شغور 613 مركز إيواء وحزب الله يدفع بدل إيواء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يتجه «حزب الله» لمواصلة دفع بدلات إيواء للعائلات التي دُمّرت منازلها بالكامل جراءالعدوان الاسرائيلي، وقال مصدر قريب من «الحزب » إن دفع بدلات الإيواء سيبدأ قريباً، متجنباً تحديد المبالغ.
ولفت المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مراحل ستمرّ بها عملية إعادة الإعمار تبدأ بالكشف والتخمين وصولاً للدفع.
وتشير معلومات إلى أن الحزب خصص مبلغ مليار دولار لدفع بدلات إيواء لهذه العائلات، وسيخص كل عائلة بمبلغ 12 ألف دولار مقسمة بين 6 آلاف دولار بدل إيجار لعام كامل، و6 آلاف لشراء مستلزمات المنزل المستأجر.
وتناقل مناصرون للحزب معلومات مفادها أنه أوعز للمتضررين بالبدء بإصلاح الأضرار البسيطة (زجاج، نوافذ، أبواب) على أن يحصلوا على المبالغ التي دفعوها بعد إبراز الفواتير وصور الأضرار. أما بالنسبة للأضرار الكبيرة، فستنظر الكشف من قِبل اللجان المختصة.
وكان الحزب اطلق منتصف تشرين الثاني الماضي منصة «صامدون» الموجَّهة بشكل أساسي إلى النازحين وتقديم المساعدة المادية لهم، وهي تراوحت بين 300 و400 دولار لكل عائلة.
وفيما نُقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، الاثنين، أن أكثر من 570 ألف شخص عادوا إلى منازلهم ومدنهم وقراهم، رجَّحت مصادر رسمية أن تكون نسبة العائدين تجاوزت الـ80 في المائة ممن نزحوا نتيجة الحرب، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 120 ألف شخص هم أبناء نحو 40 قرية حدودية أمامية دمرها الجيش الإسرائيلي ولا يزال يحتلها، هم جزء أساسي ممن لم يعودوا بعد إلى منازلهم.
وبحسب المصادر، فإن الدولة اللبنانية تتحدث عن تكلفة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار لإعادة الإعمار، تتوقع أن تتكفل قطر ودول خليجية أخرى تأمينها. وحتى الساعة لم تكلف الحكومة أي جهة بالكشف عن الأضرار على الأرض، في حين لم ينتظر قسم كبير من المتضررين حصول ذلك فباشروا بترميم منازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم الخاصة.
وكتبت" الاخبار":وفق المعطيات المتداولة من منظمة الهجرة الدولية، فإن أعداد النازحين إلى ما يسمّى «مناطق آمنة»، وذلك بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، بدأت تتناقص، إذ إنه سجّلت حركة مغادرة كثيفة ولافتة، انتقل بموجبها 579 ألف نازح إلى أماكن سكنهم الأصلية، أي 64% من عدد النازحين المسجّلين في مراكز الإيواء. ويشير تقرير صادر عن المنظمة إلى أنه في الأسبوع الأخير قبل وقف إطلاق النار بلغ عدد النازحين نحو 900 ألف، توزعوا على 15 قضاء من أصل 26 في لبنان، إلا أنه خلال الأيام الأولى لبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغت 280 منطقة آمنة عن مغادرة النازحين منها، وأقفل 613 مركز إيواء من أصل 1009 مراكز، أي ما نسبته 61% منها. وبقي 396 مركز إيواء مفتوحاً، أي نحو 22 ألف نازح، وغادرها 164 ألفاً، ما يعني بقاء 12% من النازحين في مراكز الإيواء. ويرجح أنّ هؤلاء لا يملكون مساكن للعودة إليها بعد تدمير بيوتهم في الحرب، أو لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في قراهم، ما يمنعهم من العودة في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، وعلى مستوى التوزع الجغرافي للعائدين، غادر النازحون مناطق محافظتَي لبنان الشمالي وطرابلس بشكل شبه تام. في حين لا تزال أعداد من النازحين تقيم في أقضية أقرب إلى بيروت مثل الشوف وعاليه وبعبدا والمتن.
ولمواكبة عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاثنين، اجتماعاً مع المحافظين؛ للبحث في التدابير على صعيد المحافظات.
وقال بعد الاجتماع: «نحن أمام تحدي إعادة الإعمار وكل ما يتعلق بإزالة الردميات ومكان وضعها، والتنسيق سيكون كاملاً مع الوزارات والأجهزة المعنية». وأضاف: «النزوح بات خفيفاً والأغلبية الساحقة من النازحين عادوا إلى قراهم».
وإذ شدد على أن «الحدود اللبنانية بحمى الجيش والأمن العام»ـ مطالباً المحافظين بـ«التعاون الدائم مع القوى الأمنية وعقد مجالس أمن فرعية للبحث في ما قد يحصل»، أكد أن «الأزمة المتعلقة بالوجود السوري لم تؤثّر على استيعاب النازحين بالتعاون مع المحافظين واللجان المختصّة»، لافتاً إلى أن نحو 400 ألف سوري كانوا في لبنان عادوا إلى بلدهم في الشهرين الماضيين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
«يونيفيل»: وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب مساراً سياسياً
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، الجنرال أرولدو لاثارو، أن إيقاف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يتطلب مساراً سياسياً ذا أولوية قصوى بين الطرفين للتعامل مع مسائل السيادة والسلامة الإقليمية، وترسيم الحدود.
جاء ذلك في إحاطة قدمها الجنرال لاثارو في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس حول عمليات حفظ السلام. وأضاف لاثارو «لقد تغير السياق الاستراتيجي وتوازن القوى بشكل كبير، وقد نشهد أخيراً عملية بطيئة نحو إيقاف إطلاق نار دائم، لكن هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً». وتابع أن ذلك سيتطلب عملية سياسية داخلية في لبنان للتعامل مع قضايا تشمل القدرات العسكرية للجماعات المسلحة غير الحكومية. وأوضح أنه منذ إيقاف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وفي غياب إيقاف دائم لإطلاق النار، كانت إحدى العقبات الرئيسة دائماً هي اختلاف تفسير الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن (1701)، والآن فيما يتعلق بتفاهم إيقاف الأعمال العدائية. وأكد قائد يونيفيل أن انسحاب الاحتلال وإدراك الحساسيات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى نظرة السكان المحليين في منطقة عمليات الـ«يونيفيل» هي عوامل أساسية لقبول البعثة وحرية تنقلها واستمرار الشراكة الجيدة مع القوات المسلحة اللبنانية. ولفت إلى أن التدخل الأميركي والفرنسي ساعد في تهدئة الأعمال العدائية، مشيراً إلى إنشاء آلية مراقبة «لكن هذه العملية لا تزال هشة حتى الآن، ولم تحدث سوى اتصالات بين العسكريين». وفي الاجتماع، تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أمام المجلس قائلاً إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام «غالباً ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات». وشدد لاكروا على أن المهمة الرئيسة لمراقبة إيقاف إطلاق النار لم تعد تقتصر على التواجد فحسب بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناء عليه، موضحاً أن عمليات حفظ السلام صممت منذ نشأتها كوسيلة لمراقبة إيقاف إطلاق النار أو الهدن، وشكلت هذه المهمة المبادئ الأساسية والروح العملياتية للبعثات الأممية.
ولفت وكيل الأمين العام إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لضمان تكيف بعثات حفظ السلام القائمة باستمرار مع الواقع والأوضاع على الأرض. وأكد لاكروا أنه في حين أن حفظ السلام يمكن أن يكون جزءاً لا يتجزأ من نظام مراقبة وقف إطلاق النار، فإن نجاح أي وقف لإطلاق النار يبقى مسؤولية الأطراف وحدها. وأشار إلى أن نجاح عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولاياتها يتطلب دعم الدول الأعضاء والحكومات المضيفة والأطراف، والأهم من ذلك دعم مجلس الأمن الدولي.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي يجتمع رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات