الإعلام النيابية:ندرس جميع مقترحات تعديل قانون الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 9:32 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فاروق حنا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بحسب بيان منظمة برج بابل، الثلاثاء، أن “اللجنة تدرس جميع المقترحات المقدمة لتعديل قانون الحصول على المعلومة”، مشيرًا إلى “إجراء تعديلات على مشروع القانون الحكومي“. كما رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب أرشد الصالحي، بجهود المجتمع المدني، مؤكداً “أهمية إشراك المنظمات في دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات“.
من جهته، أوضح رحيم الشمري، مسؤول العلاقات والإعلام في منظمة برج بابل، أن المنظمة تعمل على تطوير مسودة القانون منذ عام 2017، وحشدت المنظمات لدعم التعديلات المقترحة.ووفقًا لبيان المنظمة، أشار المحامي محمد السلامي من جمعية المواطن لحقوق الإنسان إلى “وجود ملاحظات على التعديلات التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام”، مؤكدًا أن “هذه الملاحظات ستتم متابعتها وإرسالها لاحقًا“.من جانبها، دعت صباح شلال، رئيسة مؤسسة جنات العطاء، إلى “توحيد جهود المنظمات للضغط باتجاه إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن “أهمية استمرار اللقاءات وحملات الدفاع لتعزيز الحقوق والحريات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.