آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 9:32 ص

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فاروق حنا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بحسب بيان منظمة برج بابل، الثلاثاء، أن “اللجنة تدرس جميع المقترحات المقدمة لتعديل قانون الحصول على المعلومة”، مشيرًا إلى “إجراء تعديلات على مشروع القانون الحكومي“. كما رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب أرشد الصالحي، بجهود المجتمع المدني، مؤكداً “أهمية إشراك المنظمات في دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات“.

من جهته، أوضح رحيم الشمري، مسؤول العلاقات والإعلام في منظمة برج بابل، أن المنظمة تعمل على تطوير مسودة القانون منذ عام 2017، وحشدت المنظمات لدعم التعديلات المقترحة.ووفقًا لبيان المنظمة، أشار المحامي محمد السلامي من جمعية المواطن لحقوق الإنسان إلى “وجود ملاحظات على التعديلات التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام”، مؤكدًا أن “هذه الملاحظات ستتم متابعتها وإرسالها لاحقًا“.من جانبها، دعت صباح شلال، رئيسة مؤسسة جنات العطاء، إلى “توحيد جهود المنظمات للضغط باتجاه إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن “أهمية استمرار اللقاءات وحملات الدفاع لتعزيز الحقوق والحريات“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

 

قانون المسئولية الطبية 


وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

 

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".

 

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • حقيقة الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. السجيني: البرلمان ملتزم بإصدار التعديلات
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً
  • مدونة الأسرة: لجنة العدل بمجلس النواب تنطلق في مناقشة التعديلات بحضور وزيري العدل والأوقاف
  • وكيل الشباب والرياضة بالغربية يؤكد أهمية تقديم مقترحات لتطوير منظومة العمل الشبابى
  • الإعلان في المغرب عن تأسيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان
  • شبيبة اليسار الديمقراطي منزعجة من تراجع الحقوق والحريات على خلفية المتابعات
  • قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة
  • تعديل قانون العمل الجديد.. منح العامل حق تحديد موعد إجازته أثناء الامتحانات
  • وكيل لجنة حقوق الإنسان: قانون المسئولية الطبية مهم جدا ويعطي للمريض حقه
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)