الرئيس ليس مُخوَّلا بالحديث نيابةً عن “الضمان”؛
حذارِ من تأمين صحي بدون ضمانات حكومية كافية وكاملة.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
عطفاً على ما كتبته بالأمس حول #صندوق #التأمين_الصحي الذي وعد #رئيس_الوزراء في بيانه الوزاري بإطلاقه لشمول غير المُؤمَّنين صحياً من #مشتركي_الضمان كمرحلة أولى وفئات أخرى في مراحل لاحقة.


ويالرغم مما يبدو من جاذبية الفكرة، إلا أن محاذيرها كثيرة، ولعل مما يجب التأكيد عليه هو ضرورة التيقّن التام من خلو فكرة الصندوق من أي مخاطر على أموال الضمان الاجتماعي، فسلامة المركز المالي للضمان وضمان عدم تأثّره سلباً هو الهدف الأسمى الذي ينبغي علينا جميعاً الحفاظ عليه، وعدم المغامرة به، ولا تُعذِر النوايا الحسنة والغايات النبيلة.
من هذا المنطلق، يجب على رئيس الحكومة أن يبلور فكرة الصندوق التي طرحها في خطابه الوزاري أمام النواب، ولا يُقبَل بأي شكل ولا تحت أي ضغط أو ظرف أن نُعرِّض أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال العمال إلى مغامرة من أي نوع سواء لفكرة التأمين الصحي أو لغيرها، وما كتبته في منشوري بالأمس من نقاط مهمة ومعايير وضوابط يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وأن تُقدّم الحكومة ضمانات كافية لإنفاذها، حفاظاً على أموال الضمان وعدم تعريضها لأي خسارة مستقبلية لا سمح الله.
كما من المهم أن يدرك الرئيس تماماً أنه لا يستطيع التحدث باسم الضمان الاجتماعي، ولا أن يعِد بإنفاذ فكرة تتصل بالضمان دون أن تصدر بذلك قرارات عن محلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صاحب الولاية الكاملة والكلمة الأولى في كافة موضوعات وشؤون الضمان وسياساته التأمينية والاستثمارية بمقتضى القانون.
وكما قلت بالأمس بأن فكرة صندوق التأمين الصحي جيدة، لكن نحتاج إلى مناقشة كل تفاصيلها ونظامها، ولا سيما مسألة التمويل وضمانات التطبيق والديمومة، وهنا يأتي دور الحكومة ومدى استعدادها للإسهام بفاعلية في تمويل الصندوق بعيداً عن أموال الضمان وزجّه في مغامرات غير محسوبة.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري كما في كل مؤسسات الضمان في العالم، ولها مجلس إدارة ثُلاثي الأطراف يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، ولا تعني رئاسة وزير العمل للمجلس أنها مؤسسة حكومية، بل هي مؤسسة عامة مستقلة، وقد تضمّن القانون نصّاً صريحاً بأنه لا يجوز الإنفاق من أموالها إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وهذا يجعلنا نتحفّظ على ما قاله رئيس الوزراء حول صندوق التأمين الصحي المُزمع إطلاقه ومن ثم دمجه أو إلحاقه بصندوق التأمين الصحي الحكومي المدني، وفي هذا خلط محظور بين أموال الضمان وأموال خزينة الدولة، وأتساءل هنا كيف لرئيس الوزراء أن يتحدث بهذا الشكل وأن يعلن عن توجّه الحكومة لإطلاق هذا الصندوق وإلحاقه مستقبلاً بصندوق التأمين الصحي الحكومي.. فهل الحكومة صاحبة ولاية على أموال الضمان وقراراته.؟؟!!
لذا أُعيد وأُكرّر بأنني مع فكرة صندوق التأمين الصحي التي أشار إليها الرئيس في خطابه، لكن مع ضمانات كبيرة واضحة تُدرَج في نص قانون الضمان والنظام الخاص بالصندوق بعدم المساس بأموال الضمان، وأن تكون الحكومة هي الضامنة لأي خسائر تلحق الصندوق وتقوم بتعويضها وسدّ أي عجز قد يتعرض له الصندوق مستقبلاً دون تحميل مؤسسة الضمان أي تبعات مالية، فما فيها يكفيها.!
بغير ذلك، فإن على الحكومة أن تبحث عن فكرة أخرى لتطبيق التأمين الصحي الشامل بعيداً عن أموال الضمان، وهذا واجبها وهذه مسؤوليتها ولا ينبغي أن تتنصل منها وترمي بها على الضمان.
حذارِ حذارِ من أي مغامرة غير محسوبة تُلقي بأعبائها وثِقلها على الضمان الذي تتنامى نفقاته التأمينية بوتيرة متسارعة بسبب سياسات التقاعدات المبكرة القسرية التي تنتهجها الحكومة بحق موظفي القطاع العام، وغيرها من السياسات الحكومية ذات الصلة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: موسى الصبيحي صندوق التأمين الصحي رئيس الوزراء مشتركي الضمان صندوق التأمین الصحی الضمان الاجتماعی أموال الضمان

إقرأ أيضاً:

«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق

 شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».

وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.

وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.

وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.

ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.

وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.

وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.

يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.

مقالات مشابهة

  • «التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
  • الاتحاد العمالي العام يرفع الصوت مجدداً.. لا لضرب الضمان الاجتماعي
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
  • مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة
  • جيش الاحتلال يزعم نجاح حركة حماس بإدخال أموال إلى غزة
  • بهذه الطرق يساعد التمكين مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي
  • جيش الاحتلال يقدر نجاح حماس بإدخال أموال إلى غزة
  • الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي
  • الصبيحي.. شروط سحب العزباء لاشتراكاتها التأمينية من الضمان
  • الضمان الاجتماعي: 1330 مليار ليرة مدفوعة منذ بداية 2025