الحشد:مشروعنا الشيعي لن يسمح بسقوط حكومة الأسد في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 9:47 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي ،الثلاثاء، ان حشده يشارك حاليا مع الجيش السوري بتحرير مدن حلب وإدلب من الجماعات الإرهابية، وأكد الفياض في حديث صحفي ،ان مشروعنا الإسلامي الشيعي المقاوم لن يسمح بسقوط نظام بشار الأسد ،وهناك تنسيق عالي بين قيادة الحشد والحرس الثوري في هذا الاتجاه وبدعم حكومي من قبل السوداني والزعامة الإطارية ومرجعية النجف لأن ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي، مبينا، أن الكيان الصهيونى يريد أن يقود المنطقة بالصراع والسلاح.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البحث عن العدالة في سوريا...أمل حقيقي رغم المصاعب
يبحث معظم السوريون في عهد الإدارة الجديدة الحاكمة للبلاد عن نوع من العدالة، لتعويضهم عن سنين الظلم والحرمان في ظل حكم الأسد، ورغم ما تلقوه من وعود يبقى الأمر صعباً للغاية، بسبب ما عانوه من خسائر فادحة في الأموال والأرواح والممتلكات.
والتقى فريق من بي بي سي بعدد من السوريين في عدة مدن عانت أكثر من غيرها في عهد الأسد المخلوع في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وخلال اللقاء روى هؤلاء ما كابدوه من مآس وآلام، فتقول السيدة المدعوة أم مازن، إنها عاشت 12 عاماً مرعباً، سعت خلالهم بشكل يائس، إلى معرفة أخبار اثنين من أبنائها الذين اعتقلا من قبل قوات النظام، في السنوات الأولى من أحداث 2011، وبعد بحث مضن عثرت على شهادة وفاة لأحد ولديها، لكن مصير الثاني ظل متكوماً للآن.
عدالة إلهيةوعن نوع العدالة التي تسعى أم مازن إلى تحقيقها، فتقول السيدة المكلومة، "يجب أن تكون هناك عدالة إلهية، قادمة من الله".
وتضيف، "أدعو الله أن يبقى بشار الأسد في زنزانة تحت الأرض وأن لا تستطيع روسيا، التي كانت تحميه، مساعدته".
يقول المحامي حسين عيسى الذي كان يسعى دائماً إلى تحقيق العدالة لعشرات الأشخاص المتهمين بجرائم سياسية في عهد الأسد، إنه قد واجه ضغوطاً مستمرة من السلطات بسبب دفاعه عن حقوقهم، ولكنه أصر وتمكن من إنقاذ بعض موكليه من السحق تحت عجلات نظام الأمن، لكن بالنسبة لأولئك الذين واجهوا محاكم الإرهاب الخاصة، فلم يكن هناك عادة ما يمكن القيام به لمساعدتهم.
والآن، وفي ظل الإدارة الجديدة، يقول المحامي البالغ من العمر 54 عاماً، إنه يعتقد أن العديد من القضاة المتواطئين مع نظام الأسد يجب طردهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
ويضيف، أن آخرين من تلك الحقبة، لا يزالون قادرين على لعب دور في القضاء الجديد داخل سوريا.
أما فيما يتصل بالتحدي الهائل المتمثل في محاولة تحقيق العدالة بأثر رجعي عن أهوال السنوات الـ50 الماضية، فيقول السيد عيسى إن إنشاء نظام قضائي قادر على ذلك هو المهمة الأكثر أهمية بالنسبة للسلطات السورية الجديدة.
ويتابع، "إذا لم يكن هذا النظام جيداً، فإن مستقبل الدولة الجديدة سيكون قاتماً".
تأجيل ومماطلةولقاء تلك المطالبات، تعد نائبة وزير العدل، ختام حداد المعينة في منصبها عام 2023، بمعاجلة القضايا الجنائية والمدنية، لكن مهمة التعامل مع الجرائم المرتكبة في ظل النظام السابق لن تتم معالجتها الآن.
وتقول حداد، "من الضروري أن يستمر العمل، وأن يعود القضاة إلى عملهم وأن تعود المحاكم، لأنني كمواطن سوري أريد أن يستمر عملي وأريد أن يستمر هذا النصر، حتى لا يخشى الناس شيئاً".
قلقورغم ما تعد به الإدارة الجديدة، إلا أن بعض المحامين يشعرون بالقلق بالفعل إزاء تحرك السلطات الانتقالية لإنشاء مجلس للإشراف على نقابة المحامين دون طرحه للتصويت. وقالوا في عريضة، إن مثل هذا النهج من شأنه أن يحل محل شكل من أشكال الاستبداد بآخر.
ومن التحديات الأخرى الواقفة في طريق تحقيق العدالة، القوانين والبنية القضائية لعهد الأسد التي ما تزال قائمة، بما في ذلك قانون الإرهاب.
وقد يمر وقت طويل قبل أن يتم تقديم قضايا أي من المتهمين بارتكاب جرائم في ظل النظام المخلوع للمحاكمة.
وسبق أن حذرت السلطات الجديدة السوريين من أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر تطبيق العدالة السريعة الوحشية على بعض المسؤولين السابقين.
ولكن لا يزال هناك سؤال كبير حول ما إذا كان نظام العدالة - الذي كان لفترة طويلة أداة للقمع - قادراً على إعادة تشكيله لتحمل هذا التحدي الأخلاقي واللوجستي الهائل.
وبعد رحيل الأسد تنفس السوريون الحرية، وأصبح بإمكانهم على سبيل الذكر لا الحصر، أن يتنفسوا الهواء بحرية على أعلى قمة جبل قاسبون الذي مُنعوا من دخوله من قبل قوات الأمن لأكثر من عقد من الزمان.
وكذلك، ينظر السوريون في المقاهي والأكشاك التي ظهرت في الأسابيع التي أعقبت الإطاحة بالأسد، في العاصمة دمشق، الممتدة أمامهم إلى ذكرياتهم المظلمة، باحثين في نفس الوقت عن مستقبل مختلف محمي بالعدالة الحقيقية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي