هبوط أسعار خام البصرة.. هل العراق في مواجهة أزمة نفطية جديدة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار النفط في العراق تراجعًا لافتًا اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 1.6 دولار ليصل إلى 67.44 دولارًا للبرميل، كما هبط خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليستقر عند 70.59 دولارًا. يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عالميًا، ما يثير تساؤلات عن تأثير ذلك على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
هذا التراجع يفتح باب الجدل حول قدرة العراق على مواجهة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط لتمويل موازنته العامة. ومع استمرار الانخفاضات، يتخوف البعض من احتمال تكرار أزمة مالية مشابهة لتلك التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
الحكومة أمام اختبار جديدفي ظل هذا الانخفاض، تزداد الضغوط على الحكومة العراقية لتقديم حلول اقتصادية تضمن استقرار الإيرادات المالية، خاصةً مع التزاماتها في دفع الرواتب وتمويل المشاريع التنموية. فهل ستنجح في مواجهة هذه التحديات، أم أن الاقتصاد العراقي سيبقى رهينًا لتقلبات الأسواق العالمية؟
مخاوف وتوقعاتمع استمرار الضغوط العالمية على أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى، يُطرح السؤال: إلى أي مدى يمكن للعراق تحمل هذا الانخفاض، وما هي الخطط البديلة التي تضعها الحكومة لتفادي أزمة اقتصادية؟
الانخفاض الحالي في أسعار خام البصرة يعكس واقعًا مريرًا للاقتصاد العراقي، ويضع صناع القرار أمام مسؤولية إيجاد حلول فاعلة ومستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط خام البصرة
إقرأ أيضاً:
بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- يبدو أنَّ أزمة الكهرباء في بغداد تستعد لتحطيم أرقامها القياسية هذا الصيف، حيث تتجه العاصمة العراقية إلى مواجهة ساخنة مع التيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات، وسط ما يُعدّه المواطنون تدهورًا متزايدًا في مستوى الخدمات.
بحسب ما أعلن صفاء المشهداني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، فإن العاصمة العراقية تعتمد على نحو 18 ألف مولدة كهربائية، بين حكومية وأهلية، لتغطية احتياجات المواطنين. لكن الحقيقة الأبرز تكمن في تفاوت أسعار الأمبير بين المناطق، إذ أنَّ أكثر من 5 آلاف مولدة تعمل خارج النظام الرسمي، ما يسبب انفجارًا في الأسعار.
وعدٌ جديد في الهواء!على الرغم من إعلان وزارة الكهرباء عن إنتاج غير مسبوق للطاقة بلغ 28 ألف ميغاواط، فإن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن تلبية ذروة الطلب التي تجاوزت 42 ألف ميغاواط في صيف العام الماضي. مما يعني أنَّ المولدات الأهلية ستكون الحل البديل، لكن الحل المكلف الذي يرهق جيوب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أرقام صادمة، إذ يصل سعر الأمبير في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار شهريًا، مقابل خدمةٍ متقطعة لا تكفي حتى لتشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية. ووفقًا لشهادات سكان في مناطق عدة، فإن الانقطاع اليومي في الكهرباء يتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، ليضفي معاناة إضافية على حياة المواطنين.
مأساة أصحاب المولدات: بين الوقود والأسعارعلى الرغم من كونهم الواجهة الوحيدة للكهرباء في العديد من المناطق، فإن أصحاب المولدات ليسوا في وضع أفضل، حيث يشكون من ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه. يقول محمد مهدي صادق، صاحب مولدة في بغداد: “الحصة الوقودية التي نأخذها من الدولة لا تكفي، ما يجبرنا على شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهذا يجعلنا في مواجهة مع الأهالي الذين يطالبون بأسعار معقولة.”
ورغم أنهم يُواجهون الأزمة ذاتها التي يعاني منها المواطنون، يضطر أصحاب المولدات لتغطية هذه الفجوة بتوفير قطع غيار باهظة الثمن وصيانة مستمرة للمولدات التي تعاني من أعطال متكررة. ولكن ما يثير الجدل هو أنه بالرغم من هذه المعاناة، لا يزال التفاوت في الأسعار والخدمات يسبب حالة من التوتر بين المواطنين وأصحاب المولدات.
الحكومة في مرمى الاتهامما يعزّز الغضب الشعبي هو غياب الحلول الحقيقية من جانب الحكومة، حيث اكتفت بتقديم وعود فارغة وتسجيل أرقام قياسية في الإنتاج التي لا تُترجم على أرض الواقع. بينما يستمر المواطنون في تحمل التكاليف الباهظة للحصول على خدمةٍ لا تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
لقد أصبحت أزمة الكهرباء في بغداد خلافًا سياسيًا وإداريًا بامتياز، فهي مسألة حياة أو موت للكثيرين، بين من يطالب بالحلول العاجلة من الحكومة، وبين من يضع اللوم على الحصص الوقودية المحدودة التي تُديرها الدولة.
هل ستظل بغداد في الظلام؟ما يثير القلق الآن هو استمرار تزايد الطلب على الكهرباء مع قدوم فصل الصيف، الأمر الذي يهدد بشبح الظلام في بغداد، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفعالة. ولكن هل هناك فعلاً إرادة سياسية لتغيير الواقع؟ أم أن المواطن سيظل الضحية في معركة الكهرباء التي لا تنتهي؟