البحث في سلة أسماء مُرشحين للرئاسة وخلاف داخل المعارضة حيال الملف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت مصادر سياسية لـ"لبنان24" أنَّ اللجنة الخُماسية المعنية بالملف الرئاسيّ اللبناني، طرحت مؤخراً سلسلة من الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن "السلة" التي تم البحث فيها لم تشمل أسماءً "استفزازية" أو "مُختلف عليها".
وأوضحت المصادر أنَّ اللجنة فضّلت حالياً الانتقال من البحث في "مُواصفات ومعايير الرَّئيس" إلى أمرٍ آخر يرتبطُ بالأسماء مباشرة، من دون "فرض أي اسم أو تزكية أحد" حتى الآن.
وذكرت المصادر أنَّ الأجواء الحالية في البلاد تحدثت عن أن تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة يوم 9 كانون الثاني المُقبل بمثابة "خطوة أولى جديّة" نحو انتخاب الرئيس، وقد تؤدي إلى تبدلات أساسية على هذا الصعيد أقله من حيث التفاعل السياسيّ المتزايد مع الملف.
وفيما أثيرت في بعض الاوساط السياسية احتمال قيام اللجنة الخماسية بحراك معين خلال هذه الفترة، أكّدت مصادر ديبلوماسية معنية "انّ مهمّة اللجنة باتت بحكم المنتهية بعد تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا لا يعني انّ سفراءها مجتمعين او كل على حدّة، سينكفئون عن تقديم ما أمكن من مساعدة للبنانيين لتحقيق اكبر قدر من التوافق في ما بينهم على اختيار رئيسهم".
في المقابل، تجتمع قوى المعارضة في معراب اليوم بعد انقطاع طويل بسبب خلافات حصلت بين هذه القوى و"القوات اللبنانية" اثر لقاء معراب الاخير، لكن اهمية اجتماع اليوم انه يتناول الملف الرئاسي.
وبحسب المصادر فإن خلافا جديا في مقاربة الاستحقاق الرئاسي بين اطراف المعارضة، اذ ان بعض هذه القوى يفضل رفع السقف السياسي عبر ترشيح شخصيات سياسية لها مواقف حادة، وفي الوقت نفسه يريد اخرون ان تلاقي المعارضة "قوى الثامن من اذار" في منتصف الطريق من اجل تسمية شخصية وسطية غير مستفزة، وهذا ما قد يؤدي الى عدم الوصول الى اسم موحد خلال هذه الجولة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه