفريق على تطبيق معايير جودة صارمة في جميع مراحل العمل، واعتمد آلية التنفيذ المباشر لتسريع الإنجاز.
دعم المنتج الوطنيفي سياق دعم الصناعات الوطنية، ساهم فريق الجهد الخدمي في إعادة تفعيل 13 معملاً للإسفلت كانت مهملة ومعرَّضة للاندثار، مما ساعد في تعزيز استخدام المنتجات الوطنية في تنفيذ المشاريع المختلفة.
إشراف حكومي وتمويل طارئأشاد المالكي بمتابعة مكتب رئيس الوزراء اليومية لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمشاريع بناءً على الكثافة السكانية ومستوى الخدمة. ونوه إلى أن معظم المشاريع تم تمويلها من التخصيصات الطارئة التي بلغت 85 مليار دينار، معرباً عن أمله بزيادة الدعم المالي لمواصلة تحسين الخدمات في مختلف المناطق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت