سيناتور ديمقراطي يطالب بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
طالب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ خطوات حاسمة لتعليق تصدير الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل وفرض عقوبات على أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.
وقال هولين، إن حكومة نتنياهو خرقت تعهداتها بموجب المذكرة الأمنية الوطنية، مشددا على ضرورة إلزام إسرائيل بالمعايير الدولية المطلوبة قبل استئناف تصدير الأسلحة.
كما طالب السيناتور بفرض حظر على دخول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
وأوضح، أن الوقت قد حان لإدارة بايدن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط تحددها واشنطن لضمان استقرار المنطقة.
وحث على فرض عقوبات على أعضاء في حكومة نتنياهو، لا سيما المتطرفين المحرضين على العنف مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها السيناتور هولين، بحجب الأسلحة عن الاحتلال، إذ طالب في آذار/ مارس الماضي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حجب الأسلحة الهجومية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا استمرت في منع وصول المساعدات لقطاع غزة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن هولن، قوله إنه "يجب على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات لقطاع غزة، ووقف جرائم الحرب".
وأضاف فان هولن أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش اتخذا إجراءات لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ودعا هولن الولايات المتحدة إلى أن تكون حذرة للغاية كي لا تتورط في ارتكاب جريمة حرب في غزة، مشددا على أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تمتثل لمتطلبات القانون الأمريكي المتعلقة بالدعم العسكري.
والأسبوع الماضي، قال مسؤول مطلع، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لـ"إسرائيل"، وذلك على الرغم من بدء سريان وقف لإطلاق النار بوساطة واشنطن في لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
وذكر المسؤول لرويترز، طالبا عدم ذكر اسمه أن الصفقة تشمل الآلاف من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه والمئات من القنابل صغيرة القطر.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من ذكر أنباء عن الصفقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية فان هولين تصدير الأسلحة الاحتلال الولايات المتحدة الولايات المتحدة الاحتلال تصدير الأسلحة فان هولين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة