المحميات والأنظمة البيئية تثري التنوع الأحيائي في الحدود الشمالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أسهمت المحميات الطبيعية والأنظمة البيئية في عودة الكثير من الكائنات الحية البرية في مختلف أنواعها للمشهد البيئي في منطقة الحدود الشمالية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أمان البيئية ناصر المجلاد، أن منطقة الحدود الشمالية تتميز بتنوع النظم البيئية بسبب مساحتها الشاسعة وطبيعتها الجغرافية، الذي بدوره أثر في وجود تنوع أحيائي فريد وحياة بيئية ترتكز على المقومات الطبيعية التي تعد أحد مكامن البقاء والمحافظة على التوازن البيئي، وأبرزها الكائنات الحية البرية بمختلف أنواعها وفصائلها.
وأشار إلى أنه رُصدت أخيرًا العديد من النباتات البرية المهددة بالانقراض مثل اللوتس البري واللوز العربي، ونبات "سِلاء" وغيرها، ورصد قط الرمال والذئب العربي وعدد من الزواحف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المحميات الطبيعية والأنظمة البيئية تسهم في عودة الكائنات الحية البرية للمشهد البيئي - واس
وأكد سعي الجمعية إلى نشر ثقافة التوعوية البيئية والمحافظة على مكونات البيئة المحلية وتعريف المجتمع بأهمية تلك المكونات التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة في البيئات المختلفة.
واستزرعت الجمعية بالتعاون مع أمانة المنطقة، الديدحان البري والأشجار البرية النادرة في الحدائق والميادين العامة لزيادة انتشارها، والمحافظة عليها ضمن برنامج أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس عرعر المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المحميات الطبيعية
إقرأ أيضاً:
بولندا تعد خطط إجلاء في حالة الكوارث الطبيعية
تعد وزارة الداخلية البولندية قواعد ولوائح لإجلاء المدنيين والكنوز الثقافية الوطنية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو تهديد عسكري.
وقال بيان حكومي أمس الخميس إن مسودة الإجراءات ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
وتأتي المسودة نتيجة لمشروع قانون بشأن حماية المدنيين دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، مدفوعاً بفيضان حدث جنوبي بولندا وتوترات أمنية بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة .
ويتطلب مشروع القانون، الذي يحتاج موافقة مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، إنفاق o.3 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على تحديث الاستعداد للإجلاء.