6 فساتين زفاف اقتصادية ولن تكسر الميزانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
البوابة – أغلب العرائس يبحثن عن فساتين زفاف جميلة، ولكن هذه الفساتين غالباً ما تكون مكلفة جداً! وفقًا لموقع إحصائي على الإنترنت لحفلات الزفاف، فإن متوسط المبلغ الذي تنفقه النساء على فستان الزفاف قد زاد على مدار العامين الماضيين. في الواقع، أصبح هذا من أكبر نفقات اليوم بأكمله.
وهذا سعر الفستان فقط. ثم أضف تكلفة التعديلات والملابس الداخلية والإكسسوارات والتنظيف والحفظ لمزيد من مشاكل ميزانية الزفاف.
إذا كانت هذه الأسعار تجعلك تشعرين بالتوتر، خذي نفسًا عميقًا. أنا هنا لأتحدث إليك عن خياراتك لفستان زفاف بأسعار معقولة، وكيف يمكنك الحصول على فستان أحلامك دون أن كسر الميزانية.6 فساتين زفاف اقتصادية ولن تكسر الميزانية
أين تشتري فستان زفاف رخيص؟
الآن، قبل أن تبدئي في التفكير في أن خيارك الوحيد هو متجر بيع بالعمولة أو متجر التوفير للعثور على فستان بأسعار معقولة، فكري مرة أخرى. قد تكون متاجر الزفاف الفاخرة التي كنت تتصفحها لشهور متتالية هي المكان الذي ستجد فيه فستان أحلامك المثالي. دعنا نلقي نظرة عن كثب.
1. فساتين زفاف بأسعار معقولة أقل من 300 دولار
قومي بزيارة موقع cocomelody.com للحصول على دعم مفيد وودود عبر الإنترنت، ومصممين داخليين، ومجموعة من الفساتين المصنوعة بخبرة والتي يمكنك التسوق بسهولة حسب النطاق السعري.
2. فساتين زفاف أقل من 200 دولار
من الفساتين الفضفاضة إلى الفساتين بطول الركبة إلى البدلات، يقدم David’s Bridal كل شيء بأقل من 200 دولار. ليست هناك حاجة للتنازل عن المواد الفاخرة (أو ميزانية شهر العسل) عندما تكون هناك فساتين عالية الجودة مثل هذه بأسعار معقولة.
3. فساتين زفاف أقل من 100 دولار
عندما تكون ميزانيتك محدودة، لا يوجد شيء مثل Azazie لديهم فساتين زفاف جميلة بأقل من 36 دولارًا بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأحذية والإكسسوارات والخيارات لحفل زفافك أيضًا! كما أن لديهم مجموعة مذهلة من الفساتين التي تقل عن 200 دولار مع توفر العديد منها بلونين أو أكثر.
4. فساتين زفاف قصيرة
يعد BHLDN بالتأكيد المكان المناسب لشراء فستان زفاف قصير. يحتوي قسم الفساتين البيضاء الصغيرة الذي تم اختياره خصيصًا على مجموعة رائعة من الأنماط من طبقات الدانتيل إلى التنانير ذات الريش الجذابة.
5. فساتين زفاف مخصصة
لتجربة مخصصة بدون ميزانية ، لا تبحثي أبعد من Etsy ربما وجدت مجموعة مختارة من قطع الزفاف الرائعة بالفعل، والآن حان الوقت للتفكير في شراء الفساتين من Etsy أيضًا!
6. فساتين لحفلات الزفاف على الشاطئ
لإطلالة الشاطئ المريحة، لا يسعني إلا أن أوصي بفساتين زفاف Asos بدرجة كافية. يأتي خط الزفاف بالكامل بسعر معقول للغاية يتراوح من حوالي 150 دولارًا إلى 600 دولار.
نصائح للحصول على فستان زفاف غير مكلف:
عندما يحين وقت شراء فستان زفاف أحلامك، قد يبدو دفع مبلغ أكبر بكثير مما يمكنك تحمله أمرًا لا مفر منه. نعتقد أن العثور على فستان الزفاف المثالي أمر ممكن تمامًا.
1. فستان أبيض بسيط
فقط لأن شيئًا ما لا يُصنف على أنه "فستان زفاف"، فهذا لا يعني بالتأكيد أنه يجب عليك استبعاده. الهدف الرئيسي لفستان زفافك هو العثور على شيء يجعلك تشعرين بأنك أفضل نسخة من نفسك وإذا كان هذا الفستان من مكان آخر غير متجر الزفاف، فلا تدعي ذلك يمنعك من الوقوع في حبه والقول إنني أرتديه! هناك العديد من الخيارات البديلة الرائعة للفساتين البيضاء المتاحة في المتاجر الكبرى والبائعين عبر الإنترنت لدرجة أنك قد لا تحتاجين حتى إلى دخول متجر فساتين الزفاف للعثور على الفستان المناسب.
2. فكري خارج صندوق الألوان
إذا كنت تحلمين دائمًا بفستان أبيض أو عاجي، فقد لا تكون هذه النصيحة مناسبة لك. ولكن إذا كنت منفتحة على شيء جديد وتحبين فكرة التميز في يومك الكبير، فسوف تحبين هذه الفكرة. تمامًا كما هو الحال مع اختياراتنا اليومية للملابس، فإن بعض الألوان لا تناسب الجميع. مع الفساتين البيضاء/العاجية، قد تشعرين أنها لا تكمل لون بشرتك، أو ربما لا تناسب مخطط ألوان حفل زفافك أو ربما لا تحبينها فقط ولا توجد مشكلة في ذلك! في هذا العصر الحديث، لا توجد قواعد عندما يتعلق الأمر بملابس الزفاف الخاصة بك، لذا إذا كنت تتوقين إلى ظل جريء من اللون الأحمر أو أزرق ملكي رائع أو أخضر غابة خريفي، فافعلي ذلك! لا تستطيعين اتخاذ القرار؟ اسألي نفسك، ما هو لونك المفضل وألقي نظرة داخل خزانة ملابسك على القطع المفضلة لديك. إنها نقطة بداية رائعة عند التفكير في فستان زفاف بدرجة لون غير الأبيض أو العاجي.
3. هل الفساتين الجاهزة أرخص دائمًا؟
قد يبدو مصطلح الفستان الجاهز غير جذاب، ولكن المفهوم نفسه قد يكون رائعًا ومن المرجح أن يثبت أنه مكافأة لرصيدك المصرفي!
عادةً ما تكون الفساتين الجاهزة أرخص كثيرًا من خيارات الأزياء الراقية. على الرغم من أنك بحاجة إلى التفكير في تكاليف التعديل التي ستواجهها. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على فستان زفاف يحتاج إلى الحد الأدنى من العمل، فهذا خيار رابح.
4. استئجار فستان
أعلم أن استئجار فستان الزفاف لا يبدو رومانسيًا على الإطلاق. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من العرائس، فإن معرفة أنهن لن يرتدين الفستان مرة أخرى كافٍ لإقناعهن بعدم الإسراف في شراء فستان جديد تمامًا. قد يكون النظر إلى نفسك في أجمل فستان يمكنك تخيله والشعور بالروعة بشكل خاص في ذلك اليوم أكثر أهمية بالنسبة لك من أخذ فستانك إلى المنزل بعد ذلك. الأمر كله يتعلق بوزن الأشياء الضرورية لديك ولكن إذا كنت تفكر في استئجار فستان، فاستمر في القراءة واكتشف كيفية القيام بذلك!
المصدر: loveandlavender.com
اقرأ أيضاً:
8 أفكار لعرائس الشتاء لارتداء ملابس دافئة وأنيقة
ما هي المواعدة البطيئة وما هي أفضل طريقة للتعرف على شريكك؟
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
بدأت العمل في موقع البوابة الإخباري عام 2005 كمترجمة من اللغة الإنجليزية الى العربية، ثم انتقلت إلى ترجمة وتحرير المقالات المتعلقة بالصحة والجمال في قسم "صحتك وجمالك". ساهمت في تطوير المحتوى، وإضافة مقالات جديدة أصيلة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، حتى يكون الموقع سباقا في نقل المعلومة والخبر المفيد إلى القارئ العربي بشكل فوري. وبالإضافة الى ذلك، تقوم بتحرير الأخبار المتعلقة بقسم "أدب...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فساتين زفاف حفل زفاف فستان ابيض بأسعار معقولة فساتین زفاف فستان زفاف للحصول على على فستان إذا کنت ما تکون دولار ا
إقرأ أيضاً:
الميزانية وأولويات المرحلة
حاتم الطائي
◄ أرقام "ميزانية 2025" تؤكد مواصلة السياسات المالية المُحافِظة
◄ زيادة الإنفاق الإنمائي والرأسمالي من عوامل دعم النمو الاقتصادي
◄ حاجة ماسّة وجوهرية لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي
لا شك أنَّ إعلان تفاصيل الميزانية العامة للدولة يُمثل في حد ذاته حدثًا يبعث على التفاؤل والشعور بالطاقة الإيجابية في مُستهل كل عام، على الرغم من التحديات التي ما تزال ترافقنا منذ سنوات، إلّا أنَّنا بشكل عام نُحرز تقدمًا، حتى وإن كان بطيئًا وغير ملموس بالصورة المأمولة.
والأرقام المليارية التي كشفت عنها وزارة المالية، فيما يتعلق بالإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وما تتضمنه من إنفاق اجتماعي واستثماري وإنمائي، بجانب المصروفات الجارية، كلها تُؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح، حتى وإن كُنا نطمح للمزيد، ونأمل زيادة الإنفاق، بَيْدَ أننا في حقيقة الأمر نعلم يقينًا حجم التحديات التي تُحيط بِنا من كل صوب، وطبيعة المُتغيِّرات الاقتصادية التي تُهدد النمو الاقتصادي، ليس فقط بالنسبة لاقتصادنا الوطني، لكن لجميع الاقتصادات حول العالم.
استبشرنا خيرًا بالمخصصات المالية المُعلنة في الميزانية الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية والتي تتجاوز بقليل الخمسة مليارات ريال، علاوة على المخصصات المالية لمبالغ الدعم المختلفة والتي تتخطى 1.5 مليار ريال، وهي مخصصات لا ريب أنَّها ستُساعد في تحسين مستوى معيشة المواطن، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وضعف القوة الشرائية لعدد كبير من المواطنين نتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للدخل الشهري، في ظل زيادة أسعار العديد من الخدمات والسلع التي تمثل أساسيات في حياة كل مواطن.
استبشرنا خيرًا كذلك بتراجع الدين العام إلى 14.4 مليار ريال، أي ما يمثل 34% من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على تسجيل فائض مالي في الميزانية العامة لسنة 2024، بنحو 540 مليون ريال بدلًا من العجز الذي كان مُقدّرًا في بداية العام المنصرم عند 640 مليونًا، أي أننا نجحنا في تحويل العجز إلى فائض، بفضل ارتفاع أسعار النفط عمّا كان مخطط له.
استبشرنا خيرًا بتخصيص 50 مليون ريال لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل، وهي خطوة جديرة بالثناء في ظل أزمة التوظيف التي نعاني منها منذ سنوات، دون حلول جذرية، علاوة على أنها تفتح باب الأمل لأعداد كبيرة من المواطنين الساعين نحو الحصول على فرصة عمل لبدء مشوارهم العملي، وشق طريقهم في هذا المعترك الحياتي. ومما يزيد من التفاؤل الإعلان عن نية الحكومة توظيف 4 آلاف مواطن ومواطنة في قطاع التربية والتعليم، ضمن جهود تنمية هذا القطاع وتطويره، باعتباره العمود الفقري لأي تنمية حقيقية في المجتمع.
استبشرنا خيرًا بإعلان الحكومة نجاحها في السيطرة على معدل التضخم وإبقائه عند 0.6%، رغم أن المواطن ما زال يشعر أن الأسعار تفوق قدرته الشرائية، كما استبشرنا خيرًا بالإعلان عن اعتزام الحكومة استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة، وطرح مناقصات لإنشاء 22 مدرسة أخرى، في خطوة ستُساعد كثيرًا في جهود القضاء على الدراسة المسائية التي لا نعتقد أنها تتناسب مع تطلعاتنا لتطوير المنظومة التعليمية، ولا تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية والمعرفية. استبشرنا خيرًا كذلك بالإعلان عن ابتعاث 56 ألف طالب داخليًا وخارجيًا، وابتعاث 150 طالبًا للخارج ضمن "رواد عُمان"، وهي أرقام دون المأمول لكنها تتماشى مع التحديات المالية. كما استبشرنا بإعلان استكمال إنشاء 9 مستشفيات حكومية خلال هذا العام الجديد، فضلًا عن تقديم مساعدات سكنية لنحو 1200 حالة مُستحقة، واستكمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية، وتوجيه 468 مليون ريال لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتوازي مع الإعلان عن جذب 26.077 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثالث من 2024.
ورغم ما سبق، إلّا أنَّ كُل من يقرأ ويطلع على الأرقام والإحصائيات التي تتضمنها الميزانية العامة للدولة، يُدرك أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، لكن في المقابل قد لا يشعر المواطن بتأثير مباشر من هذه المليارات على حياته اليومية، أو يملس أي تحسن حقيقي في مستوى معيشته، ويبدو لي أنَّ مرد ذلك تَرَكُّز السياسات المالية المُحافِظة على مسألة الاستدامة فقط وتفادي أي إنفاق إضافي لا تُقابله زيادة في الإيرادات العامة؛ إذ إن أي إنفاق إضافي يعني عجزًا ماليًا، ومن ثم اقتراض- سواء محلياً أو خارجياً- وسحب من الاحتياطيات لسد عجز الميزانية، وهو ما يتضح خلال السنوات الأخيرة أنه أمر غير مطروح على طاولة المعنيين بالسياسات المالية. غير أننا نرى نماذج اقتصادية أخرى تعتمد على مبدأ التوسع في الإنفاق من أجل زيادة النمو وتعظيم الناتج المحلي، حتى ولو كان ذلك على حساب زيادة الدين العام، خاصة وأن الدول التي تمضي وفق هكذا نهج تضع في حسبانها القدرة على السداد، وهي نظريات اقتصادية تختلف باختلاف صُنّاع القرار.
لكن وبعيدًا عن الخوض في النظريات الاقتصادية والسياسات المالية، أعتقد جازمًا أننا في أمس الحاجة لتحفيز القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون قاطرة النمو الاقتصادي، وليس الشركات الحكومية. وتحفيز القطاع الخاص يتم من خلال توظيف أدوات ومُمكنات جديدة، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين، تعمل على إسناد جميع المشروعات إلى هذا القطاع، وعدم مزاحمة الشركات الحكومية له. كما نأمل أن تطرح الحكومة حزم تسهيل نقدي وتمويل مُيسر حتى يتمكن القطاع الخاص من النمو وتوسيع أنشطته، ومن ثم توظيف أعداد أكبر من المواطنين، وتخطي حالة الركود والانكماش التي يُعاني منها منذ سنوات.
ولا ريب أنَّ ترسيخ مكانة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كقطاعٍ قويٍ ومُبادِر، يجب أن يكون نهجا استراتيجيا للحكومة، لا غنى عنه، بصرف النظر عن طبيعة التحديات المالية والاقتصادية، ولا بُد أن يُعاد النظر إلى القطاع الخاص، ومحو الصورة النمطية القديمة عنه باعتباره "تابِعًا للحكومة"، ليكون شريكًا استراتيجيًا، ولاعبًا أساسيًا في نمو الاقتصاد وبناء الوطن. والنماذج الاقتصادية حول العالم تؤكد أن دعم وتحفيز القطاع الخاص يعود بالنفع على المالية العامة ويحقق النمو الاقتصادي؛ إذ إن توسُّع القطاع الخاص يعزز من الإيرادات الضريبية للشركات ويسهم في زيادة عائدات الرسوم ويدعم عمليات التصنيع والإنتاج، علاوة على توظيف الباحثين عن عمل. وهنا نقترح على الحكومة أن تضع هدفًا بزيادة أعداد مؤسسات القطاع الخاص، لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى مليون شركة خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي ستبدأ العام المقبل 2026 وحتى عام 2030، وإذا ما وظفّت كل شركة عدد مواطنين اثنين، ستنعدم البطالة في بلادنا، وسينمو اقتصادنا بأعلى المعدلات.
ويبقى القول.. إنَّ أولويات المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتجاوز حالة الركود التي تؤثر على العديد من القطاعات، لا سيما القطاعات الواعدة التي كان من المفترض أن تكون المحرك الحقيقي للنمو والأكثر استيعابًا للباحثين عن عمل، ولذلك لا مناص من تنمية القطاع الخاص وتوجيه المزيد من المخصصات المالية لتنفيذ مشاريع نوعية تعتمد على الشراكة بين القطاعين، ومواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأقدر على تحقيق النمو السريع وتوظيف المواطنين.
رابط مختصر
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!