عقب إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، تملأ الفضاء الإعلامي الأخبار عن ظروف مواتية لإبرام صفقة تبادل أسرى تؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي التوصل في المرحلة النهائية إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
ويعتمد موقف المبشرين بصفقة قريبة على عدة متغيرات تزامنت في الآونة الأخيرة، منها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والضغط الداخلي في إسرائيل، ووجود تحولات في الرأي العام الإسرائيلي حيث تشير فيه الإحصاءات إلى أن 56% من الجمهور اليميني يؤيدون إنهاء حرب غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى.
كما يرى بعض المحللين أن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في غزة، وعجزه عن إيجاد إدارة بديلة في القطاع يدفع باتجاه إنجاز صفقة تبادل بعد أن تحولت قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى معضلة لحكومتهم.
ويضاف لذلك الموقف الأميركي المتأرجح بين إدارة الرئيس المغادر جو بايدن التي تسعى لتحقيق اختراق في ملف غزة كما حدث في لبنان قبل رحيلها، وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي تأمل حسم الأمور قبل مجيئها.
إسرائيل تحاور نفسها
رغم الكم الكبير من التصريحات الإسرائيلية التي تشي بالاستعداد لإنجاز صفقة، فإن تل أبيب لم تقدم حتى الآن عرضا جديا يمكن الانطلاق منه، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية أن رؤساء الأجهزة الأمنية بإسرائيل يعدون مخططا حول صفقة محتملة، لكنها تؤكد أن مفاوضات الصفقة لا تزال متوقفة.
إعلانونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الاثنين أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يلاحظان في الأيام الأخيرة تضافر عوامل يمكن أن تدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى صفقة سريعة مع إسرائيل.
وأضافت أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يرون أن هناك فرصة لتحقيق اختراق في المفاوضات لاستعادة المحتجزين، ويوصون المستوى السياسي باستغلالها لإبرام صفقة لوقف مؤقت للحرب في غزة.
وفي هذا السياق، قال موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة في تل أبيب إن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل يرون أن على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديل موقفها للتوصل إلى صفقة بغزة.
كما تتحدث الأنباء الواردة من تل أبيب عن مواقف جديدة لنتنياهو تفيد بأن هناك فرصة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وخلال مقابلة أجراها مع القناة 14 الإسرائيلية الخميس الماضي قال نتنياهو إن الظروف تغيرت نحو الأفضل في حرب غزة، مبديا الجاهزية لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أي لحظة "لكن دون إنهاء الحرب".
وتابع أنه بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وفصل الجبهات بين غزة ولبنان، "تغيرت شروط صفقة التبادل لصالح إسرائيل".
واشنطن تضغط على حماس
من جهتها، تحث واشنطن الخُطا من أجل تحقيق الاتفاق، فقد أعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتابع أن الرئيس جو بايدن "سيواصل العمل للتوصل لاتفاق للإفراج عن مواطنينا، عبر الدبلوماسية والضغط على حماس بالعقوبات، وسنستخدم إجراءات قانونية وتدابير أخرى للضغط على الحركة للإفراج عن الرهائن".
ويعتقد الطرفان الإسرائيلي والأميركي أن موقف حماس تأثر كثيرا بعد الاتفاق الذي أوقف الحرب في جنوب لبنان، لذا فإنها سترضى بأي اتفاق، لكن الحركة لا تزال ثابتة على شروطها، وهذا ما عبر عنه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، من أن حركة حماس هي الطرف الرئيس الذي "يحمل الرؤية" بشأن اتفاق وقف إطلاق.
إعلانويوم أمس دخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب على خط التهديدات، وأعلن أنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، فسيكون هناك "جحيم" في الشرق الأوسط.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل.. أطلقوا سراح الأسرى الآن".
موقف حماس
حتى الساعة، لم يصدر عن حركة حماس أي رد فعل إزاء هذه التصريحات، سوى أن الحركة لا تزال تتمسك بشروطها المتمثلة بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.
وبحسب مصدر مقرب من حماس فإن الحركة لم تتلق أي عروض جديدة من الوسطاء لصيغة اتفاق أو صفقة تبادل للتفاوض بشأنها، مشيرا إلى أن التصريحات والتحركات الأميركية والإسرائيلية في هذا السياق لم يخرج عنها أي مضمون أو اقتراحات للتفاوض حولها.
وأضاف المصدر في حديثه للجزيرة نت أن إدارة الرئيس بايدن ربما تكون جادة في إنجاز اتفاق على جبهة غزة قبل مجيء الرئيس المنتخب ترامب، الذي يفضل هو الآخر أن تتوقف الحرب قبل تنصيبه من أجل التفرغ لملفات أخرى، لكن هذا التوجه لم يترجم إلى مقترحات تقدم للحركة للتفاوض حولها أو النقاش فيها.
ومما يؤكد هذا التوجه لدى الاحتلال ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله "إن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار، من أجل استعادة الرهائن وليس لإنهاء الحرب"، موضحا أن "رؤساء المؤسسة الأمنية وفريق التفاوض أوضحوا لنتنياهو أن الوقت قد حان لإبرام صفقة".
لكن في المقابل، هناك قناعة لدى الإسرائيليين أن حماس لن تتخلى عن مواقفها، لكن تقديراتهم تشير إلى أنه من الممكن الحصول على بعض التنازلات فيما يتعلق بالمدد الزمنية المتعلقة بوجود الجيش الإسرائيلي في بعض محاور القطاع.
إعلانويبقى وجود جيش الاحتلال في محور نتساريم معضلة للطرفين يصعب تقديم أي تنازلات فيها، خصوصا مع الأخبار التي تفيد بالانتهاء من إنشاء منطقة عازلة في القطاع.
خلاصة القول، وفق المصدر المقرب من حركة حماس أن ما يعيق أي تحرك لإنجاز أي اتفاق، هو موقف نتنياهو المتشدد برفضه أي حراك تفاوضي مع حركة حماس بوصفها كيانا سياسيا وطنيا فلسطينيا أصيلا سيكون طرفا في أي معادلة سياسية مستقبلية، وسيكون له دور أساسي على الأرض في أي خطة لليوم التالي في غزة، فهو ينظر لدور الحركة من منظار ضيق يتمثل بتحرير الأسرى الإسرائيليين فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لوقف إطلاق النار إطلاق النار فی صفقة تبادل حرکة حماس من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح مصري لوقف إطلاق النار بغزة ورفض لوجود الكاميرات الإسرائيلية على الحدود
كشفت مصادر سياسية عن تصور تروج له القاهرة حالياً بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تشكيل لجنة من الوسطاء والرعاة الإقليميين، لمراقبة تنفيذ أي تفاهمات يتم التوافق عليها خلال المرحلة الانتقالية التي تقدر مبدئيا بـ 60 يوما.
ويشمل التصور دورا واسعا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مراقبة العمل داخل معبر رفح الحدودي مع مصر عبر كاميرات مراقبة في كافة مراحل العمل، مقابل تمرير المساعدات بكميات كبيرة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن مباحثات تجرى بين مصر والاحتلال حول إعادة فتح معبر رفح الحدودي، في إطار الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ووقف إطلاق النار.
وأشار تقرير الصحيفة، نقلاً عن مفاوضين، إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع بعد عام من القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.
وأوضح المفاوضون أنه في حال توصلت مصر والاحتلال إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
خلافات أمنية
وبحسب المصادر فإن هناك خلافات مصرية إسرائيلية واضحة ظهرت خلال مباحثات جرت مؤخراً بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية في الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء.
ووفقاً للمعلومات، فإن المؤسسة العسكرية المصرية رفضت إجراءات نفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي في محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من بينها تركيب وسائل مراقبة وكاميرات تتجاوز مدى عملها المنطقة الحدودية إلى مسافات كبيرة داخل سيناء.
ونقل الوفد الأمني المصري هذا الرفض لمسؤولين إسرائيليين، مطالباً بحسم هذه الخلافات قبل الشروع في الحديث عن الترتيبات الدائمة لأي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
رفض لأبراج المراقبة
بدأ جيش الاحتلال في إقامة أبراج مراقبة بارتفاعات كبيرة في ممر محور صلاح الدين، وتركيب كاميرات ومعدات تكنولوجية متقدمة لمراقبة المنطقة بالكامل.
كشفت المصادر المصرية أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في أعقاب تحركات مصرية وأخرى من أطراف إقليمية. وتعهدت الحركة بعدم السيطرة أو التواجد المسلح في محيط معبر رفح، وعدم التأثير على حركة العمل به خلال الفترة الانتقالية المقترحة، والتي تتراوح بين 45 و60 يوماً، وفقًا للتصور الجديد الذي تروج له القاهرة.
مرحلة انتقالية وتسهيلات من حماس
ويتضمن المقترح مرحلة انتقالية تقدم خلالها حماس قائمة بأعداد الأسرى الأحياء لديها ولدى باقي الفصائل، يليها الشروع في تبادل جزئي للأسرى وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة بمعدلات تصل إلى 250 شاحنة يومياً عبر معبر رفح، بإشراف مسؤولين من غزة في السلطة الفلسطينية وبمراقبة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مصري.
وفقاً للمصادر، أكدت حركة حماس خلال اتصالات مع المسؤولين المصريين استعدادها لتقديم تسهيلات وإبداء مرونة لإدخال المساعدات وتخفيف الوضع الإنساني الصعب على أهل القطاع.
وتعهدت الحركة بالابتعاد تماماً عن معبر رفح خلال الفترة الانتقالية المقترحة، التي ستتبعها مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق كامل يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وبحسب المصادر أبدت حماس مرونة بعدم اشتراطها انسحاباً إسرائيلياً كاملاً خلال المرحلة الانتقالية، سواء من محور صلاح الدين الحدودي أو من القطاع بشكل عام.
لقاءات في القاهرة
ويذكر أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة، السبت الماضي، لمناقشة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، بدعوة من المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.
وترأس الوفد نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي، ولتقي برئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة في الجهاز، قبل اللقاء مع وفد قيادة "حماس".
كما وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة، برئاسة خليل الحية القائم بأعمال رئيس حماس في غزة، والتقى رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لبلورة اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود متعددة الأطراف للوصول إلى صيغة مقبولة من كافة الجهات المعنية.
وفقاً لمصادر تعتمد الصيغة على استنساخ التجربة الأخيرة في لبنان، حيث يتم تحديد فترة زمنية لتهدئة مؤقتة تتيح استكمال النقاش حول القضايا العالقة، بما يشمل ملف تبادل الأسرى واليوم التالي للحرب.
تعنت وعدوان الاحتلال
وتعثرت المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بسبب إصرار نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجنوب، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
تحتجز تل أبيب ما لا يقل عن 9 الاف و500 فلسطيني وتُقدر بوجود 101 أسير إسرائيلي في غزة. أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
تواصل تل أبيب عملياتها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
كما يتحدى الاحتلال قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب الفوري وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وقد حول الاحتلال غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث تحاصرها للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكان غزة، الذين يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع حرمانهم من الغذاء والماء والدواء.