مؤتمر أممي في الرياض: ثلاثة مليارات شخص بأنحاء العالم يتأثرون بمشكلة التصحر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يولي مؤتمر الأمم المتحدة حول التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي أولوية لقضية حالات الجفاف حيث ازدادت بنسبة 29% منذ العام 2000م.
التغيير: وكالات
تستضيف العاصمة السعودية، الرياض مؤتمر الأمم المتحدة حول التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي.
وفي الافتتاح أشار رئيس المؤتمر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إلى أن ثلاثة مليارات شخص حول العالم يواجهون آثار تدهور الأراضي بما “سيزيد من مستويات الهجرة والاستقرار وانعدام الأمن لدى العديد من المجتمعات”.
الوزير السعودي عبد الرحمن الفضلي، كان يتحدث مع انطلاق الدورة 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي تصفه أمانة الاتفاقية بأنه “لحظة مهمة لرفع مستوى الطموح العالمي وتسريع العمل في مجال الأراضي ومقاومة الجفاف من خلال نهج يركز على الناس”.
على الصعيد العالمي، تدهور ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم، مما يعني أن إنتاجيتها البيولوجية أو الاقتصادية قد انخفضت. وهذا له عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسبل عيش الناس.
وقد أصبحت حالات الجفاف، وهي قضية ذات أولوية في المؤتمر، أكثر تواترا وشدة، حيث ازدادت بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000 بسبب تغير المناخ والإدارة غير المستدامة للأراضي.
رعاية الإنسانيةتم الاتفاق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قبل 30 عاما وسلط الأمين التنفيذي الحالي للمنظمة إبراهيم ثياو الضوء على الأهمية المستمرة لاستعادة الأراضي التي فقدت بسبب الجفاف والتصحر.
وقال: “إن استعادة الأراضي تتعلق في المقام الأول برعاية البشرية نفسها. إن الطريقة التي ندير بها أرضنا اليوم ستحدد بشكل مباشر مستقبل الحياة على الأرض”. وتحدث عن تجربته الشخصية في مقابلة المزارعين والأمهات والشباب المتضررين من فقدان الأراضي، وأضاف: “تكلفة تدهور الأراضي تؤثر على كل ركن من أركان حياتهم”.
وقال: “إنهم يرون ذلك في ارتفاع أسعار البقالة، وفي الرسوم الإضافية غير المتوقعة للطاقة، وفي الضغط المتزايد على مجتمعاتهم. إن فقدان الأراضي والتربة يسلب الطعام المغذي من الأسر الفقيرة، والمستقبل الآمن”.
عكس مسار تدهور الأراضييوفر المؤتمر السادس عشر للأطراف (كوب 16) الفرصة للقادة العالميين من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للالتقاء لمناقشة أحدث الأبحاث ورسم طريق للمضي قدما نحو مستقبل مستدام لاستخدام الأراضي.
وقال السيد ثياو إن العالم معا يمكنه “عكس اتجاهات تدهور الأراضي”، ولكن فقط إذا “اغتمنا هذه اللحظة المحورية”.
وفي كلمة ألقتها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في كلمة مصورة بالفيديو أمام المؤتمر، حثت الوفود المشاركة في المؤتمر على القيام بدورهم و”تغيير اتجاه التيار” من خلال التركيز على عدد من الأولويات بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي.
وشددت على ضرورة تكثيف جهود الترميم والعمل على “التعبئة الجماعية للتمويل”.
وسيكون تمويل هذه الجهود أمرا صعبا، ومن غير المرجح أن يأتي من القطاع العام وحده، ولكن وفقا لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، “يجب أن يبلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذا ما أنفقه العالم على قطاع الدفاع في عام 2023 وحده”.
دعت تهانيات نعيم ساتي، متحدثة نيابة عن منظمات المجتمع المدني أمام المؤتمر، إلى “عمل طموح وشامل”، مضيفة أنه “يجب إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة الهادفة للنساء والشباب والشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية في صنع القرار على جميع المستويات”.
وشددت على أن “رؤاهم وتجاربهم الحية ضرورية لتشكيل السياسات التي تعالج بفعالية تدهور الأراضي وتعزز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها”.
من المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة أسبوعين حتى 13 ديسمبر، وستكون هناك بعض المناقشات والمفاوضات المكثفة حيث يدفع المندوبون نحو النتائج التالية.
تسريع استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 وما بعده
تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة
استعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة
تأمين الحقوق في الأراضي وتعزيز الإنصاف من أجل الإشراف المستدام على الأراضي
ضمان استمرار الأرض في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي
إطلاق العنان للفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف اللائقة للشباب
حقائق سريعة: الأمم المتحدة والتصحرقبل ثلاثة عقود، في عام 1994، وقع 196 بلدا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
مؤتمر الأطراف هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
الاتفاقية هي الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
تعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر.
الاتفاقية هي واحدة من “اتفاقيات ريو” الثلاث إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي. وتعد نتائج قمة الأرض التاريخية لعام 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو، البرازيل.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسوماستصلاح الأراضي الأمم المتحدة الجفاف الرياض السعودية كوب 16 مؤتمر الأمم المتحدة حول التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الأمم المتحدة الجفاف الرياض السعودية كوب 16 اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة التصحر تدهور الأراضی
إقرأ أيضاً:
انتخاب المملكة لرئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لمدة عامين
خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف “كوب 16” بالرياض، انتُخبت المملكة العربية السعودية رسميًّا رئيسًا لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وتستمر فترة ولاية المملكة لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها، واستعادة خصوبتها وحيويتها، ومقاومة التصحر والجفاف.
وتحولت العاصمة السعودية إلى وجهة لصُنّاع السياسات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية؛ للبحث عن حلول دولية عاجلة للأزمات العالمية الملحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن استضافة المملكة هذه الدورة تمثل امتدادًا لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا؛ إذ تشير التقارير الدولية إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنويًا، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، وتقدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.
وأضاف: “إن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل، وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خاصة اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة، تُحدث نقلة نوعية في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم”.
ونوه بأن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30 % مناطق محمية عام 2030م، وهذا المستهدف أعلنته المملكة في 2021م قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022م في مونتريال، كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال: “نحن متفائلون بأن تؤدي هذه الجهود إلى بداية مرحلة جديدة لتعزيز المحافظة على الأراضي وإعادة تأهيلها، والحد من آثار الجفاف، التي لن تقتصر على تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية فحسب، بل تنعكس إيجابًا على اتفاقيتي التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وجودة الحياة للمجتمعات البشرية”.
وتقدم رئيس المؤتمر بالشكر لجمهورية ساحل العاج على رئاستها للدورة الـ 15، ولأعضاء المكتب وأمانة الاتفاقية على متابعتهم الفعالة لسير التنفيذ خلال الفترة الماضية، كما تقدم بالشكر لكافة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الدورة الحالية.