اليابان تعتزم التنافس على مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال 2043
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أفاد نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كيشيرو تاتشيبانا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستخوض انتخابات على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال عام 2043، للعمل من أجل تحقيق السلام والأمن العالميين والنظام الدولي القائم على القواعد من خلال المنظمة الدولية.
وقال تاتشيبانا خلال مؤتمر صحفي، نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية مقتطفات منه اليوم - إن الحكومة سجلت بالفعل لدى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الكامل خاصة أن الانتخابات ستكون صعبة بين الدول الحريصة على تأمين مقعد في مجلس صنع القرار.
وأكد أن اليابان تعتزم المساهمة في مناقشات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن العالميين وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، مشيرا إلى أن بلاده سوف تتولى أيضًا زمام المبادرة في إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز مهامها ككل.
وتشغل اليابان حاليا منصب عضو غير دائم للمرة الـ 12، حيث تنتهي ولايتها التي استمرت عامين هذا الشهر، وقد قدمت بالفعل ترشيحها للانضمام إلى المجلس كعضو غير دائم اعتبارًا من عام 2032.
ويضم مجلس الأمن الدولي، خمسة أعضاء دائمة، تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين.
اقرأ أيضاًروسيا تعترض على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته واشنطن
مجلس الأمن يناقش ملفات أوكرانيا وسوريا ولبنان الأسبوع الجاري
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الفيتو مجلس الأمن غیر دائم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في سوريا
دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، معبرًا عن انزعاجه الشديد إزاء التصعيد الأخير للعنف في هذه المنطقة، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
تفاصيل بيان الأمم المتحدةوذكّر الأمين العام، في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، ودعاهم إلى العودة الفورية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015.
ولفت إلى التقارير الواردة والتي تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وانقطاع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة تقييد جميع الأطراف بحماية المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك السماح بالمرور الآمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية.
وأكد «جوتيريش» الحاجة الملحة لجميع الأطراف للتعامل بجدية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، لرسم مسار شامل للخروج من الصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015.