سقف الأمل يرتفع.. مبادرة كلنا واحد تخفف العبء عن كاهل الأسر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد"، التي تهدف إلى توفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.
تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتسهيل الوصول إلى السلع بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع جميع شرائح المجتمع.
كما تم التوسع في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، مما ساهم في توفير مجموعة واسعة من السلع الغذائية مثل اللحوم والخضار والفاكهة، إلى جانب السلع غير الغذائية من خلال 2451 منفذ و4 معارض رئيسية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
ولم يقتصر التوسع على المنافذ الثابتة فقط، بل تم تفعيل منظومة "أمان" عبر 1050 منفذا ثابتا ومتحركا، بالإضافة إلى سرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل سيارات تجوب المناطق المختلفة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة.
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الدعم المستمر للأسرة المصرية، في إطار المسئولية المجتمعية التي تتبناها الوزارة، بما يعكس حرصها على المساهمة الفعالة في رفع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين، وتوفير بيئة من الرعاية الإنسانية التي تشعر بها كل أسرة. يمكن للمواطنين الاطلاع على مواقع المنافذ والأسواق عبر الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg لضمان الوصول إلى أقرب المنافذ لهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلنا واحد الداخلية حوادث اخبار الداخلية مبادرة كلنا واحد
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.