كتبت" الاخبار": قالت مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد أمس في السراي الحكومي بشأن تحديد آليات العمل التمهيدية لإعادة الإعمار، توصّل إلى اتفاق على تكليف مجلس الجنوب بمسح الأضرار في المنطقة التي تقع ضمن نطاق عمله، على أن تقوم الهيئة العليا للإغاثة في مسح الأضرار في سائر المناطق التي تعرّضت للقصف، وسيتم تثبيت هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إلى جانب عدد من القرارات الأخرى ذات الصلة.

وقد شارك في الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ممثّلين عن مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس الإنماء والإعمار، بالإضافة إلى النائب حسن فضل الله والوزير السابق علي حسن خليل.
وتشير المصادر إلى أن النقاش تطرّق إلى مسائل أساسية منها مسألة استعمال ركام الأبنية والمنازل لردم البحر، بالإضافة إلى التقديرات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمباني والمنازل، فضلاً عن آلية التعويضات عن الأضرار الجزئية والكاملة. وبحسب المعطيات، كانت تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية تشير إلى وجود أكثر من 600 مبنى مدمّر في الضاحية بالاستناد إلى قراءة الصور الجوية ومقارنتها مع السابق، لكنّ النائب فضل الله أشار إلى أن عدد المباني المدمّرة في الضاحية يصل إلى 400 مبنى فقط بناءً على مسوحات أُخذت ميدانياً على فترات مختلفة. وقد كان هناك شبه اتفاق في الاجتماع على أن حجم الدمار يراوح بين مرة ونصف مرة إلى مرتين الدمار الحاصل في عدوان تموز 2006، وعلى أن الأبنية التي لم تتدمر بشكل كامل لكنها تصدّعت إلى درجة أنها لم تعد صالحة للسكن ويجب هدمها تُقدّر بنحو 30% من الدمار الشامل. وجرى نقاش يتعلق بالتعويضات التي يُفترض تسديدها للمتضررين، ولا سيما التعويضات المتعلقة بالدمار الجزئي في المناطق التي يعود إليها النازحون، وقد اقتُرح أن يكون التعويض موحّداً لهذا النوع من الأضرار.
كذلك، تطرّق النقاش إلى الدمار المتعلق بالبنية التحتية باعتبار أنه دمار أقلّ مما حصل في عدوان تموز 2006 حين قصف العدو الإسرائيلي عدداً كبيراً من الجسور، بينما الوضع الحالي أن الأضرار تقتصر على محطات المياه والكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى عدد قليل من الضربات التي طاولت الطرقات.
أما بالنسبة إلى الردم، فإنه سيتم تلزيم نقله في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أنه لم يُتفق على الموقع الذي سيوضع فيه. ففيما كانت الاقتراحات التي سبقت هذا الاجتماع تشير إلى إمكانية الردم في منطقة الكوستا برافا، تطرّق النقاش إلى ردم البحر في منطقة الأوزاعي بين السان سيمون ومرفأ الأوزاعي.
في النهاية تخلص التقديرات بين المجتمعين إلى أن كلفة الإعمار قد تصل إلى 4 مليارات دولار للمباني المدمّرة كلياً والأضرار الجزئية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

صندوق الاستثمارات العامة يوقع تعاوناً مع وكالة إيطالية بقيمة 3 مليارات دولار

جدة : البلاد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الجمهورية الإيطالية، اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما، من خلالها ستقدم الوكالة خدمات إضافية لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) تستفيد منها الصادرات الإيطالية للمشاريع التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وترتبط بمستهدفات رؤية 2030.

يأتي التوقيع في إطار علاقة التعاون الممتدة بين الطرفين، والتي أسهمت في تقديم ضمانات تمويل مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، لعدد من شركات محفظة الصندوق، بقيمة تصل تتجاوز 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي).

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من فرص العمل، انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومكانته كمستثمر عالمي مؤثر. وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، وزيادة تنويع أدواته التمويلية.

وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: “تمثّل مذكرة التفاهم محطة جديدة تعكس استراتيجية الصندوق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وستساهم في اتاحة مزيد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات الإيطالية والسعودية، ما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لإطلاق استثمارات تحدث تحولاً ايجابياً على المستويين المحلي والدولي”.

وقالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية: ” نحن فخورون بالتعاون مع شريك يتمتع بمكانة رائدة مثل صندوق الاستثمارات العامة. نهدف عبر التعاون مع الصندوق تسهيل الصادرات الإيطالية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، وبدعم من الوكالة ستتيح الشراكة الفرصة للشركات الإيطالية وخاصة الصغيرة والمتوسطة تعزيز مكانتها كجهات توريد موثوقة، والمشاركة في المشاريع التي ينفذها الصندوق وشركات محفظته، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 “.

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (Aa3) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مقالات مشابهة

  • ايران واذرعها بلعوا مليارات العراق من الدولار
  • مصر بين إفلاس استراتيجي وخطة إعادة تدوير الدمار الفلسطيني
  • الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي
  • التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
  • صندوق الاستثمارات العامة يوقع تعاوناً مع وكالة إيطالية بقيمة 3 مليارات دولار
  • التبادل التجاري وصل لـ4 مليارات.. مدبولي يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني
  • السيسي والعليمي يؤكدان ضرورة وقف هجمات باب المندب: مصر خسرت 7 مليارات دولار
  • التخطيط: مصر تمتلك أسواق كربون طوعية ونوفي حفز استثمارات بـ 4 مليارات دولار
  • الدمار غير المرصود.. أضرار زلزالي تركيا وسوريا تتجاوز حدود ما حصل
  • العراق يؤكد على ضرورة توفير بيئة آمنة في غزة والمنطقة لبدء عملية الإعمار