250 مليون جنيه.. القصة الكاملة لقضية المخرج وزوجة خالد يوسف قبل الجلسة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كواليس وتفاصيل مثيرة في قضية المخرج و"شاليمار"، زوجة خالد يوسف، شهدت تحقيقات النيابة والمحاكمة أكثر من 12 ساعة، وتستكمل بعد قليل المحكمة جلسات القضية.
. قـ ـاتل زوجته في القاهرة الجديدة احتجزها «مصابة» لمدة 5 أيام
القصة الكاملة لـ قضية المخرج وشاليمار زوجة خالد يوسف
"لله الأمر من قبل ومن بعد.. ربي إني مغلوب فانتصر".. أول كلمات نطق بها مخرج شهير عقب 10 ساعات كاملة قضاها في قاعة محكمة جنح قسم الجيزة لنظر اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف وصدور قرار المحكمة باستمرار حبسه.
منذ عصر أمس الثلاثاء تحول محيط محكمة جنوب الجيزة الابتدائية إلى جراج كبير لسيارات فارهة حضر أصحابها "فنانات وفنانون ومخرجون" لمساندة المخرج الشهير بأولى جلسات محاكمته.
وحضرت الفنانة "هالة صدقي" والإعلاميتان "هالة سرحان وبسمة وهبة" كشاهدتي نفي على اتهام شاليمار الشربتلي للمخرج الشهير بالسرقة.
على مدار 10 ساعات كاملة، شهدت الجلسة تفجير عدة مفاجآت مثيرة حيث استمعت المحكمة لأقوال المخرج الشهير المتهم، وأبدى في أقواله اندهاشه من اتهامه المفاجئ من شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف واللذين يربطه بهما صداقة تخطت 20 عاما بسرقة مجوهراتها خاصة أنه معروف في الوسط الفني بنزاهته وأخلاقه الطيبة.
وقال المخرج “خالد يوسف قالي فيه مجوهرات كتير ضايعة من مراتي قلتله مراتك مهملة وكلنا عارفين كده وانت بتقول ان الحاجات دي كانت في شقة الفورسيزون دي شقة عبارة عن مخزن اكيد الحاجة دي ضايعة وسط الكركبة دور عليها كويس”.
وأضاف "اتفاجئت ان شاليمار طلبت مني اروح ادور معاه رفضت وخالد يوسف كرر الطلب رفضت للمرة الثانية مكنتش فاهم إصرارهم اني ادور معاهم على حاجات ضايعة في شقتهم الخاصة وروحت مرة دورت مع شاليمار ومعاها 2 شغالين معاها وساعتها خالد يوسف كان مصمم يعرف احنا دورنا فين بالظبط قلتله على كل الاماكن الا غرفة كانت مقفولة".
وتابع "قرر خالد يوسف إنه يدور في الغرفة دي بس أصر اني اروح ومش فاهم ليه وكلمني وانا بصلي الجمعة وبعد عدة اتصالات منه روحت وانا لابس جلابية الصلاة وبدأت أدور في الغرفة المقفولة لحد ما فتحت دولاب لقيت شنطة في وشي فتحناها كانت مليانة مجوهرات".
وأضاف المخرج "ولما شاليمار شافت الحاجات دي طلعت غير الحاجات اللي قالت اتسرقت يعني انا لو عايز اسرق حاجة ما الشنطة دي كانت ادامي وفيها ساعة الملكة فريدة اشترتها شاليمار من مزاد علني، وكمان شاليمار بتقول اني سرقت منها حاجات بـ 250 مليون جنيه ولما معرفتش ابيعها عشان هي حاجات غالية ونادرة رجعتلها حاجات بـ 200 مليون واحتفظت بمجوهرات بـ 50 مليون.. ووجه حديثه للقاضي قائلا: معلش يا فندم هو انا حمـ.ـار عشان اعمل كده ارجع حاجات سرقتها وافضح نفسي طيب ما كنت رميتها في النيل".
وأكد المخرج الشهير "كل الناس واصحابنا عارفين ان شاليمار الشربتلي ماشية ورا المشعوذين والدجالين وهي قالتلي ان واحدة مشعوذة فتحت الكوتشينة وقالتلها ان انا اللي سرقتها وكانت عايزاني افتح المندل وطلبت مني اجيب واحد مبروك يساعدنا في البحث عن مجوهراتها.. هو ده كلام يتهموني على اساسه واتحبس وانا راجل مريض قلب وسكر وعجوز كمان يعني اتحبس بسبب مشعوذة وراجل مبروك"
خلال ساعات المحاكمة لم تتوقف المفاجآت الى هذا الحد حيث تقدمت الفنانة هالة صدقي كشاهدة نفي الى المحكمة وأيضا الإعلامية بسمة وهبة حيث أكد كل منهما أن المخرج قمة في النزاهة والأمانة وصديق شاليمار الشربتلي وخالد يوسف لسنوات طويلة تخطت 20 عاما وجميعهم اندهشوا من اتهامها له.
وفجرت هالة صدقي، مفاجأة بأن أحد الأشخاص شاهد كمية كبيرة من المجوهرات في شقة مفروشة استأجرها المخرج خالد يوسف، وان شاليمار عندما علمت بذلك اتصلت بها وسبتها، معتقدة أنها من تروج ذلك، وكان المخرج الشهير حاضرا لتلك الجلسة وعندما طالبته هالة صدقي بالشهادة معها على سب شاليمار لها فوجئ باتهام زوجة خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها التي أبلغت باختفائها منذ عام ونصف.
وانتهت الجلسة بقرار محكمة جنح مستأنف الجيزة بتأجيل محاكمة المخرج لجلسة 3 ديسمبر مع استمرار حبسه واخلاء سبيل متهم ثاني عامل بشقة شاليمار الشربتلي، وجاء التأجيل لطلب الدفاع باستدعاء شاليمار الشربتلي والاستعداد للمرافعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة المخرج خالد يوسف زوجة خالد يوسف شاليمار المزيد المزيد شالیمار الشربتلی زوجة خالد یوسف المخرج الشهیر هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة