آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 9:14 ص بقلم:د. نجم الدليمي إن النظام الحاكم في دمشق لا ولن يسقط من خلال الاحداث الاخيرة،اذ لوحظ إن بعض من اصدقاء واعضاء وكادر الحزب الشيوعي العراقي قد ادلوا بكتاباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وكانهم فرحون بما حدث ويحدث للشعب السوري فالشعب السوري شعب شقيق للشعب العراقي وهناك ترابط وثيق بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري .
ان الاحداث الاخيرة من خلال هجوم ما يسمى بجبهة النصرة وبعض الفصائل المسلحة السورية ضد الشعب السوري باتجاه حلب…انه جاء بفعل القوى الاقليمية والدولية الساندة لهذه القوى…،وبعد فشل اميركا وحلفائها في افغانستان والعراق واكرانيا..اشعلوا حربهم غير العادلة ضد الشعب السوري بهدف تقويض النظام الحاكم في دمشق .نعتقد،ان هذا المخطط سوف يفشل ويهزم لان ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة تحديداً هي ادوات طيعة ومنفذة للمخطط الذي تتبناه القوى الاقليمية والدولية وبدون دعم واسناد هذه القوى، فان داعش واخواتها والقاعدة واخواتها…ليس لهم اي دور فاعل ،وهناك حقيقة موضوعية واضحة للجميع وهي ان موسكو وطهران…لاتسمح للمخطط الذي رسمته القوى الاقليمية والدولية بالضد من الشعب السوري من تحقيق هدفهم اللامشروع واللاقانوني واللاانساني. على من يفرح بذلك ان يميز بين الشعب والقيادة الحاكمة في سوريا،ليس لنا علاقة بالنظام الحاكم في دمشق وان النظام الحاكم في سوريا ايضا يتحمل مسؤولية ذلك من خلال احتكار السلطة لحزبه وعدم اشراك الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية في الحكم ،وان نظام الحزب الواحد اصبح غير مقبول وفق المنطق والعقل وان التفرد بالسلطة من قبل حزب واحد غير مالوف في الوقت الحاضر يلاحظ ان بعض الاحزاب الشيوعية واليسارية…التي فرحت في الاحداث الدامية في سوريا عام2011 وتمنوا سقوط النظام الحاكم في سوريا بالرغم من إن هذه الاحزاب كانت موجودة في سوريا والنظام الحاكم في دمشق كان يقدم لها المساعدات المختلفة بما فيها وجودهم السياسي في سوريا وحركتهم من وإلى دمشق… وحتى سمح لهم فتح مقر لهم وبعلم اجهزة امن النظام الحاكم في دمشق وهذا يعد امرا جيدا للحزب لعمله وحركته السياسية…؟. في عام ما يسمى بالربيع اللاعربي والثورات الملونة ومنها ما حدث في سوريا في عام 2011 كانت لي لقاءات مع اصدقاء واعضاء وكادر الحزب الشيوعي…،وهولاء تربطني بهم علاقات رفاقية وصداقة سابقا وقسم منهم هو كادر في الحزب ويعمل في اعلام الحزب..،ومن خلال هذه اللقاءات التي يكمن جوهرها في وقتها يكمن في :: النظام الحاكم في دمشق نظام ديكتاتوري ،قمعي،نظام وراثي ،محتكر للسلطة لحزبه فقط يتعامل مع المعارضة بوحشية ،السجون غارقة بالمعارضة السياسية ،نظام راسمالي وغيرها من الاقوال الاخرى هذه هي اهم المشتركات في الحديث مع اصدقاء واعضاء وكادر الحزب الشيوعي العراقي في وقتها. نحترم هذه الآراء ووجهات النظر وعلى ما يبدوا انه كان هناك توجيه حزبي بذلك لان جميع اللقاءات كانت الاراء تقريباً واحدة ومن هنا استنتجت استنتاجا واحدا، هذا ليس من باب الصدفة بل توجية من قيادة الحزب هل هذا معقول ؟ اتجاه موقف قيادة النظام الحاكم في دمشق ؟.وعند المناقشة مع هؤلاء (( الرفاق والاصدقاء)) وهم احياء الآن ،إذ قلت لهم ،ان قيادة الحزب الشيوعي العراقي لديها علاقة جيدة مع النظام الحاكم في دمشق وان حركة الرفاق والاصدقاء وكادر الحزب وقيادته موجودة في سوريا وبعلم قادة النظام واجهزته الامنية كما سمح النظام الحاكم في دمشق بوجود مقر للحزب الشيوعي العراقي ناهيك عن تقديم الدعم المالي للحزب وحدد المبلغ المستلم على دفعتين وهذا باعتراف احد قادة الحزب الشيوعي العراقي ومن المتنفذين في الحزب واكد ذلك عبر مقابلة تلفزيونية معه وهو معروف في الحزب وخارجه وكانت لديه علاقة جيدة بقيادة حزب البعث السوري….؟. كما ناقشت هؤلاء الدراويش الذين يرددون التوجيهات من دون التفكير بها وهم على مبدأ هدام حسين (( نفذ ثم ناقش…)) حسنا ما هو البديل السياسي بعد تقويض النظام الحاكم في دمشق ؟. هل سيكون البديل السياسي حزب شيوعي؟ طبعاً لا،او نظام اكثر وطنية من النظام الحاكم في دمشق ؟. لو كان البديل السياسي افضل من النظام الحاكم اوافق معكم بالكامل ولكن البديل سيكون نظام داعشي بامتياز، نظام اسلامي متشدد فهل من المعقول ان نقبل بتقويض النظام الحاكم في دمشق ونقبل النظام الداعشي ،القاعدة،داعش واخواتها من ما يسمى بجهة النصرة ؟. إنها كارثة في التحليل السياسي وعمى سياسي بامتياز،وموقفهم هذا لا يختلف عن دعم واسناد غورباتشوف في نهجه الهدام والتخريبي وتحت غطاء ما يسمى بالبيرستويكا الغارباتشوفية للمدة 1985–1991 ونفس الشيء اتجاه ليبيا ؟ هل معاداة النظام الحاكم في ليبيا — القذافي هو موقف سليم ؟ ماذا حل ويحل اليوم في ليبيا ؟ انقسام كبير داخل المجتمع الليبي شرق ليبيا حكومة وطرابلس حكومة ظلامية ،حكومة القرون الوسطى ؟ هل معقول نفرح بسقوط نظام القذافي والبديل ظلامي بامتياز ؟. ان اي رفيق سواء كان عضو ،كادر،قيادي في الحزب ، عند التقييم ينبغي ان ينطلق في تحليله استنادا على النظرية الماركسية اللينينية وقانونية الصراع الطبقي…،بعيدا عن العاطفة سواء كانت سلبية او غيرها ،المنطق والعقل… يؤكد ان اي تحليل للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والايديولوجي..،لاي نظام ينبغي ان يتصف بالعلمية والموضوعية…وان النظام الحاكم في دمشق بالرغم من الملاحظات علية بخصوص احتكار السلطة لحزبه وعدم اشراك الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية في السلطة التنفيذية والتشريعية والديمقراطية محددة لصالح النظام الحاكم…وهذا يخص الشعب السوري واحزابه السياسية بالدرجة الأولي وان يتم التمييز بين النظام الحاكم في دمشق والبديل الظلامي ،داعش واخواتها ، فالبديل الأفضل هو لقاء النظام الحاكم في دمشق افضل من وصول القوى الظلامية للحكم من امثال داعش ،النصرة…. انها تمثل حكم القرون الوسطى ليبيا ،ما حدثت في محافظة الموصل..،انموذجا حيا وملموسا على ذلك. نعتقد ،على النظام الحاكم في دمشق ان يتخلى عن فكرة نظام الحزب الواحد وان يرسي مقدمات حقيقة للديمقراطية في المجتمع الطبقي البرجوازي السوري والسماح للاحزاب الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية بالعمل السياسي قولا وفعلا واشراكها في السلطة التنفيذية والتشريعية والتخلي عن النهج الليبرالي والنيوليبرالي ونتائجه الكارثية على الغالبية العظمى من الشعب السوري والعمل على دمقرطة المجتمع والاقتصاد الوطني واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اجواء ديمقراطية وعلنية مع المساوات في كافة المجالات بين الاحزاب السياسية في سوريا…ان كل ذلك وغيره سوف يعزز الوحدة الوطنية في المجتمع السوري وكما يساعد على وحدة سوريا ارضا وشعبا ويبعد خطر الحرب الاهلية في المجتمع السوري..ان مخطط القوى الاقليمية والدولية ضد الشعب السوري اليوم سيكون مصيره الفشل المؤكد والنصر للشعوب التواقة للسلام والتعايش السلمي بما فيها الشعب السوري الشقيق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی العراقی الشعب السوری فی الحزب فی سوریا من خلال ما یسمى
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد ندوة حول "النظام الانتخابي"
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، حيث تناولت الندوة النقاش حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات.
في البداية، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير من العام الجاري، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة، حيث شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، مشيرا أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهى: إما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).
وأكد فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
وأضاف خلال مشاركته في ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي"، أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته.
وحول تصويت المصريين في الخارج، أوضح فوزي أن إحدى التحديات المطروحة حاليا هى عدم امتلاك الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج محل إقامة رسمي داخل مصر، مما يستدعي البحث عن حلول لضمان ارتباطهم بوطنهم الأم وإدماجهم في العملية الانتخابية.
كما أشار إلى أن التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن السياسي، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التي قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات، وفيما يخص المجالس المحلية، أكد أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، وأشار فوزي إلى أن الرقم القومي يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات في مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا: "تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين"، لافتا إلى أن هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.
من جانبه، أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابي الاختياري، حيث يتوجب على المواطن تسجيل رغبته في التصويت مسبقًا.
وأضاف أن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر تبنّت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل، مؤكدا أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، ما يتطلب دراسة متأنية لتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية المصرية.
وأضاف أن المواطن المصري يتمتع بحقوق انتخابية يجب أن يستفيد منها، كما تقع على عاتقه مسؤوليات تتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية، وأوضح أن مصر تمتلك إدارة انتخابية قوية، حيث تم الاستفادة من تجارب 18 دولة حول العالم عند تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يعزز من تنافسية النظام الديمقراطي المصري.
بدوره، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البشرية لم تُجمع على نظام انتخابي موحّد، إذ يظل الأمر محل جدل وخلاف وفق طبيعة كل دولة، مستعرضا مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، موضحًا أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية، حيث تعتمد فرنسا على النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا نظام الأغلبي النسبي.
وأضاف، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أجرت حوارًا سياسيًا موسعًا في 2020، استمعت خلاله لكافة القوى السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، موضحًا أن هذا الحوار مر بثلاث مراحل: الاستماع للأحزاب، ثم التشاور مع القانونيين والباحثين، وأخيرًا تباحث أعضاء التنسيقية للاتفاق على رؤية شاملة، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.
وأشار مقلد إلى أن الملاءمة في اختيار النظام الانتخابي لا تتعلق فقط بالجوانب السياسية، بل تشمل القائمين على العملية الانتخابية والقوى الفاعلة فيها، مشددًا على أهمية التوافق الوطني في تبني النظام الملائم الذي يحقق الاستقرار السياسي والتمثيل العادل.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر تواجه مأزقًا عند كل استحقاق انتخابي بسبب الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة تحسم هذا الجدل المستمر، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، ومؤكدًا على ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
وأشار إلى أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور هى الأساس في أي نظام ديمقراطي وهو ما يتعارض مع النظام الفردي، الذي يعزز النزعة العصبية والعائلية في بعض المناطق، مما يجعله غير متوافق مع الدولة المدنية الحديثة، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي مع الواقع السياسي المصري.
وأكد أن القائمة النسبية تحتاج إلى نظام حزبي قوي ومستقر، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية في مصر، وأكد أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقق التمثيل العادل بمرور الوقت.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن حزب الوعي يؤيد استمرار النظام الانتخابي الحالي، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لشكل القائمة الوطنية لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب نظامًا يحقق الاستقرار السياسي ويواكب التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأوصى الحضور بالندوة على ضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية، كما شدد المتحدثون على أهمية استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم تطلعات المواطنين في المرحلة المقبل.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم