هبوط أسعار خام البصرة.. هل العراق في مواجهة أزمة نفطية جديدة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار النفط في العراق تراجعًا لافتًا اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 1.6 دولار ليصل إلى 67.44 دولارًا للبرميل، كما هبط خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليستقر عند 70.59 دولارًا. يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالميًا، ما يثير تساؤلات عن تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
هذا التراجع يفتح باب الجدل حول قدرة العراق على مواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط لتمويل موازنته العامة. ومع استمرار الانخفاضات، يتخوف البعض من احتمال تكرار أزمة مالية مشابهة لتلك التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
الحكومة أمام اختبار جديدفي ظل هذا الانخفاض، تزداد الضغوط على الحكومة العراقية لتقديم حلول اقتصادية تضمن استقرار الإيرادات المالية، خاصةً مع التزاماتها في دفع الرواتب وتمويل المشاريع التنموية. فهل ستنجح في مواجهة هذه التحديات، أم أن الاقتصاد العراقي سيبقى رهينًا لتقلبات الأسواق العالمية؟
مخاوف وتوقعاتمع استمرار الضغوط العالمية على أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى، يُطرح السؤال: إلى أي مدى يمكن للعراق تحمل هذا الانخفاض، وما هي الخطط البديلة التي تضعها الحكومة لتفادي أزمة اقتصادية؟
الانخفاض الحالي في أسعار خام البصرة يعكس واقعًا مريرًا للاقتصاد العراقي، ويضع صناع القرار أمام مسؤولية إيجاد حلول فاعلة ومستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط خام البصرة
إقرأ أيضاً:
اصدار تقرير غنتر عن تحديات الاقتصاد العراقي باللغة العربية
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- اعلن مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) عن إصدار النسخة العربية من تقرير البروفيسور فرانك غنتر، الذي تم تقديمه في مؤتمر IBBC في بغداد بتاريخ 17 شباط 2025.
ويحمل التقرير عنوان “هل العراق جاهز للأعمال؟”، ويقدم تحليلاً شاملاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، مع التركيز على الحاجة الملحّة لتوسيع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العوائق التنظيمية التي تعرقل الاستثمار ونمو الأعمال.
وخلص التقرير الى إن النمو السريع في قوة العمل العراقية، إلى جانب التوقعات بأن عائدات النفط ستظل ثابتة أو أخذه في الانخفاض، يعني أن الحكومة العراقية لن تستطيع الاستمرار في أداء دور الموظف الاول”.
وأشار التقرير الى إن السياسات الجيدة تتطلب بيانات جيدة، منوها الى ان تقرير البنك الدولي الجديد جاهزية الأعمال يوفر ثروة من البيانات حول ثلاثة جوانب رئيسية في عشرة قطاعات أساسية من الاقتصاد. ومع ذلك، فهذا التقرير ليس دليلا عمليا جاهزا، فالكثير من الفئات الفرعية والبيانات قد تبدو غير بديهية مقارنة بالتقرير السابق “سهولة ممارسة الأعمال الذي تم إلغاؤه. علاوة على أن تقرير “جاهزية الأعمال” لا يقيس أو يجمع بيانات حول المؤسسات غير الرسمية، التي يقدر أنها تشمل نحو ثلثي العمالة في العراق، وهذه فجوة كبيرة.
وبناء على بيانات “جاهزية الأعمال” بشأن العراق، يرى كاتب التقرير أن على الحكومة التركيز على سبع مهمات صعبة هي: ( تقليص الفساد، تبسيط اللوائح التنظيمية وزيادة الشفافية، تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، تقليل التوظيف الحكومي، تطوير نظام لمعالجة تصفية الشركات المتعثرة، الارتقاء بجودة التعليم، اعتماد سعر صرف مناسب)
واكد ان هذه التحسينات في هذه المجالات تتطلب التفرغ والجرأة السياسية لأن تكلفة الفشل ستكون فادحة فالاعتماد المستمر على الوظائف الحكومية الممولة من عائدات النفط سيزداد صعوبة في العقد القادم، مما سيفضي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبطالة الجزئية، خصوصا بين فئة الشباب الذكور ولن يفضي ذلك إلى نتائج اقتصادية سلبية فحسب، بل سيمتد تأثيره إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025