انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9 بالمائة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
/العُمانية/ سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكينة في سلطنة عُمان انخفاضًا في الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي؛ وفق ما بينته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية انخفض بنسبة 1 بالمائة، كما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بنسبة 12.
وأوضحت الإحصاءات أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري؛ حيث سجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة، وانخفض الرقم للشقق السكنية بنسبة 5.2 بالمائة، وارتفع في الفلل بنسبة 3.5 بالمائة وبأسعار المنازل الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة.
أما على مستوى المحافظات، فقد انخفض مؤشر قيمة العقارات السكنية في أغلب محافظات سلطنة عُمان في الربع الثالث من عام 2024 م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م، حيث بلغ الانخفاض في محافظة مسقط 7 بالمائة وفي محافظة ظفار 4.3 بالمائة، ومحافظة مسندم 26 بالمائة.
كما انخفض المؤشر في محافظة البريمي بنسبة 17 بالمائة، وفي محافظة الداخلية بنسبة 3.3 بالمائة، وفي محافظة الظاهرة بنسبة 6.8 بالمائة وبنسبة 6.1 بالمائة في محافظة الوسطى.
وفي المقابل، ارتفع المؤشر في محافظة شمال الباطنة بنسبة 18.8 بالمائة، وفي محافظة جنوب الباطنة بنسبة 3.1 بالمائة، وفي محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1 بالمائة، وفي محافظة شمال الشرقية بنسبة 5.3 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقم القیاسی لأسعار وفی محافظة فی محافظة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين الجدلية سترحل للفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور،الثلاثاء، إنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة في جلسة اليوم الثلاثاء فإنه سيتم ترحيلها الى الفصل التشريعي المقبل.وتوقع تيمور في تصريح صحفي، عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، مردفا بالقول ان: كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به.وأضاف أن مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت إلى ظهر اليوم.كما أكد تيمور ان قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكورد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.وكذلك لفت عضو مجلس النواب الى ان هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة، مبينا ان اقرار هذا القانون سيمكن من اطلاق سراح الارهابيين، ومن الممكن أن يلتحقوا مرة أخرى بالمجاميع المسلحة، وأن يشكلوا خطرا على المجتمع.وتابع تيمور بالقول إن هذا هو آخر أسبوع من الفصل التشريعي الجاري، وإذا لم يتم إقرار القوانين المختلف عليها في جلسة اليوم، فإنها سترحل إلى الفصل التشريعي المقبل.وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران