العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات في جورجيا وتطالب بمحاسبة المسؤولين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دانت منظمة العفو الدولية الاثنين ما وصفته بـ استخدام الشرطة "المفرط وغير القانوني للقوة" في العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك خلال خمسة أيام متتالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستمرت الاحتجاجات الاثنين، حيث خرج المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان العاصمة الجورجية تبليسي، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.
ووصفت المنظمة، في بيان صادر عن نائب مديرها لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، دينيس كريوشيف، قمع السلطات بأنه "عنيف ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان".
وقال كريوشيف: "يجب على السلطات الجورجية إنهاء هذا القمع العنيف الذي تسبب في أضرار جسدية ونفسية وقانونية بحق من يمارسون حقهم في الاحتجاج".
مظاهرات جورجيا.. معركة جديدة ضد الحزب الحاكم مرة أخرى، تتصدر دولة جورجيا نشرات الأخبار وتستحوذ على اهتمام متابعي الشأن الأوروبي. وأضاف أن "مئات المحتجين الذين تم تفريقهم واعتقالهم من قبل الشرطة واجهوا عنفا يصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب وسوء المعاملة"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تشير إلى إصابات خطيرة، بما في ذلك كسور في العظام وارتجاجات في المخ".
واعتبرت المنظمة أن الشرطة تستخدم العنف المفرط تحت غطاء من الحصانة الممنوحة لها من الحكومة، وتستغل أعمال عنف متفرقة من قبل المحتجين، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن استفزازات الشرطة، كذريعة لقمع الاحتجاجات.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.
وكان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" منذ عام 2012، الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد، تسبب الخميس بهذه الاحتجاجات من خلال تأجيل أي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو الهدف المنصوص عليه في دستور هذه الجمهورية التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفيتي قبل الاستقلال في أوائل التسعينيات.
وترفض الحكومة أي مفاوضات مع المعارضة.
وتتهم المعارضة "الحلم الجورجي" والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، عن قلقه بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الأيام الأخيرة، مندداً "بالاستخدام غير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: نزوح 22 ألف يمني خلال عام 2024 لأسباب أمنية واقتصادية
كشفت إحصائية أممية، نزوح نحو 22 ألف شخص خلال العام المنصرم 2024م في عدد من المحافظات اليمنية، مرجعة الأسباب إلى جوانب أمنية واقتصادية
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تصعيدها العسكري تزامناً مع ارتكابها انتهاكات فضيعة بحق المدنيين في مناطق عديدة من البلاد.
واوضحت منظمة الهجرة الدولية، أن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها رصدت نزوح 3,649 أسرة يمثلون (21,894 فرداً) خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 ديسمبر 2024م.
وذكرت المنظمة الساعات الماضية، أن من بين الأسر النازحة 32 أسرة يمثلون (192 فرداً)، نزحت الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2024 من محافظات الحديدة وتعز والجوف وإب.
وارجعت المنظمة الأممية أسباب غالبية حالات النزوح التي شهدتها البلاد خلال العام 2024، إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع، والأوضاع الاقتصادية التي أخذت تتفاقم بشكل مستمر نتيجة استمرار انهيار العملة المحلية.
وتنعكس آثار النزوح على المواطنين وعائلاتهم حيث يظهر ذلك من خلال تسرب آلاف الأطفال سنويا من القاعات الدراسية، والدفع باخرين إلى الشوارع للعمل لتوفير لقمة العيش بعد أن تراجع دعم المنظمات بشكل واسع، علاوة على غياب الرعاية الحكومية.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال