إعادة البطاقات التموينية وتكافل وكرامة لمخالفي البناء.. تحرك عاجل من النواب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي عن المواطنين الذين تم إيقاف حصة التموين الخاصه بهم وكذلك إيقاف معاش تكافل وكرامه لهم لأن لديهم مخالفات بالبناء فليس من المعقول ان يتم معاقبتهم في اي واقعه اكثر من مرة خاصة انه تم تحرير محاضر لهم وتحولت الي قضايا سيتم الحكم فيها.
وطالب " شمس الدين " بعدم إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم وعودة معاش تكافل وكرامة لمن تم ايقافه عليهم وذلك نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.
وأكد أن مثل هذه القرارات الخاطئة تخالف الدستور والقانون لأنه لا يوجد أى نصوص قانونية تتفق معها هذه القرارات الخاطئة والظالمة.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي للرد عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين مجلس النواب الوزراء النواب النائب السيد شمس الدين المزيد المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”