الإمارات.. قيادة الأخلاق وأخلاق القيادة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
القيادة الأخلاقية منهاج وأسلوب حكم يركز على المبادئ والقيم الأخلاقية في إدارة الحكم واتخاذ القرارات وفي العلاقة بالمواطن. ولا يقتصر الأمر على هذا المستوى فهي منهاج تعامل مع كافة الدول والشعوب.
وأهميتها كما في النموذج الإماراتي في القيادة والحكم أنها تعمق وترسخ مفهوم المواطنة الصالحة والإنسانية والخيرية كما تعمق مفهوم العدالة والمصداقية ، وهذا هو المبدأ الذي يميز رشد الحكم في دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل 53 عاماً، والقائم على توسيع مفاهيم الشراكة والتمكين السياسي والمساواة والمساءلة وسيادة القانون وإرساء مفهوم المواطنة القائمة على المساواة في الحقوق.منظومة القيم عناصرها المشاركة والتمكين السياسي وتبنّي مبادئ السلام والتعايش المشترك ونبذ العنف والكراهية والحروب، وتبنّي نموذج دولة الخير والإنسانية العابرة للحدود والتي تصل إلى كل المناطق والشعوب الفقيرة والمحتاجة.
بمناسبة عيد الاتحاد لا بد من التأكيد على النموذج الفريد الذي تقدمه دولة الإمارات، أي مفهوم الدولة التي تفكر في غيرها كما تفكر في نفسها. ونرى هذا في مسيرات وقوافل المساعدات المتواصلة إلى غزة ولبنان والسودان والعديد من الدول الأخرى.
والقيادة الأخلاقية كما وضع أسسها وبذورها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجها القيادة اليوم تجسد في الواقع القيم الأصيلة للدولة والقيم الإنسانية وتنعكس على دورها في كافة المؤسسات والمحافل الإقليمية والدولية وفي كل الشراكات الاستراتيجية مع الدول التي تحكمها هذه القيم.
وهذه القيادة الأخلاقية هي التي تقف اليوم وراء نجاح دولة الإمارات ومكانتها وهيبتها، فالدولة تحولت إلى أنموذج لكل الدول والشعوب، دولة تقدم نفسها من منظور القيم والأخلاق وليس من منظور القوة والسيطرة والهيمنة على الآخرين.
وهنا نحن أمام نموذج الدولة الخيرية التي تسهم في بناء السلام والاستقرار والرفاهية والتنمية والسعادة لكل الشعوب بمشاركتها في الأنشطة لمحاربة الفقر والمجاعات وكل القضايا التي تهم الكل مثل قضايا المناخ. وهذه القيم الأخلاقية هي التي تفسر لنا لماذا تحولت الإمارات مقراً ومركزاً للعديد من الأنشطة واللقاءات والمنتديات والمؤتمرات الدولية. نموذج يحتذى به بقرارته وأفعاله وبنزاهته وصدقه على دفع وتحفيز الآخرين.
فالقيادة في الإمارات ليست أشخاصاً بل هي نموذج أخلاقي شامل ومرجعية عليا في الحكم الرشيد، وكيفية التعامل مع كافة القضايا الحياتية. هي مدرسة في التعلم كيف تحكم ولمن وبأية وسيلة. وعناصر هذه القيادة تتمثل في القدوة الحسنة في تصرفاتها وأفعالها، وفي التواصل مع الكل، فأبوابها مفتوحة أمام كل مواطن. إنها قياده تصل إلى مواطنيها قبل أن يصل المواطن إليها. والعنصر الآخر أنها قياده قادرة على اتخاذ القرارات الرشيدة بمشاركة الآخرين والاستماع إليهم ، قيادة ترى نفسها في عيون الآخرين.
فالقائد المؤسس أرسى أحد أهم المبادئ التي نجدها اليوم، وهي أن كل مواطن يرى نفسه في الحاكم نفسه، لأن من عناصرها المشاركة الشاملة، وهذا ما نلمسه اليوم في درجة مشاركة المواطن وتقلده المناصب العليا، وفي الدور الذي تقوم به المرأة اليوم كرديف للرجل.
وتقف وراء هذه القيادة رؤية شاملة ممتدة أساسها بناء المواطن الصالح والقادر من خلال توفير كل المقومات له من تعليم وصحة وخدمات مجتمعية. فما كان لهذا النموذج الطموح أن يصل إلى الفضاء لولا هذه القيادة الأخلاقية الرشيدة المسلحة بالعالم والخبرة والانفتاح والإصرار على العمل والنجاح. قيادة جنّبت شعبها ودولتها الانجرار إلى المنازعات والخلافات والحروب، بتبنّيها مبدأ السلام والتنمية ومد اليد للآخرين.
إن هذه القيادة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ويجسدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبقية حكام الإمارات. إنها قياده ترقى بسمو أخلاقها إلى العالمية. قيادة الإمارات تفسر لنا لماذا نجحت دولة الإمارات اليوم في احتضان أكثر من مئتى جنسية، الكل يتمتعون بالحقوق والمساواة والعدالة التي تشعرهم أنهم جزء من الدولة. قيادة نجحت في ترسيخ مفهوم وشعار كيف تحب الإمارات.
القيادة الأخلاقية في الإمارات مدرسة ومنهاج تعلم وتربية وتنشئة بدءاً من المؤسس الشيخ زايد والشيخ خليفة، واليوم فإن هذه المدرسة اتسعت أبوابها ومساحتها مع قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه حكام الإمارات.
إن هذه القيادة الملهمة وصاحبة الرؤية الأخلاقية تقف وراء مسيرة 53 عاماً من الإنجاز المادي والأخلاقي ولتضع الإمارات في مقدمة الدول على خريطة العالم ، إذ رغم صغر الدولة مساحة وسكاناً لكنها تأتي في مقدمة الدول بمنظومتها الأخلاقية وسياستها الإنسانية وبناء السلام ومحاربة الفقر والأزمات والمجاعات التي تعانيها دول كثيرة.
لقد استحقت دولة الإمارات عن جدارة هذه الإنجازات. ويكفى للدلالة على هذه المكانة أن جواز سفر الدولة يسمح لحامله بدخول أكثر من 180 دولة من دون تأشيرة دخول. وبذلك تقدم دولة الإمارات إجابة لكل الدول، إن وراء النجاح ركيزتين: قيادة رشيدة ومواطن صالح.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات هذه القیادة
إقرأ أيضاً:
الشيخة فاطمة ترعى إطلاق برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليكونوا سفراء في الدفاع عن حقوق المرأة والفتيات وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا الجانب المهم.
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، إن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتكزت على المبادئ المتأصلة في المجتمع مثل التسامح والرحمة وقبول الأخر والتعايش المشترك، كما حظي ملف حقوق الإنسان بدعم ورعاية القيادة منذ قيام الاتحاد وتماشياً مع رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الروح الحقيقية التي تدفع التقدم هي الروح الإنسانية.
وأضافت سموها، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واصلت السير بخطى ثابتة على هذا النهج الراسخ، وحشدت الجهود لتنفيذ أهداف التنمية والازدهار وحماية كرامة الإنسان باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وبذلك تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها في المنطقة والعالم، دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة، وموطناً لأكثر من 200 جنسية تعيش في إطار من الاحترام المتبادل والانفتاح الإيجابي.
وقالت سموها: “يأتي البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات لتمكين المرأة، وتأكيداً على مكانتها وإسهامها في تحقيق رؤية الإمارات وصياغة مستقبل ريادي للدولة، في شتى مجالات الحياة”.
ويعمل البرنامج على تعزيز مهارات المشاركين بشأن حقوق المرأة والفتيات، من خلال دورات تدريبة شاملة ينظمها الاتحاد الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات تستند إلى أسس راسخة نابعة من الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإماراتية، وقد تم تعزيزها وتأطيرها في نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بما ينسجم مع التشريعات والمعايير الدولية، بحيث تكفل بمجملها الحقوق والحريات الإنسانية.
وأضاف أن دولة الإمارات وضعت ملف الاهتمام بالمرأة وصون حقوقها ضمن الأولويات الوطنية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة وسمعتها لتصبح نموذجاً رائداً في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات المختلفة، وهو ما يمثل تجسيداً عملياً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمن المساواة والعدالة دون تمييز، إذ عملت الدولة على ترسيخ بيئة داعمة للمرأة ومتماشية مع حقوق الإنسان العالمية.
وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، لجهودها المتواصلة لدعم وتمكين المرأة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تراعي احتياجاتها وتحافظ على حقوقها وترعى مصالحها، ومن ضمنها البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات.
وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن القيادة الرشيدة للدولة وضعت منذ قيام دولة الإمارات، الإنسان في صميم استراتيجيات الدولة وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً.
وأكدت، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، يأتي كخطوة إستراتيجية لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، وترسيخ حقوقها كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة الطموحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، والتي سيتم في إطارها تشكيل أول فريق وطني إماراتي متخصص في مجال حقوق المرأة والفتيات، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونشر ثقافة حقوق المرأة وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وإشراك المنتسبين في نشر الوعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأوضحت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات سيُنفَّذ في جميع إمارات الدولة، وأن الخطة الزمنية للدفعة الأولى ستتضمن مرحلتين رئيسيتين، تركز الأولى على تدريب وتأهيل 70 خبيراً من إمارات الدولة بمشاركة 30 جهة، بينما تشمل الثانية جهود نشر الوعي، حيث سيتم تنظيم 35 ورشة توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وأضافت أن آلية تنفيذ البرنامج تتضمن تنظيم برامج تدريبية تزود المنتسبين بمهارات متقدمة حول حقوق المرأة والفتيات، وتقديم محتوى تدريبي يعكس أحدث المستجدات والقوانين المتعلقة بالموضوع، وتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنتسبين المدربين، وإنتاج ونشر مواد توعوية رقمية، وقياس تأثير الورش والنشرات عبر استبيانات ومتابعة.وام