38 مليار ريال إجمالي الإنفاق على المصارف الوقفية خلال السنوات الثلاث الماضية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الثورة /
بلغ إجمالي الإنفاق على المصارف الوقفية – خلال الفترة ١٤٤٣ – ١٤٤٥هـ – ٣٧ مليارا و٩٥٠ مليونا و٢٤١ ألف ريال.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للأوقاف أن الإنفاق الوقفي، خلال السنوات الثلاث الماضية، توزع على ثلاثة مصارف أساسية؛ هي: مصرف المساجد والعاملين فيها، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذا المصرف ١٥ مليارا و٣٥٧ مليونا و٨٦٢ ألف ريال، ومصرف المبرات الوقفية، وبلغ إجمالي الإنفاق عليه ١١ مليارا و٧١٩ مليونا و٣٨٠ ألف ريال، فيما بلغ الإنفاق على مصرف العلماء والمتعلمين، ١٠ مليارات و٨٧٢ مليونا و٩٩٨ ألف ريال.
وبحسب التقرير، فإن الإنفاق على مصرف المساجد والعاملين فيها استهدف توفير الخدمات المستمرة، والطارئة والعامة للمساجد، وتأثيثها وترميمها، وصيانتها مع مرافقها، إضافة إلى ترميم المقامات التاريخية، والإعاشة الشهرية للعاملين في المساجد، إلى جانب الورش المتنقلة لخدمات وغسيل وتنظيف المساجد، وتنفيذ حملة أن «طهرا بيتي»، وطباعة وتوزيع مواقيت الصلوات.
ولفت إلى أن مصرف المبرات الوقفية استهدف دعم المجالين الصحي والاجتماعي، ومجالي الشعائر الدينية، وفي سبيل الله، في حين استهدف مصرف العلماء والمتعلمين دعم مجالات التعليم الأساسي والشرعي ورعاية العلماء والمجال التوعوي والإرشادي والقرآن الكريم، والجامعات الخيرية، وطباعة الكتب، وعقد الدورات والورش والندوات والمؤتمرات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المستفيدين من المصارف الوقفية بلغ – خلال نفس الفترة – مليونا و٤٥ ألفا و٩٠١ مستفيد؛ توزعوا بواقع ٧٧٧ ألفا و٣١٣ مستفيدا من مصرف المبرات الوقفية، و٢٦٨ ألفا و٥٨٨ من مصرف العلماء والمتعلمين، و٢١ ألفا و٦٨٦ مستفيدا من مصرف المساجد والعاملين فيها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.