القضاء السويسري يصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ رفعت الأسد بتهم جرائم حرب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جنيف - نشر القضاء الفدرالي السويسري امس الأربعاء 2023-8-16 قراراً أظهر أنّه أمر العام الماضي بإصدار مذكّرة توقيف دولية بحقّ رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشّار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعداً لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقّ الأسد.
وكان مكتب المدّعي العام الفدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرّاً حتّى لا يتمكّن رفعت الأسد (85 عاماً) من اتّخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحقّ الأسد، لكنّ المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أنّ سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطناً سويسرياً ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.
كما شدّد المكتب على عدم وجود أيّ مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتّهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعاً على أساس أنّ الاخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متّهمين بجرائم حرب.
وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكنّ مثل هكذا مذكّرة ستظلّ على الأرجح حبراً على ورق، إذ إنّ الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.
وفي 13 أيلول/سبتمبر 2013، رفعت منظّمة "ترايل إنترناشونال" شكوى ضدّ رفعت الأسد تتّهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في شباط/فبراير 1982 أثناء انتفاضة مسلّحة نفّذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة.
وكان رفعت الأسد يومها قائداً لسرايا الدفاع.
وهذه الوحدة من قوات النخبة متّهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفّذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.
وتقول مصادر إنّ الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلّفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
ورحّب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة "ترايل إنترناشونال"، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكّرة، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لتأخّر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: رفعت الأسد
إقرأ أيضاً:
واشنطن "ترفض" توقيف نتانياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم الإبادة في غزة
أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، أن « الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين ».
وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس: « ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار ».
ولفت إلى أن واشنطن ترى « أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية ».
وأضاف المتحدث أن واشنطن « تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل ».
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لم يعلن دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد « برد قوي » على « التحيز المعادي للسامية » للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في يناير.
وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.
وقال السناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من دونالد ترامب، إن « المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفا وانعداما للمسؤولية ».
وأضاف « لقد حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة ».
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل الابادة الجماعية المحكمة الجنائية الدولية غزة واشنطن