انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9 بالمائة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
/العُمانية/ سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكينة في سلطنة عُمان انخفاضًا في الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي؛ وفق ما بينته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية انخفض بنسبة 1 بالمائة، كما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بنسبة 12.
وأوضحت الإحصاءات أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري؛ حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة، وانخفض الرقم للشقق السكنية بنسبة 5.2 بالمائة، وارتفع في الفلل بنسبة 3.5 بالمائة وبأسعار المنازل الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة.
أما على مستوى المحافظات، فقد انخفض مؤشر قيمة العقارات السكنية في أغلب محافظات سلطنة عُمان في الربع الثالث من عام 2024 م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م، حيث بلغ الانخفاض في محافظة مسقط 7 بالمائة وفي محافظة ظفار 4.3 بالمائة، ومحافظة مسندم 26 بالمائة.
كما انخفض المؤشر في محافظة البريمي بنسبة 17 بالمائة، وفي محافظة الداخلية بنسبة 3.3 بالمائة، وفي محافظة الظاهرة بنسبة 6.8 بالمائة وبنسبة 6.1 بالمائة في محافظة الوسطى.
وفي المقابل، ارتفع المؤشر في محافظة شمال الباطنة بنسبة 18.8 بالمائة، وفي محافظة جنوب الباطنة بنسبة 3.1 بالمائة، وفي محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1 بالمائة، وفي محافظة شمال الشرقية بنسبة 5.3 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقم القیاسی لأسعار وفی محافظة فی محافظة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.