الطريق إلى دولة وادي النيل العظمى
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
~ سعدتُ بالمشاركة في ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين الذي نفذته أمس الأول الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة ومركز التكامل السوداني المصري ، وهو عمل عظيم وخطوة جادة في مسار التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان.
~ لقد ظللتُ أكتب لأكثر من خمسة عشر عاماً – نحو نصف عمري المهني – عن ضرورة وحتمية الشراكة الاستراتيجية بين دولتي وادي النيل ، في كافة المجالات ؛ الاقتصادية ، الثقافية ، السياسية ، العسكرية والأمنية وصولاً للوحدة الكاملة.
~ دعونا نبدأ بالاقتصاد والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين ، وأمامنا مشروع إعادة إعمار السودان بعد حرب الجنجويد التي استهدفت تدمير بنيات الدولة الأساسية ونهب ثرواتها وممتلكاتها بل وآثار حضارتها التليدة في كل المتاحف من الخرطوم إلى دارفور.
~ إن رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير النقل والصناعة الفريق “كامل الوزير” للملتقى وتشريفه بالحضور ، وهو مهندس مشروعات البنى التحتية الباهرة في مصر تحت رعاية ومتابعة الرئيس “عبدالفتاح السيسي” باني نهضة مصر الحديثة ، ليؤكد الرغبة الصادقة من القيادة المصرية في تنفيذ مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لبناء دولة وادي النيل العظمى.
~ مصر تحتاج إلى ثلاثة ملايين فدان صالحة للزراعة يفلحها مئات الآلاف من الفلاحين المصريين في أرض السودان بولايات الشمالية ونهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق وهي أراض بور غير مستثمرة وتحتاج إلى أيدٍ عاملة ذات خبرات فنية غير متوفرة في السودان.
~ والسودان يحتاج إلى موانىء ومطارات وطرق وكباري ومدن سكنية جديدة من البحر الأحمر إلى الخرطوم وكردفان ودارفور ، وهي الصنعة التي أجادها “كامل الوزير” طوال سنوات حكم الرئيس “السيسي”.
تشييد الكبري يكتمل في مصر خلال شهرين أو ثلاثة ، بينما حكوماتنا المتعاقبة في الخرطوم عجزت عن إكمال كبري “الدباسين” على النيل الأبيض لنحو عشر سنوات !! سقط نظام الإنقاذ وجاء نظام الثورة ولم يكتمل كبري “الدباسين”!!
~ بعد الحرب ، لابد من إعادة صياغة الدولة السودانية ، نحن في حاجة ماسة إلى إدماج الشباب في برامج تربية عسكرية على الطريقة الإريترية بإعادة الخدمة الوطنية الإلزامية التابعة للجيش ، ونحتاج إلى بنية عمرانية وتقنية زراعية وصناعية على الطريقة المصرية.
~ شكراً لسعادة السفير الفريق أول “عماد الدين عدوي” صاحب فكرة الملتقى ، نبارك له نجاحه واختراقه الكبير ، وشكراً للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة .. لبنة التكامل التي جعلت الفكرة واقعاً وشكراً للوزير “كامل الوزير”.
#السودان
#مصر
#دولة_وادي_النيل
الهندي عزالدين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وادی النیل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مشروعات التحول الرقمي تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والعديد من مسئولي الجهات المعنية، كما قام السادة الوزراء والمسئولون بتجربة نموذج محاكاة كاملة للعملية الانتخابية ومنظومة الشكاوى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، في عام 2022، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، يعقب الاحتفال بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر من خلال مشروع الحوكمة القضائية، والذي تم في إطاره مؤخرًا تكريم نُخبة من القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضحت «المشاط»، أن ذلك التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، موضحة أن مشروعات التعاون المشتركة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، مضيفة أن المشروع يُسهم كذلك في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.
وأضافت أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، فضلًا عن تعزيز توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتسق مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مخرجات المشروع والتي تضمنت تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف، فضلًا عن سعي المشروع لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، والمساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.
وأضافت أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي يحقق العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.
وفي إطار التدريب والتأهيل، أكدت «المشاط»، إيمان الوزارة بأنه لا تطوير بدون توافر الكوادر البشرية المؤهَّلة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ شملت تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة.
وحول مشروع "التصويت الإلكتروني" أوضحت، الدكتورة رانيا المشاط،أنه يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا، وكذلك تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي، مضيفة أن المشروع يتسق مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع ساهم في تنفيذ ذلك النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى، مضيفة أن المشروع لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يُقلِّل أيضًا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين، حيث يتميز المشروع بتحقيقه العديد من العوائد سواء المجتمعية أو المادية والاقتصادية بل ويُسهِم كذلك في تحقيق عوائد بيئية مهمة، منها توفير الموارد؛ مما يُساهم في تقليل الفاقد البيئي ،فضلًا عن خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل نتيجة لانتقال الناخبين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على مواصلة ذلك التعاون سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، في ضوء إيمانها بأن الشراكة والتعاون والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والوصول الى أهدافنا الوطنية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت «المشاط»، كلمتها بالإشادة بالجهود الكبيرة والتفاني في العمل الذي قام به المهندس الراحل أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة السابق للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الذي كان مشرفًا على تنفيذ تلك المشروعات، حيث قام السادة الوزراء بتكريم اسمه وتسلمت نجلته درع التكريم.
في سياق متصل، قامت هيئة النيابة الإدارية بتسليم درع تكريم للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالهيئة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال