عيد الاتحاد.. الميزانية الاتحادية الأكبر وشراكات شاملة تعزز اقتصاد الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نجح الاقتصاد الوطني في المحافظة على مستويات نموه المتسارعة، وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليمياً وضمن الأكثر تنافسية عالمي.
واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة بعد اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.
من جهته، توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025 ، فيما توقع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5% في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4% في العام 2025.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".
#عيد_الاتحاد.. تشكيل وزاري وإنجازات تاريخية بالطاقة والبنية التحتية خلال 2024#الإمارات53 #عيد_الاتحاد53 https://t.co/qFIC8aBWa2 pic.twitter.com/wq8jBCOJ32
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 3, 2024 سندات وصكوكوواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس (أب) الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، مما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
كفاءة المنظومةوبرز خلال فبراير (شباط) الماضي، إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافاً بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
شراكات اقتصاديةووصلت دولة الإمارات خلال العام 2024 تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم بهدف ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، وسبع أخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريباً بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريباً.
صادرات استثنائيةوبلغت صادرات دولة الإمارات في النصف الأول من 2024 ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال 6 أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
تنافسية عالميةوارتقت دولة الإمارات مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية، إذ تقدمت إلى المركز السابع عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية. وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التقرير.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز الـ 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
وفي تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، كما احتلت صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمي للابتكار.
وواصل قطاع السياحة تحقيق النتائج الإيجابية التي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.3 مليون نزيل خلال الشهور الستة الأولى من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 10.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات عيد الاتحاد دولة الإمارات الإمارات فی ملیار درهم فی تقریر من العام
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموا بـ 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024
حققت دبي نمواً بنسبة 3.1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 340 مليار درهم (ما يعادل 92.6 مليار دولار).
ويأتي هذا الإنجاز الجديد والنمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نتيجة للتقدم في أداء مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة الاقتصاد في دبي.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً متميزاً قدره 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4 بالمئة وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8 بالمئة، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7 بالمئة، مسجلاً زيادة في القيمة من 11,123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11,538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3 بالمئة ليصل إجمالي قيمته إلى 28,338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27,699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4 بالمئة، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2 بالمئة.
تقدم لافت في كافة القطاعاتوبهذه المناسبة، أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن إمارة دبي شهدت تقدماً لافتاً في العديد من القطاعات، بما فيها الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة، حيث ساهمت الخدمات اللوجستية في تعزيز دور دبي كمركز تجاري عالمي، فيما ساعدت التكنولوجيا في تحفيز الابتكار بشكل غير مسبوق، أما قطاع السياحة، فقد واصل تألقه وزخمه ووضع معايير جديدة عالميا، وساهم في النمو المستدام.
وقال إن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تدخل فيه أجندة دبي الاقتصادية D33 عامها الثالث، فإن الإمارة تواصل التزامها بتطوير الاقتصاد ليواكب المستقبل، من خلال إطلاق مبادرات تعزز الابتكار، وتجعل الاستدامة ضمن أولوياتها، وتعتمد التقنيات المتقدمة.
وأشار إلى هذه الاستراتيجية القوية الشراكات المهمة، تدعم دبي لتحقيق هدفها الطموح في مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، حيث يشكل التزام دبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام معياراً للتنافسية العالمية، ويعزز من مكانتها كمركز بارز للاقتصادات التي تستشرف المستقبل، داعياً الشركاء، والمبتكرين، والمستثمرين العالميين، للانضمام في رسم ملامح هذه الرحلة الاستثنائية.
من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية إن أرقام الأداء الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تضيء على فصل جديد ضمن مسيرة النمو والتنمية التي أرست معالمها القيادة الرشيدة من خلال الرؤى والتوجهات الاستراتيجية ومن خلال المتابعة الحثيثة والدؤوبة في كل المسارات الاقتصادية، مما جعل المشهد الاقتصادي في دبي حالة فريدة ومتميزة يشار إليها بالبنان على مستوى العالم، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي نجح في تقديم نموذج يقوم على الانفتاح على أحدث التطورات التكنولوجية الرقمية والتوجهات العالمية مع الاحتفاظ بخصوصياته التي راكمها عبر المراحل التاريخية، وبهذا المزيج من الخصائص المحلية والعالمية يدخل اقتصاد دبي إلى مرحلة صنع المستقبل، مانحاً المزيد من الثقة للمستثمرين وأصحاب المواهب والمبتكرين الباحثين عن بيئة أعمال تمتاز بالمرونة والديناميكية والاعتمادية.
بدوره قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي قائلاً إن المعطيات الجديدة حول النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ترسم بالأرقام ملامح صفحة جديدة في سجل دبي الاقتصادي، وتفتح أفقاً للمزيد من النجاحات ضمن مسيرة التقدم الاقتصادي التي تستلهم رؤى القيادة الرشيدة، وتستفيد من بيئة الجذب الاستثماري التي تراكمت على مر السنين في دبي.
وأضاف أن أهمية هذه الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعداداً لما سيكون عليه الوضع مستقبلاً، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات حيثما لزم الأمر.
من جهته، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن دبي تواصل وضع معايير جديدة للتقدم الاقتصادي العالمي، من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، كما يبرز مدى عمق وتنوع اقتصاد دبي في ظل النمو الاستثنائي الذي تشهده قطاعاتها الحيوية، بما في ذلك النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، وخدمات الإقامة والطعام.
وأوضح أن قطاع النقل والتخزين ساهم وحده بخُمس النمو الإجمالي، كما سجلت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات، والصناعات التحويلية والإقامة مكاسب كبيرة، ما عزز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار والتجارة وأصحاب المواهب. ويؤكد هذا الأداء المستدام مدى الالتزام بتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزامناً مع إحراز تقدم في جهودنا لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نواصل التزامنا بتسهيل مزاولة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وتوفير بيئة محفزة على النمو.
وذكر أن دبي تتخطى فكرة أن تكون وجهة للأعمال فحسب، بل أصبحت منصة مثالية للابتكار، وخلق الفرص العالمية، وهو ما يمكّن الشركات وروّاد الأعمال من الازدهار والتوسع وسط منظومة اقتصادية متطورة باستمرار.
أداء اقتصادي استثنائيووصل حجم قطاع النقل والتخزين إلى 42,135 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 5.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، ولتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نسبة قدرها 12.4 بالمئة، مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 20.8 بالمئة.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها، ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه إيجاباً بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية خلال عام 2024.
وحقق هذا القطاع زيادة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة حيث بلغت 4.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 4.6 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وحقق نمواً بنسبة 4.1 بالمئة لتبلغ قيمته 15,863 مليار درهم دافعاً النمو المتحقق بنسبة 6.0 بالمئة.
ويعكس الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات رؤية القيادة في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لرفع إنتاجية اقتصاد الإمارة من خلال تبني الحلول الرقمية.
واستطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 3.7 بالمئة، لتبلغ قيمته 11,538 مليار درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.4 بالمئة، ومساهماً في النمو المتحقق بنسبة بالمئة4.1، وهو ما يعكس التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكّنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذباً للزوار الدوليين على مستوى العالم.
وقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 2.3 بالمئة ليصل إجمالي قيمته إلى 28,338 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 27,699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4 بالمئة، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة بنسبة 6.2 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11,203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10,883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9 بالمئة ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3 بالمئة، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1 بالمئة.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39,439 مليار درهم مقارنة بـ 37,733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6 بالمئة، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 16.6 بالمئة.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83,120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80,803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5 بالمئة في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 22.6 بالمئة.
وتعد التجارة قطاعاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يتضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع مجالاتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاكٍ نهائي أو وسيطة أو سلعا رأسمالية.
وحقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.0 بالمئة وبقيمة إجمالية قدرها 27,288 مليار درهم مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 9.2 بالمئة.
وعلى غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 2.2 بالمئة بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 6.5 بالمئة، ونسبة مساهمة في النمو المتحقق قدرها 4.6 بالمئة، وبقية الأنشطة الأخرى حققت مجتمعة نموًا بنسبة 1.2 بالمئة.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد