العمل تستعد لإطلاق السياسة الوطنية للتشغيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق السياسة الوطنية للتشغيل للنهوض بواقع سوق العمل المحلية، كاشفة عن تسجيل تهرُّب أغلب الشركات من تنفيذ التعليمات واستقدام العمالة غير المرخصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته تعكف ومنذ أكثر من سنة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط، على إنجاز السياسة الوطنية للتشغيل، والتي عدَّتها من أولويات عمل الحكومة لما تتضمنه من معالجة لأهم الإخفاقات في سوق العمل وللنهوض بواقع التشغيل ولخلق فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن المدة المقبلة ستشهد اتمام صياغة سياسة التشغيل الوطنية بما يتلاءم مع مفردات البرنامج الحكومي كونها تعالج واقع فئة مهمة من المجتمع وهي فئة الباحثين عن العمل عن طريق برامج التدريب والتشغيل المتطورة والحديثة التي ستتضمنها السياسة، وفق خطة تنفيذية عملية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وبين العقابي أن وزارته اأعدت خريطة عمل جديدة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر والجهات ذات العلاقة، بهدف تكييف وتصحيح المسار القانوني لوضع العمالة الأجنبية، إذ تم إعداد استبانة بحثية سترسل للشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص بغية تأشير المهارات المطلوبة من العمالة الأجنبية، فضلاً عن معرفة أعداد العمالة الوطنية والوافدة للنهوض. وكشف في السياق ذاته، عن تسجيل وزارته تهرباً من أغلب الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص من تسجيل العمالة الوافدة بشكل قانوني، ومخالفتهم للضوابط وتعليمات الاستقدام من خلال اعتمادها على العمالة غير المرخصة، مشدداً أنه في حال تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة عن وضع العمالة فيها، فستتعرض تلك الشركات للمحاسبة القانونية والغرامات المالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مليون فرصة عمل في ألمانيا العمالة المصرية خلال الأربع سنوات المقبلة
أعلن وزير العمل عن توفير نحو مليون فرصة عمل بألمانيا للعمالة المصرية على مدار أربع سنوات.
وكان الوزير قد التقى منتصف الشهر الماضي وفد اتحاد الصناعات الألمانية بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، لبحث التعاون في مجالات تنقل الأيدى العاملة المصرية، والتدريب المهني، وذلك في إطار تبادل الخبرات "المصرية – الألمانية".
وأكد الوزير جبران على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا في كافة المجالات ،موضحًا أن اللقاء نقلة نوعية في هذا التعاون خاصة تبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب المهني، وأكد الوزير على جاهزية "الوزارة" في توفير الأيدي العاملة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الألماني بشكل عام ولولاية بافاريا بشكل خاص، وأن الوزارة لديها منظومة متكاملة للتدريب المهني منها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في كافة المحافظات ،وتتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج لتطوير وتفعيل تلك المنظومة، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
ووجه الوزير بتخصيص مركز الحجاز للتدريب المهني ليكون حلقة الوصل بين الجانبين ،ويكون مقرًا لإختبارات وتأهيل الشباب ،بحسب متطلبات سوق العمل الألماني ،وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون في كافة المجالات والملفات المشتركة، وإستشهد الوزير بالتجربة الناجحة في التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي ،بتدريب وتأهيل الشباب المصري على احتياجات سوق العمل في إيطاليا، بمنحة من وزارة العمل...
من جانبه أكد وفد الصناعات الألمانية على ترحيبه بالتعاون مع وزارة العمل ،موجهًا دعوة رسمية إلى الوزير جبران لزيارة مدينة ميونخ بولاية بافاريا للإطلاع على سوق العمل وإحتياجاته وتفعيل التعاون في هذه المجالات موضحًا أن إتحاد الصناعات يضم ما يقرب من 5000 شركة في كافة القطاعات خاصة مجال صناعة السيارات ،وأنهم خلال الفترة المُقبلة في إحتياج إلى العمالة المصرية نظرًا لمهارتها وسمعتها الطيبة،وأشادوا بجهود الدولة للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي ،ورحبوا بفكرة إعداد مشروع بروتوكول لتفعيل سُبل التعاون خلال الفترة المقبلة.