علي الصلابي: غزة ستنتصر.. والليبيون يريدون مصالحة حقيقية (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد المؤرخ الليبي والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي الصلابي، حتمية انتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على الاحتلال الإسرائيلي في الحرب المندلعة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، قال الصلابي إن "من سنن الله تعالى أن إرادة الشعوب تنتصر على إرادة الطغاة والظالمين، وحركات المقاومة تنتصر في النهاية"، مذكّرا في الوقت نفسه بأن "قضية غزة وفلسطين قضية الأمة جمعاء، وقضية جميع الأحرار في العالم، وخاصة في ظل هذا الظلم الصارخ ومحاولة الإبادة الجماعية".
وفي حين اعتبر أن "هناك مكرا عظيما لحق بأهل أغزة والفلسطينيين والشعوب المستضعفة"، لفت إلى أن "من سُنن الله كذلك أن تكون أدنى نقط ضعف الأمم بداية نهوضها"، غير أن الصلابي لم يستبعد أن تستغرق هذه العملية وقتا "وتدخل في باب مكر الله ضد الظالمين"، مشدّدا على أن "مشيئة الله وإرادته دائما منحازة إلى المظلومين ضد الظالمين".
وفي هذا الإطار، استحضر الصلابي، بذاكرة المؤرخ، كيف أن حركات التحرر والمقاومة تستغرق وقتا لكنها تنتصر في النهاية، "مثل ما حصل في المغرب الأقصى مع عبد الكريم الخطابي وتحقق التحرر في عهد الملك محمد الخامس".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأشار إلى أن الأمر نفسه تكرر "في الجزائر مع الأمير عبد القادر حيث استغرقت ملحمة الجهاد والمقاومة أكثر من 130 عاما وفي نهاية الأمر اندحر الاحتلال الفرنسي". وفي ليبيا، قاد عمر المختار حركة المقاومة إلى أن استشهد و"ناضل الشعب حتى تحقّق الاستقلال".
وبخصوص أوضاع ليبيا حالياً، أكد الصلابي أن "الليبيين يريدون مصالحة سياسية حقيقية"، معتبرا أن الشعب "مهيأ لذلك".
وتوقع المؤرخ الليبي أن يدخل الليبيون في "حوارات سياسية تفضي إلى خارطة طريق يرضى عنها أغلب الليبيين"، مرجّحا أن تغلب كفة الحلول السياسية على القتال وإزهاق الدماء لأن الليبيين ينبذون الحرب والعنف و"لا يريدون العودة إلى ذلك الوضع".
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا منذ أكثر من 13 عاماً يوزع البلاد بين معسكر في الشرق موال للمتقاعد خليفة حفتر وتتخذ من بنغازي مقرا، ومعسكر آخر في الغرب يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها ويعتبر المجلس الرئاسي أبرز مؤسساته.
وبعد انفراجة لفترة وجيزة على طريق إنهاء الانقسام، دخلت ليبيا في أزمة جديدة إثر قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في أيلول / سبتمبر 2021، وسرعان ما كلّف حكومة جديدة في آذار / مارس 2023، إلا أن الحكومة الجديدة لم تتمكن من دخول طرابلس وسط رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة "إلا لسلطة منتخبة" معتبرا أن ولاية حكومته لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات العامة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ورغم أن نجاح إجراء الانتخابات البلدية الموسعة في 58 بلدية في كل مناطق ليبيا، أخيرا، أعاد الزخم لجهود الدفع نحو إجراءات انتخابات عامة قريباً تنهي الانقسام وتوحد البلاد، إلا أن الأزمة امتدت كذلك إلى المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تأسست بديلا عن المؤتمر الوطني العام بعد اتفاق المغرب 2015. ويشهد "الأعلى للدولة" نزاعا قضائيا بين محمد تكالة الذي رفض نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت مطلع آب/ أغسطس الماضي، وبين خالد المشري الذي اعتبر نفسه فائزا بفارق صوت واحد.
ويعتبر مجلس الدولة الشريك الأساسي لمجلس النواب في قيادة العملية السياسية في ليبيا، إلا أن حالة الصراع والانقسام الحاد حولت المجلسين إلى غطاء سياسي لطرفي الصراع، حيث يوالي مجلس الدولة سلطات طرابلس، بينما يقف مجلس النواب في صف معشر الشرق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية علي الصلابي المقاومة غزة الاحتلال ليبيا ليبيا غزة الاحتلال المقاومة علي الصلابي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإلحاح على نفي تغيير النظام مناورة سياسية أم مخاوف حقيقية!؟
بقلم : تيمور الشرهاني ..
في الآونة الأخيرة، تصاعدت تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، التي تنفي بشكل قاطع وجود أي حديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، سواء على المستوى الداخلي أو من قبل أطراف خارجية. هذا الإلحاح المتكرر على النفي أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التصريحات، وما إذا كانت تعكس واقعاً ملموساً أو مجرد محاولة لصرف الأنظار عن قضايا أخرى.
من الواضح في عالم السياسة، أن النفي المتكرر والعلني لقضية ما غالباً ما يثير الشكوك بدلاً من تبديدها، فمن المعروف أن النفي المسبق قد يكون نتيجة مخاوف فعلية لدى أصحاب القرار من وجود إشارات أو تلميحات حول القضية المثارة، حتى وإن لم تكن هذه الإشارات موثقة أو مؤكدة. فمن هذا المنطلق، قد يُفهم الإلحاح على نفي وجود أي حديث عن تغيير النظام في العراق على أنه محاولة استباقية لإخماد أي شائعات أو تكهنات، خصوصاً في ظل حساسية المشهد السياسي العراقي وتعقيداته الداخلية والإقليمية. وقد يكون القلق من أن تداول مثل هذه الشائعات قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي أو إثارة مخاوف لدى المواطنين.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون احتمال أن تكون هذه التصريحات جزءاً من حملة إعلامية تهدف إلى توجيه اهتمام الرأي العام نحو قضية “افتراضية” لإشغال الناس عن أزمات أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، العراق يواجه تحديات كبيرة، بدءاً من الأزمة الاقتصادية الخانقة ومروراً بمشاكل الخدمات وانتهاءً بقضايا الفساد التي باتت تؤرق الشارع العراقي.
هنا قد تلجأ بعض الأطراف السياسية إلى إثارة قضايا مثيرة للجدل، مثل “مؤامرات تغيير النظام”، لصرف الأنظار عن هذه الأزمات الحقيقية، وبذلك يتم توجيه الاهتمام الشعبي إلى قضايا ذات طابع جدلي بدلاً من التركيز على الأداء الحكومي أو المطالب الشعبية.
من زاوية أخرى، قد يكون الهدف من هذه التصريحات هو تعزيز صورة القيادات السياسية كمدافعين عن النظام والدولة في وجه “تهديدات خارجية” أو “مؤامرات مفترضة”. مثل هذه التصريحات يمكن أن تُستخدم لحشد الدعم الشعبي والسياسي، خصوصاً في ظل وجود انقسامات سياسية حادة. فتصوير وجود تهديد خارجي أو داخلي للنظام قد يمنح السياسيين فرصة لتقديم أنفسهم كحماة للاستقرار، وهو ما يمكن أن يعزز موقعهم في المشهد السياسي.
على الرغم من غياب أدلة واضحة على وجود حديث غربي أو أمريكي عن تغيير النظام في العراق، إلا أن السياق الجيوسياسي للبلاد يجعل هذه المخاوف حاضرة دائماً في ذهن النخبة السياسية. العراق، الذي يعد ساحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، لطالما كان عرضة لضغوط خارجية وصراعات نفوذ بين القوى الكبرى. وبالتالي، فإن تصريحات من هذا النوع قد تكون تعبيراً عن قلق داخلي حقيقي من احتمال تصاعد نفوذ قوى معارضة أو تيارات مدعومة خارجياً.
على الجانب الآخر، قد تكون هذه التصريحات جزءاً من استراتيجية إعلامية مقصودة تهدف إلى تضخيم قضية غير موجودة فعلياً، لخلق “عدو وهمي” يمكن استخدامه لتبرير سياسات معينة، مثل تشديد القبضة الأمنية أو فرض تغييرات سياسية أو حتى كسب تعاطف شعبي مع الحكومة. مثل هذه الاستراتيجيات ليست جديدة في عالم السياسة، حيث تلجأ الأنظمة أحياناً إلى افتعال أزمات لتمرير أجنداتها.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال