38 مليار ريال إجمالي الإنفاق على المصارف الوقفية خلال السنوات الثلاث الماضية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الثورة /
بلغ إجمالي الإنفاق على المصارف الوقفية – خلال الفترة ١٤٤٣ – ١٤٤٥هـ – ٣٧ مليارا و٩٥٠ مليونا و٢٤١ ألف ريال.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف أن الإنفاق الوقفي، خلال السنوات الثلاث الماضية، توزع على ثلاثة مصارف أساسية؛ هي: مصرف المساجد والعاملين فيها، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذا المصرف ١٥ مليارا و٣٥٧ مليونا و٨٦٢ ألف ريال، ومصرف المبرات الوقفية، وبلغ إجمالي الإنفاق عليه ١١ مليارا و٧١٩ مليونا و٣٨٠ ألف ريال، فيما بلغ الإنفاق على مصرف العلماء والمتعلمين، ١٠ مليارات و٨٧٢ مليونا و٩٩٨ ألف ريال.
وبحسب التقرير، فإن الإنفاق على مصرف المساجد والعاملين فيها استهدف توفير الخدمات المستمرة، والطارئة والعامة للمساجد، وتأثيثها وترميمها، وصيانتها مع مرافقها، إضافة إلى ترميم المقامات التاريخية، والإعاشة الشهرية للعاملين في المساجد، إلى جانب الورش المتنقلة لخدمات وغسيل وتنظيف المساجد، وتنفيذ حملة أن «طهرا بيتي»، وطباعة وتوزيع مواقيت الصلوات.
ولفت إلى أن مصرف المبرات الوقفية استهدف دعم المجالين الصحي والاجتماعي، ومجالي الشعائر الدينية، وفي سبيل الله، في حين استهدف مصرف العلماء والمتعلمين دعم مجالات التعليم الأساسي والشرعي ورعاية العلماء والمجال التوعوي والإرشادي والقرآن الكريم، والجامعات الخيرية، وطباعة الكتب، وعقد الدورات والورش والندوات والمؤتمرات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المستفيدين من المصارف الوقفية بلغ – خلال نفس الفترة – مليونا و٤٥ ألفا و٩٠١ مستفيد؛ توزعوا بواقع ٧٧٧ ألفا و٣١٣ مستفيدا من مصرف المبرات الوقفية، و٢٦٨ ألفا و٥٨٨ من مصرف العلماء والمتعلمين، و٢١ ألفا و٦٨٦ مستفيدا من مصرف المساجد والعاملين فيها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لـ”تعزيز الشفافية”.. المركزي يعتمد دليل حوكمة جديد، ويطالب المصارف بتصحيح أوضاعها
أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتماده لدليل حوكمة جديد للقطاع المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وبناء إدارة سليمة وبيئة رقابية فاعلة، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية في القطاع، بحسب بيانه.
ووفقا للبيان فإن هذا الدليل يضع الحد الأدنى من المعايير والمبادئ المتعلقة بالحوكمة، والتي يجب على المصارف الليبية تطبيقها.
كما يتضمن الدليل مواضيع رئيسية تشمل؛ حقوق المساهمين، وهيئة المراقبة، ومجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وحوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية.
وقد منح المصرف المركزي المصارف مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام الدليل الجديد، على أن يتم تصحيح أوضاع مجالس الإدارات عند انتهاء مدة عضوية كل مجلس على حدة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0